مجتمعي

دعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في 20 أغسطس خلال  خطاب رسمي موجه إلى إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، إلى تصحيح مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية احتساب الأجر الإضافي، مؤكدة أن مقابل التشغيل الإضافي يُحتسب على الأجر الشامل للعامل ولا يدخل ضمن الحد الأدنى للأجور، بينما تظل العلاوات والبدلات والمنح التي تأتي بعد تطبيق الحد الأدنى خارج هذا الحد. كما يتمسك العمال بضرورة إقالة مستشاري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق أحمد عمرو رجب والمديرين الذين عيّنهم، معتبرين أن بقاءهم يشكل "عائقًا" أمام حصولهم على حقوقهم وأنه "لا بد من قطع الذيول"، على حد وصفهم، في إشارة إلى ما يصفونه بتواطؤ هؤلاء المسؤولين "لحماية رواتبهم الضخمة التي تصل إلى 120 ألف جنيه شهريًا". ويأتي تدخل المديرية بعد إضراب نفذه نحو ألف عامل بالشركة استمر 16 يومًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور" وعدم مراعاة التدرج الوظيفي.