بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
العربية وافق مجلس الوزراء المصري في 13 أغسطس على مشروع بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
