سياسي

يستعد مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل في دور سادس منقوص لمناقشة القوانين العاجلة، أبرزها اعتراض الرئيس "السيسي" على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويُعد هذا الاعتراض الرابع في تاريخ الحياة النيابية المصرية، خاصة أن المشروع يتضمن 540 مادة، وقد واجه القانون اعتراضات من قانونيين ومنظمات مدنية، مطالبين بمزيد من الوقت لمراجعته، بينما روجت له الحكومة كخطوة لضمان المحاكمة العادلة، بيان الرئاسة دعا لإعادة دراسة المواد لضمان حقوق المتهمين، وحرمة المسكن، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، وتوضيح الصياغات القانونية، وستبدأ مناقشة الاعتراض باللجنة العامة، ثم لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص، في خطوة اعتبرها وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي"محمود فوزي"تعبيرًا عن إرادة سياسية نحو قانون أكثر توافقًا، وقد رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان برد الرئيس، مؤكدًا ضرورة مراعاة المعايير الدستورية والدولية، مُعلنًا عزمه تقديم مقترحات للنواب لأول مرة.