أنهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب في 4 أكتوبر، مراجعتها لمواد قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية. وأقرت اللجنة جميع المواد وفقاً للصياغات المقترحة من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية. ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للمجلس قريباً.