أعلنت وزارة البترول المصرية سداد 500 مليون دولار من متأخراتها المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات إضافية في قطاع الطاقة. السداد يأتي ضمن خطة لمعالجة تراكم الديون وتحسين بيئة الاستثمار في النفط والغاز.