مضامين الفقرة الأولى: الصليب الأحمر: كل شبكات المياه في غزة مدمّرة، والمساعدات لا تكفي

استعرض الإعلامي شريف عامر خلال حلقة برنامجه، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك من خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أكد مهنا أن كل شبكات المياه في قطاع غزة مدمّرة بالكامل، وأن السكان يعتمدون حالياً على كميات محدودة من المياه تُجلب عبر شاحنات الإغاثة، مشيراً إلى أن القطاع لم يتلقَّ أبداً ما يصل إلى 700 شاحنة مساعدات يومياً منذ بداية الأزمة، وهو رقم لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثياً، حيث يتزاحم المواطنون للحصول على وجبة طعام واحدة أو زجاجة مياه في اليوم، في ظل تراجع الخدمات الصحية وانقطاع الإمدادات الطبية، مؤكداً أن إعادة تشغيل النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية العاجلة هما من أولى أولويات اللجنة الدولية.

كما شدد مهنا على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل كجهة محايدة، لا تتدخل في المفاوضات السياسية أو اتفاقات وقف إطلاق النار، وإنما تسهم في تسهيل تنفيذها ميدانياً وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن المئات من المدنيين لا يزالون مفقودين أو تحت الأنقاض، واصفاً المشهد الإنساني في غزة بأنه “بائس للغاية” ويحتاج إلى تدفق آمن ومستمر لشاحنات الإغاثة دون عوائق.

مضامين الفقرة الثانية: وزير الري: بدأنا إجراءات لحماية الدلتا — إثيوبيا ركزت على “اللقطة الإعلامية

تناول عامر تطورات ملف سد النهضة وتأثيراته الأخيرة على الأراضي الزراعية المصرية، وذلك في مداخلة هاتفية مع  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

قال الوزير، إن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات خاصة لحماية دلتا النيل من مخاطر الغمر وارتفاع منسوب المياه، موضحًا أن ما حدث مؤخرًا من غرقٍ لأراضي طرح النهر جاء نتيجة تصرفات مفاجئة وغير منسقة من الجانب الإثيوبي، الذي أطلق كميات ضخمة من المياه دون إخطار مسبق، مما تسبب في فيضان صناعي مفتعل.

وأكد سويلم أن إثيوبيا ركزت على “اللقطة الإعلامية” بإعلان تصريف المياه من السد لإظهار السيطرة، دون النظر إلى العواقب الفنية أو التأثيرات السلبية على دولتي المصب، مشيرًا إلى أن هذا السلوك كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية داخل السودان بعد ارتفاع منسوب المياه في سد الروصيرس إلى مستويات خطيرة.

وأوضح الوزير أن الوزارة كانت قد أرسلت تحذيرات مسبقة للمحافظات منذ أكثر من شهر، تنبه فيها المزارعين والمقيمين في المناطق المنخفضة إلى احتمال ارتفاع منسوب النهر، مؤكداً أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ وتم تعزيز السدود والمصارف لاستيعاب أي زيادات مفاجئة.

ونفى سويلم ما تردد حول تعويض المزارعين المتضررين من الغمر، موضحًا أن أراضي طرح النهر تقع داخل مجرى النيل نفسه، وهي بطبيعتها معرضة سنويًا لموجات الغمر الموسمية، ولا تُعد ملكيات زراعية مستقرة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو “اللقطة الإعلامية” الإثيوبية، وأن هناك خطة شاملة لحماية دلتا النيل من الغرق ومواجهة أي تصرفات أحادية في المستقبل

مضامين الفقرة الثالثة: نقيب المحامين: النقابة ترفض مخالفة الدستور، وستطعن على قانون الإجراءات الجنائية

ناقش الإعلامي شريف عامر، الجدل المثار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في فقرة استضاف خلالها عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عبر مداخلة هاتفية، للحديث عن موقف النقابة من التعديلات الأخيرة التي أثارت اعتراضات واسعة داخل الأوساط القانونية.

أكد نقيب المحامين أن النقابة ترفض أي تعديل يمس الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، وخاصة ما يتعلق بالمادة (105) من مشروع القانون، التي تسمح في بعض الحالات باستجواب المتهم دون حضور محامٍ، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمثل – على حد قوله – “خروجًا صريحًا على نص المادة (54) من الدستور” التي تنص على عدم جواز استجواب أي شخص إلا بحضور محاميه.

وشدد علام على أن النقابة متمسكة بالنص الأصلي للقانون الذي يضمن حق الدفاع حضورًا واستجوابًا، وأنها لن تتهاون في حماية هذا الحق الذي يُعد من ركائز العدالة الجنائية في مصر. وأضاف أن النقابة ستلجأ إلى القضاء الدستوري حال إقرار القانون بصيغته الحالية، لتقديم طعن رسمي بعدم دستوريته، مؤكداً أن ذلك يأتي دفاعًا عن دولة القانون، وليس في إطار مواجهة مع السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن النقابة تابعت باهتمام ما جرى تحت قبة البرلمان من إعادة صياغة للمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها المادة (105)، موضحًا أن هناك نقاشًا داخل اللجنة العامة ومشاورات قانونية مستمرة قبل التصويت النهائي في الجلسة العامة.

مضامين الفقرة الرابعة: حوار خاص مع أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

في حوار خاص مع شريف عامر ، كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل مهمة حول آليات العمل داخل المنظومة الجديدة والتطورات التقنية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف في الأساس إلى توفير الرعاية الصحية داخل المحافظة نفسها التي يقيم فيها المواطن، لتقليل التنقل والمشقة على المرضى.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من النظام هو أن يحصل المواطن على العلاج والخدمة الطبية في أقرب مكان ممكن له، دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى. وأضاف أن النظام يسمح أيضًا بالتعاقد مع المستشفيات والعيادات الخاصة التي تنطبق عليها معايير الجودة، لتوسيع نطاق الخدمة وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن المريض المشترك في المنظومة يستطيع أن يتلقى الخدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، أو في المستشفيات الخاصة المتعاقدة، بما يضمن حرية الاختيار للمواطن وتقديم خدمة بمعايير موحدة.

التحديات في تطبيق المنظومة.. تجربة محافظة أسوان نموذجًا

استشهد السبكي بمحافظة أسوان باعتبارها من المحافظات التي واجهت تحديات كبيرة عند بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المحافظة كانت تعاني من تكدس كبير في بعض الوحدات الصحية ونقص في الخدمات في مناطق أخرى، وهو ما استدعى إعادة توزيع الموارد البشرية والخدمات الصحية بما يحقق العدالة ويضمن وصول الخدمة إلى كل القرى والمراكز.

وأكد أن التجربة كانت مثالًا على كيفية تحويل التحديات إلى فرص تطوير، حيث تم تطبيق خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمحافظة، ما أدى إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل فترات الانتظار وزيادة رضا المواطنين.

من يحق له الحصول على خدمة التأمين الصحي؟

أوضح رئيس الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تحرم أي مواطن من العلاج، فحتى من لم يسجل بعد في النظام يمكنه تلقي الخدمة في حالات الطوارئ أو عند عدم القدرة على الدفع.

وأكد أن مرضى الطوارئ وغير القادرين لا يحتاجون إلى اشتراك مسبق في النظام، لأن مبدأ المنظومة قائم على كفالة الحق في العلاج لكل المواطنين.

كما أشار إلى أن المستشفيات الجامعية يمكنها التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة، بشرط الالتزام بالمعايير الفنية والجودة التي وضعتها الهيئة.

وأوضح أن هناك آلية رقابية صارمة تتابع مستوى الخدمة المقدمة داخل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان استمرارية التطوير وتقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

منظومة إلكترونية متكاملة وملفات صحية رقمية

كشف الدكتور السبكي عن واحدة من أبرز ملامح التطور في المشروع، وهي التحول الرقمي الكامل داخل المنظومة.

فكل مواطن أصبح له ملف صحي إلكتروني موحد يضم تاريخه المرضي وجميع بياناته الطبية، بحيث يمكن لأي طبيب داخل أي محافظة الاطلاع على الملف فورًا ومتابعة الحالة بدقة دون الحاجة لأوراق أو تحويلات.

وأضاف أن المنظومة الدوائية أيضًا أصبحت إلكترونية بالكامل، حيث يتم صرف الأدوية من خلال نظام رقمي يضمن الشفافية وسهولة المراجعة، مشيرًا إلى أن من 70% إلى 80% من الأدوية الأساسية متوافرة داخل الوحدات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن أي تباطؤ مؤقت في الأنظمة الإلكترونية لا يعيق تقديم الخدمة للمريض، إذ تم توحيد نظام التشغيل في جميع المحافظات بحيث يسهل التعامل الفوري مع الحالات.

تكلفة العلاج ونسبة مساهمة المواطن

تحدث رئيس الهيئة عن الجانب المالي للمنظومة، مؤكدًا أن كل مواطن يسدد اشتراكه في التأمين الصحي الشامل يحق له الحصول على الخدمة داخل محافظته دون أي تعقيدات.

وأوضح أن المريض لا يتحمل إلا نسبة بسيطة من تكلفة الخدمة العلاجية، حيث لا تتجاوز مساهمته 480 جنيهًا فقط حتى في العمليات الكبرى التي قد تصل تكلفتها إلى مليون جنيه أو أكثر.

وكشف أن بعض عمليات القسطرة داخل المنظومة تصل تكلفتها إلى مليون ونصف جنيه، ورغم ذلك لا يتحمل المريض سوى النسبة المحددة له.

وأضاف أن النظام التأميني مصمم ليشمل حزمة واسعة من الخدمات الطبية، معظمها لا يحتاج إلى موافقات مسبقة، بما يضمن سرعة الاستجابة وراحة المريض.

المستشفى الافتراضي.. تجربة جديدة في الإسماعيلية

وفي ختام الحوار، كشف الدكتور أحمد السبكي عن تفاصيل المستشفى الافتراضي التي تم إطلاقها في محافظة الإسماعيلية كأول تجربة من نوعها في مصر.

وأوضح أن المستشفى الافتراضي ليست مبنى تقليديًا، بل شبكة من العيادات والوحدات الطبية تعمل بنظام إلكتروني موحد، يمكن للأطباء من خلاله مناظرة المرضى وتشخيص حالتهم عن بعد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

وأشار إلى أن الفكرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة الطبية وتقديم الاستشارات والعلاج دون تأخير، خاصة في المناطق البعيدة أو الريفية.

وأضاف أن كل مواطن مسجل في المنظومة يمكنه الحصول على خدمة المستشفى الافتراضي من أي محافظة، بفضل الربط الإلكتروني الموحد بين جميع المراكز الطبية.

وأكد أن نظام الطب عن بُعد يهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، لافتًا إلى أن نحو 90% من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو خدمات متقدمة يتم توفيرها داخل محافظاتهم نفسها، دون الحاجة للسفر إلى القاهرة أو المحافظات الكبرى.

اختتم الدكتور أحمد السبكي حديثه بالتأكيد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مشروع وطني ضخم يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقديم رعاية متكاملة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن المنظومة تستفيد من كل تجربة وتعمل على التطوير المستمر لضمان جودة الخدمة وتخفيف الأعباء عن المرضى.