مضامين الفقرة الأولى: مأساة مدينة الفاشر

سلط الإعلامي شريف عامر الضوء على الكارثة الإنسانية التي تضرب مدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان، والتي وصفها بأنها واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العالم حاليًا.

استهل شريف عامر الحلقة بتساؤل لماذا ننظر إلى غزة ونغفل عن السودان؟

في إشارة إلى تجاهل المجتمع الدولي والإعلام العالمي لما يجري من جرائم وانتهاكات مروّعة في السودان، وخاصة في مدينة الفاشر التي تعيش حالة انهيار إنساني كامل.

عرض البرنامج مقاطع مصورة صادمة تُظهر حجم الدمار والعنف والقتل الذي تتعرض له المدينة، مؤكدًا أن ما يجري هناك تجاوز حدود الحرب، وتحول إلى جرائم إبادة ضد المدنيين.

قال شريف عامر إن السودان يشهد اليوم أكبر موجة نزوح إنساني في العالم، حيث اضطر أكثر من مليون ونصف شخص إلى الفرار من الفاشر وحدها هربًا من العنف.

وأشار إلى أن سكان المدينة وجدوا أنفسهم في مواجهة مليشيات مسلحة بلا عقل أو منطق، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تتحمل، بحسب وصفه، الجزء الأكبر من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن الجيش السوداني يمتلك قدرًا من الانضباط والنظام العسكري، على عكس قوات الدعم السريع التي لا تخضع لأي هيكل منظم، مما أدى إلى فوضى أمنية واسعة تسببت في نزوح جماعي ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

لفت عامر إلى أن 12 مليون سوداني يعيشون حالة نزوح ولجوء داخلي، وأن 24 مليون شخص يعانون من الجوع، بينهم نحو 40% من السكان لا يجدون ما يكفيهم من الطعام.

ووصف المشهد بأنه مروع ويتجاوز حدود الخيال الإنساني، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني أصبح من أكثر المفاهيم ترديدًا في المؤتمرات والبيانات، لكنه في الوقت نفسه أكثر المبادئ انتهاكًا على أرض الواقع. كما استعرض عامر خلفية تاريخية عن مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أنها كانت من أهم المدن التجارية والثقافية في غرب السودان، إلا أنها اليوم تحولت إلى منطقة منكوبة بالكامل.

وقال إن آلاف السكان يعيشون في العراء وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، بعدما فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم. وأكد أن الصور القادمة من هناك تختصر حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوداني منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب والاقتتال الداخلي.

كما أوضح عامر أن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة تقارير لجنة تقصي الحقائق حول دارفور، والتي وثّقت جرائم قتل واغتصاب وإعدامات ميدانية بحق المدنيين.

ورغم فداحة هذه التقارير، أشار إلى أن رد فعل المجتمع الدولي لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن العالم يتعامل مع السودان كمشهد بعيد لا يعنيه، في حين أن ما يحدث هناك هو كارثة إنسانية بكل المقاييس.

اختتم شريف عامر الحلقة و قال : الصور القادمة من الفاشر لا تحتاج إلى تعليق... العين تبكي قبل أن تتكلم، والضمير الإنساني أمام اختبار صعب، لأن السودان اليوم ينزف والعالم ما زال صامتًا."

وأكد أن السكوت على ما يجري لم يعد مقبولًا أخلاقيًا أو إنسانيًا، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني وإنهاء هذه المأساة الممتدة.

مضامين الفقرة الثانية: حوار خاص مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

في الجزء الثاني من الحلقة ، استضاف الإعلامي شريف عامر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حوار خاص تناول أبرز الملفات الاقتصادية والاستثمارية في مصر خلال الفترة الحالية.

وتحدث الوزير عن خطة الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكيفية تهيئة مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن استعراض أبرز الاتفاقيات الجديدة ومجالات التعاون مع الدول الشريكة.

كما تطرق الحوار إلى مستقبل التجارة الخارجية المصرية، وموقف الدولة من الشراكات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المطروحة لتجاوزها.

سأل الإعلامي شريف عامر: هل تمتلك مصر براند اقتصادي؟

ورد الوزير حسن الخطيب موضحًا أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتأسيس براند اقتصادي عالمي، لكنها لم تستغلها بالقدر الكافي في العقود الماضية بسبب تشتت السياسات الاقتصادية وعدم وجود رؤية طويلة الأمد.

وأكد أن الدولة الآن تعمل على صياغة هوية اقتصادية واضحة لمصر من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية الحالية  من إعادة توزيع سلاسل الإمداد إلى التوجه نحو الطاقة النظيفة  تمثل فرصة ذهبية لا يجب أن تضيع.

وقال الوزير: ما يحدث اليوم من تغير في موازين الاقتصاد العالمي هو فرصة نادرة.. ومصر مؤهلة تكون مركز إنتاجي وتصديري ضخم يخدم أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتأسيس سياسات اقتصادية مستقرة وطويلة المدى، لأن المستثمر لا يبحث عن الحوافز المؤقتة بقدر ما يبحث عن الاستقرار والثقة.

إزالة العوائق أمام المستثمرين.. وتجديد الثقة

أكد الوزير أن العلاقة مع المستثمرين الأجانب بدأت تتغير بشكل جذري، موضحًا أن مصر فتحت صفحة جديدة قائمة على الشفافية وتبادل الثقة بعد سنوات كان التركيز فيها فقط على تقديم حوافز ضريبية مؤقتة دون إصلاح هيكلي حقيقي. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي كانت تعطل المشروعات، مثل بطء استخراج التراخيص وصعوبة تخصيص الأراضي. وقال إن هناك توجهًا حاليًا لتطبيق نظام النافذة الموحدة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، لتقليل الوقت والاحتكاك المباشر بالموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تضع نصب عينيها تجارب ناجحة في المنطقة مثل المغرب والإمارات كنماذج لتبسيط الإجراءات.

كما أوضح أن القطاعات الأكثر جاهزية للاستثمار حاليًا تشمل السياحة، وصناعات الملابس الجاهزة، والأغذية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة القانونية والإدارية التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات جديدة.

خفض زمن الإفراج الجمركي.. إصلاحات في التجارة الخارجية

تحدث الوزير باستفاضة عن جهود الحكومة في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن أحد أكبر التحديات كان طول فترة الإفراج الجمركي، والتي كانت تصل إلى 16 يومًا في المتوسط.

وأكد أن الوزارة نفذت 29 إجراءً إصلاحيًا لخفض هذه المدة إلى 5.8 أيام فقط، موضحًا أن الهدف الآن هو الوصول إلى يومين فقط، وهو المعدل المعمول به في دول الخليج مثل السعودية.

وأشار إلى أن ذلك تم بفضل التعاون بين وزارات المالية، والنقل، وهيئة الجمارك، والموانئ، مع تطبيق نظام تتبع إلكتروني للسلع يتيح للمستورد معرفة موقف بضاعته لحظة بلحظة.

وأضاف الوزير أن أحد المقترحات التي طُرحت هي زيادة عدد أيام العمل في الموانئ إلى 7 أيام أسبوعيًا بدلًا من 5 لتسريع حركة التجارة وتقليل التكدس، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على سرعة الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف الاستيراد.

السياسات النقدية والتضخم.. السيطرة على «أخطر أمراض الاقتصاد»

خصص الوزير جزءًا كبيرًا من حديثه للحديث عن مشكلة التضخم، التي وصفها بأنها «أخطر مرض يمكن أن يصيب أي اقتصاد».

وأوضح أن التضخم في مصر كان قد وصل إلى نحو 40%، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مؤلم للمواطنين، لكنه أكد أن الحكومة والبنك المركزي نجحا في خفض المعدلات إلى 12% فقط خلال الأشهر الأخيرة، مع خطة للوصول إلى 7–9% خلال العام المقبل.

وقال الوزير: الهدف الآن أن نضع التضخم تحت السيطرة التامة. البنك المركزي يسير في مسار واضح ومدروس، وسعر الصرف لم يعد هو القضية الأهم، بل الحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة المواطن على الشراء.

وأوضح أن مصر تسير نحو تحقيق نقطة توازن اقتصادية تتيح للقطاع الخاص التوسع بثقة، وأن الاقتصاد المصري بحجمه وسكانه يجب أن يتعايش مع معدلات تضخم بين 5% و7% مثل معظم الاقتصادات النامية الناجحة.

برنامج الطروحات.. من البيع إلى الاهتمام بالأصول

انتقل الحوار بعد ذلك إلى ملف الطروحات الحكومية، حيث أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة تمامًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، والتي تحدد دور الدولة في الاقتصاد بوضوح.

وأوضح أن الوزارة أجرت حصرًا دقيقًا لجميع الشركات المملوكة للدولة، وتبين أن عددها يقارب 500 شركة بين ملكية كاملة وجزئية. وأشار إلى أن العائدات الحالية من هذه الشركات هزيلة جدًا مقارنة بحجم أصولها، وهو ما وصفه الوزير بـ«الفرصة الضائعة». كما أكد أن الهدف الآن هو تعظيم العائد من الأصول، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو الشراكة مع القطاع الخاص أو طرح جزء من ملكيتها في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في إدارة هذه الأصول بأسلوب القطاع الخاص، من خلال إدارة محترفة وخطط واضحة لتعظيم القيمة السوقية وتحقيق أرباح مستدامة.

كما طمأن العاملين في هذه الشركات، مؤكدًا أن القلق من فقدان الوظائف غير وارد إطلاقًا، لأن الهدف هو تكبير الشركات وتوسيع طاقتها الإنتاجية وليس تصفيتها أو تقليصها.

وأشار الوزير إلى أن البرلمان أقر مؤخرًا قانون إنشاء وحدة إدارة الكيانات المملوكة للدولة، والتي ستبدأ عملها التنفيذي في 2 نوفمبر، لتتولى إعادة هيكلة الشركات ودمجها أو تجهيزها لنقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي. وعن التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية كما كشف الوزير أن رئيس الوزراء كلفه رسميًا بتوفير منصات رقمية إلكترونية موحدة لتقديم كل خدمات الاستثمار للمواطنين والشركات. وأوضح أن المنصات ستتيح للمستثمر إنهاء كل إجراءاته — من تسجيل الشركات إلى إصدار التراخيص — دون الحاجة للحضور الشخصي أو التعامل الورقي. وأكد أن هذا التوجه جزء من التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، موضحًا أن الخدمات الرقمية ستقلل من البيروقراطية وتزيد من الشفافية، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين في النظام الإداري المصري.

الطاقة المتجددة.. «الفرصة الذهبية» القادمة

سلط الوزير الضوء على قطاع الطاقة المتجددة باعتباره أكبر فرصة اقتصادية أمام مصر في المرحلة المقبلة.كما أوضح أن إحدى الشركات الصينية الكبرى أبلغته خلال زيارته الأخيرة لبكين أن مصر يمكنها توليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية فقط، وهي كمية هائلة تفتح الباب أمام تصدير الكهرباء للدول المجاورة.

وأكد أن مصر تمتلك كل المقومات لتوطين صناعة الألواح الشمسية، مشيرًا إلى أن 3 إلى 4 شركات بدأت بالفعل الإنتاج في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن رمال السيليكا المصرية تعد من أنقى أنواع الرمال في العالم، وهي المكون الأساسي في صناعة الألواح، بينما يمكن استيراد باقي المكونات من دول إفريقيا لتقوية التكامل الإقليمي الصناعي.

وقال الوزير إن ما تم إنجازه في البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة من طرق وموانئ ومناطق صناعية  هو ما يجعل مصر جاهزة الآن لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر.

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات العالمية. وأشار إلى أن صافي الاحتياطي النقدي وصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة المركز المالي وثقة المستثمرين الدوليين. موضحًا أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو ثلاثة أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات المقبلة إذا استمرت السياسات الحالية بثبات وانضباط.