ترجمات

قال مسؤولون فلسطينيون في رام الله مطلع الأسبوع إن السلطة الفلسطينية تسعى لإحياء مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من عدة فصائل، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال المسؤولون إن الاقتراح سيعرض على قادة الفصائل الفلسطينية الذين وجهت لهم دعوة لحضور اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة نهاية شهر يوليو. بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، دُعي قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للمشاركة في الاجتماع. وتعارض المجموعات الأربع بشدة اتفاقيات أوسلو وأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما طالبوا مرارًا قيادة السلطة الفلسطينية بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن عباس دعا لعقد اجتماع في القاهرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول "رؤية وطنية شاملة" لمواجهة إسرائيل. ويجري التنسيق للاجتماع القادم مع المصريين الذين يدعمون جهود عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وزعم مسؤول كبير في فتح أن المصريين مارسوا ضغوطًا على حماس والجهاد الإسلامي لقبول دعوة عباس لعقد الاجتماع في القاهرة. وقال المسؤول "إذا مارس المصريون ضغوطًا كافية على حماس فمن الممكن أن نشهد حكومة وحدة جديدة".

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي لعب في السابق دورًا رئيسًا في الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس، لوكالة سبوتنيك الروسية إن حكومة الوحدة المقترحة ستعمل على إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أحمد أن من أهداف الاجتماع مناقشة تشكيل حكومة وحدة تلتزم بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل عام 1993، وكذلك القرارات الدولية ذات الصلة. للصراع العربي الإسرائيلي. 

وتلفت الصحيفة إلى أن حركة حماس رفضت في الماضي مطالب مماثلة خوفًا من أن يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها اعتراف بإسرائيل واتفاقيات أوسلو. كما طعنوا في ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".

ومع ذلك، حذرت حماس والجهاد الإسلامي يوم الجمعة من أن الحملة الأمنية المستمرة للسلطة الفلسطينية ضد أعضائهما في الضفة الغربية قد تحبط الاجتماع في القاهرة. ودعوا السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري لـ "الاعتقالات السياسية".