أعلن نقيب الصحفيين "خالد البلشي" في 6 أكتوبر، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين والذي رفض ما وصفه بـ"الانحراف عن الضمانات الدستورية" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما التعديل الأخير المدرج على المادة (105) من المشروع، المتعلقة بكفالة حق الدفاع.