اقتصادي

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في 24 أغسطس  إن الوزارة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع، من خلال أربع طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.  أضاف أن العمل جارٍ على استكمال نقل ولاية جميع المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص وتراخيص المنشآت الصناعية، موضحاً أن تسعير الأراضي يتم وفق تكلفة الترفيق في كل عام مالي بما يتماشى مع التغيرات في أسعار الخدمات. إضافة إلى منع اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدعم المصانع القائمة بهذه المناطق والراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة.  جاء ذلك خلال لقائه مع مستثمري محافظة الإسكندرية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تذليلها.