ملخص الحلقة:

تناولت حلقة «يحدث في مصر» عدة ملفات اقتصادية وتقنية وثقافية، حيث كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بضريبة الدمغة النسبية. كما أعلن عن إطلاق «كارت التميز» للممولين الملتزمين لتسهيل الخدمات، إلى جانب توفير المشورة الإلكترونية لدعم المستثمرين. وفي فقرة أخرى، حذر المهندس محمد إبراهيم من الروابط المجهولة والتطبيقات غير الموثوقة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة، مشددًا على ضرورة تفعيل إعدادات الأمان، وكلمات مرور قوية، والتحقق الثنائي، والتحديثات التلقائية لحماية الهواتف والبيانات. كما أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عن إدراج الكشري المصري ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لعام 2025، مؤكدًا أنه يعكس روح الحياة اليومية للمصريين.

واستضافت الحلقة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الذي أكد أن أزمة الاقتصاد المصري تكمن في ضعف الدخل وليس ارتفاع الأسعار، موضحًا أن معدل النمو يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني حتى يتحسن مستوى المعيشة. وأضاف أن الدولة تجاوزت الجزء الأكبر من أزمة الدين الخارجي البالغ 160 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المواطن سيبدأ قريبًا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على تحقيق قفزات نوعية في عدد من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.

مضامين الفقرة الأولى: الحكومة تطلق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية 

في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الممولين على الالتزام، كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع شريف عامر ،عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحًا أنها تأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع مستوى التعاون بين الممولين والمصلحة. وأكد أن الحزمة الجديدة تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي بهدف تقليل الأعباء على المواطنين والمستثمرين، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بضريبة الدمغة النسبية التي تُفرض مباشرة على قيمة البيع أو الشراء، مع تقديم مثال يوضح كيفية احتساب الضريبة لتبسيط الفهم وحفز التعامل في البورصة.

كما أعلن محروس عن إطلاق "كارت التميز" للممولين الملتزمين، سواء أفرادًا أو شركات، وهو بطاقة تمنح أصحابها أولوية في الحصول على الخدمات داخل المصلحة، بما فيها خدمة الرأي المسبق قبل تنفيذ أي معاملات، بما يعزز من الشفافية ويُساعد الممولين على اتخاذ قرارات استثمارية واضحة وسريعة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عام لخلق علاقة أكثر تعاونًا بين المصلحة والممولين، قائمة على الثقة وتقديم مزايا إضافية للملتزمين.

وأشار محروس إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن كذلك خدمات المشورة الإلكترونية للمستثمرين، والتي تتيح لهم الحصول على استشارات مباشرة تدعم خططهم الاستثمارية وتقلل من التعقيدات الروتينية، بما يعزز بيئة الأعمال ويحفز النشاط الاقتصادي في السوق المحلي. وشدد على أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أشمل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وتقليل الاعتماد على الورق، مع ضمان تطبيق جميع القرارات بشفافية كاملة تحفظ حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

مضامين الفقرة الثانية: جهاز الاتصالات يحذر المواطنين من مخاطر الروابط المجهولة 

حذر المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف الهواتف الذكية والحواسيب وتهدد بيانات المستخدمين الشخصية والمالية. وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، أن طرق الاحتيال الإلكتروني تتطور بشكل مستمر، وأن بعض الروابط مجهولة المصدر قد تحتوي على برمجيات خبيثة قادرة على سرقة كلمات المرور والبيانات البنكية والصور، بل والتحكم في الأجهزة عن بعد. كما أشار إلى أن الخطر لا يقتصر على الرسائل أو الروابط فقط، بل يمتد إلى تطبيقات تبدو آمنة لكنها تحمل في خلفيتها أدوات تجسس أو برامج ضارة تستغل ضعف إجراءات الأمان لدى المستخدمين.

وشدد إبراهيم على ضرورة التعامل بحذر مع أي محتوى غير معروف، مؤكداً أهمية التحقق من هوية المرسل قبل فتح الروابط أو الرسائل، وعدم تحميل التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية. كما دعا إلى تفعيل إعدادات الأمان والخصوصية على الهواتف، واستخدام كلمات مرور قوية تُغيّر بشكل دوري، وتفعيل التحقق الثنائي للحسابات الحساسة مثل البريد الإلكتروني والحسابات البنكية. وأوصى كذلك بتشغيل التحديثات التلقائية للبرامج والتطبيقات لتفادي الثغرات التي يستغلها القراصنة.

ولفت رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفذ حملات توعية دورية في مختلف المحافظات لتعريف المواطنين بأساليب الاحتيال الرقمي وكيفية اكتشاف الروابط المشبوهة واستخدام أدوات الحماية. وأكد أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستخدم، وأن الإهمال في اتباع الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية، وأن الالتزام بإجراءات بسيطة يمكن أن يحمي المواطنين من كثير من المخاطر الإلكترونية.

مضامين الفقرة الثالثة: أشرف العربي: الاقتصاد المصري يحتاج قفزات نوعية والدخل أهم من الأسعار

خصص شريف عامر الجزء الأكبر من الحلقة لاستضافة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كضيف أساسي، حيث تناول الوضع الاقتصادي في مصر بشكل مفصل، مشيراً إلى أبرز التحديات والفرص، وموجهاً رسائل واضحة حول مستقبل الاقتصاد الوطني وتأثير السياسات الحالية على المواطن.

وأكد العربي  مع الإعلامي شريف عامر أن مشكلة الاقتصاد المصري الرئيسية لا تكمن في الأسعار، بل في مستوى الدخل الفردي للمواطنين، مشدداً على أن زيادة القدرة الشرائية للناس يجب أن تكون محور أي إصلاح اقتصادي. وأوضح أن التغيرات العالمية في نظم الاقتصاد تؤثر مباشرة على مصر، ما يستلزم اعتماد استراتيجيات محلية مرنة لتخفيف أي تأثيرات سلبية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.

دور المعهد مقابل وزارة التخطيط

واستعرض العربي الفارق بين دور وزارة التخطيط ودور معهد التخطيط القومي، موضحاً أن المعهد يقوم بوضع الدراسات والأبحاث الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية على أرض الواقع. وأضاف أن المعهد يعمل على دعم القرارات الحكومية بالبيانات العلمية والدراسات الواقعية، بما يسهم في تطبيق مشروعات تنموية بكفاءة وفاعلية، مؤكداً أن العلاقة بين الوزارة والمعهد تكاملية وتخدم مصالح الدولة والمواطن.

القفزات النوعية في الاقتصاد

وأكد العربي على ضرورة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات التي تمتلك قدرة عالية على الاستيعاب مثل السياحة، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة الإيرادات من العملة الصعبة. ولفت إلى أن هذه القفزات يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بالسياسات الاستثمارية المناسبة لضمان الاستدامة والفاعلية.

وأشار العربي إلى أن معدل النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة، بل يجب أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، لضمان زيادة الدخل الفردي وتحقيق رفاهية حقيقية للمواطنين. وأوضح أن هذا الشرط أساسي لتفادي أي فجوات اقتصادية أو اجتماعية قد تنشأ بسبب التغيرات السكانية السريعة، ولضمان أن تكون التنمية شاملة ومستدامة.

الدين الخارجي لمصر

وعن ملف الدين الخارجي، ذكر العربي أن الدين تجاوز 160 مليار دولار، لكنه أكد أن الدولة تجاوزت الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية المتعلقة به، مستشهداً بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات، والتي ساعدت على تقليل الضغط على المالية العامة وتحسين القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار العربي إلى أن المواطن سيبدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ السياسات والخطط المرسومة بعناية، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكد  على أن مصر بحاجة إلى خطط استراتيجية طويلة المدى تعتمد على الدراسات الدقيقة والمرونة في التنفيذ، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية. وأضاف أن التعاون بين الجهات الحكومية والمعاهد البحثية يمثل ركيزة أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.