تعديل قانون الإيجار يحرر أصولاً بـ1.5 مليار جنيه لـ"مصر الجديدة"
الشرق تتأهب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه، ممثلة في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة سامح السيد. كما أوضح أن هذه الوحدات لا تدر على الشركة سوى عائد سنوي يبلغ 25 ألف جنيه فقط، معتبراً أن تعديل القانون يمنح الشركة فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها "ثروة عقارية كامنة"
