الفضائيات

مضامين الفقرة الأولى: الإنجازات التي حققتها الشرقاوي على المستوى النيابي والخدمي

افتتحت حلقة "أسئلة صعبة" بملف تأثير المعارضة البرلمانية في مصر، مسلطة الضوء على النائب أحمد الشرقاوي، الذي يُعد من الأصوات المعارضة البارزة على مدى عشر سنوات في البرلمان. وقد وضع البرنامج تساؤلاً رئيسياً حول فاعلية هذا الصوت، وهل ينجح الشرقاوي وغيره في إحداث فرق أم أن مواقفهم مجرد "كلمات بلا تأثير"؟ وأشار التقرير الافتتاحي إلى مواقف الشرقاوي المدوية، مثل رفضه تعديلات الدستور وقانون الإيجار القديم.

انتقل الحوار مباشرة إلى تقييم حصاد النائب خلال عقد من الزمن (10 سنوات في البرلمان)، حيث دافع الشرقاوي عن أدائه مؤكداً أنه نجح في الجمع بين العمل السياسي والتشريعي داخل قبة البرلمان وبين الجهد الخدمي المباشر في دائرته (بندر المنصورة).

وصرح الشرقاوي بأن الرصيد الذي يفتخر به ليس سياسياً فحسب، بل يتمثل في الإنجازات الملموسة في دائرة المنصورة. وشدد على أنه نجح في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية، وإنجاز مشاريع ضخمة في الصرف الصحي والبنية التحتية، مما "نقل حياة الآلاف إلى الأفضل". بهذا التصريح، قدم الشرقاوي دليلاً على أن النائب المعارض القوي، المدعوم شعبياً، يستطيع أن يحقق إنجازات خدمية بالتوازي مع مواقفه السياسية الصارمة.

وفي مستهل إجابته عن سبب استجابة المسؤولين لطلبات نائب محسوب على المعارضة، أكد الشرقاوي أن الأمر مرهون بـ "قوة صوت الناس وشرعية الطلب". مشيراً إلى أن الإرادة القوية للنائب والموضوعية في طرح القضايا هي ما تجعل صوته مسموعاً، وليس اعتبارات الموالاة أو المعارضة، وهو ما يمثل رداً عملياً على التساؤل الافتتاحي حول تأثير المعارضة.

مضامين الفقرة الثانية: أحمد الشرقاوي يكشف عن آليات التعامل مع الأغلبية داخل البرلمان

وخلال الحلقة كشف النائب المعارض أحمد الشرقاوي عن آليات تعامله مع الأغلبية داخل قبة البرلمان، مؤكداً أن أسلوبه يعتمد على استخدام المهارات السياسية لإيصال صوته بقوة دون اللجوء إلى "الصراخ أو الاستفزاز".

​حيث وصف الشرقاوي موقفه في المناقشات البرلمانية بأنه يتطلب أحياناً "مناقشات حادة ومواقف قوية مسموعة"، خاصة في ظل وجود أغلبية كبيرة، مشدداً على أن الهدف من هذا الأسلوب هو تحقيق نتائج ملموسة ومنع مرور ما يراه "أخطاء" في القوانين والتشريعات. هذا الموقف يرسخ صورة النائب المعارض الذي لا يخشى المواجهة لتحقيق أهدافه الرقابية والتشريعية.

​وللبرهنة على تأثير الأقلية المعارضة، استعرض الشرقاوي نموذج قانون الإيجار القديم، الذي كان محط جدل واسع. وأوضح النائب أنه قدم مقترحاً مباشراً هاماً للجنة التشريعية يضمن توفير وحدات بديلة للمستأجر الأصلي قبل الإخلاء بعد انتهاء المدة الانتقالية.

​وأكد الشرقاوي أن جهود المعارضة والمناقشات القوية أسفرت عن تعديل بعض المواد الرئيسية في القانون، مما عزز ضمانات وحقوق المواطنين المتأثرين بالتشريع.

​وفي سياق متصل، أشار الشرقاوي إلى تمايز واضح في الأداء البرلماني بين النواب. حيث أكد أن النواب المستقلين والفرديين (الذين يصلون عبر الترشح الفردي) يتمتعون بـ "حرية أكبر في التعبير عن مواقفهم" واتخاذ قراراتهم، مقارنة بالنواب المعتمدين على القوائم الحزبية، الذين قد يكونون مقيدين بقرارات وتوجيهات الحزب أو الائتلاف، وهو ما يضع النواب الفرديين في موقع قوة أكبر عند اتخاذ المواقف المعارضة.

مضامين الفقرة الثالثة: الشرقاوي يكشف سر "الخطوة الأولى" في المعارضة.. والطريق الفردي الأصعب هو خياره

فتح النائب أحمد الشرقاوي ملف تحديات المعارضة في البرلمان الحالي، معترفاً بـ "ضعف التنسيق" بين بعض النواب المعارضين في الدورات البرلمانية، لكنه برر ذلك إلى اختلاف أساليبهم وطرق وصولهم إلى قبة المجلس.

كما أشار الشرقاوي إلى تباين جوهري بين أداء النواب المستقلين والنواب القادمين عبر القوائم الحزبية. وشدد على أن النواب الفرديين يتمتعون بـ "سقف أعلى من الحرية" للتعبير عن مواقفهم، بعكس نواب القوائم المقيدين بالالتزامات التنظيمية والتحالفات الانتخابية.

وعلى الرغم من إقراره بـ قلة عدد نواب المعارضة وضعف أصواتهم العددية، أكد النائب أن الاستمرار في العمل النيابي ليس عبثاً، بل يعود إلى تأثيرهم النوعي في تعديل بعض القوانين الهامة والمساهمة في بناء المشهد السياسي. واعتبر أن هذا العمل يمثل "بناء إرث سياسي تدريجي" للمستقبل.

وفيما يتعلق بقراره الترشح لدورة نيابية ثالثة، أوضح الشرقاوي أن الدافع ليس مجرد الفوز، بل هو إيمان بضرورة الاستمرار في "الطريق الصعب"، أي الطريق الفردي المستقل.

مضامين الفقرة الرابعة: الشرقاوي يحدد سقف  الرقابة.. والموافقة على "الإجراءات الجنائية" كانت "بتحفظ"

أكد النائب الشرقاوي أن رقابته تنصب على سياسات الحكومة وليس على الشخصيات، مشددًا على أن اعتراضاته موجهة حصريًا إلى مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وفقًا لما نص عليه الدستور، وفي  حديثه عن مواقفه التشريعية، أوضح الشرقاوي أن موقفه من القوانين لا يكون بالرفض المطلق أو القبول التام، مستشهداً بملفين رئيسيين:

قانون الإيجار القديم: حيث أشار إلى أنه وافق على بعض جوانبه، لكنه اعترض بقوة على مواد أخرى محددة، هدفها حماية مصالح المواطنين وضمان توفير البديل المناسب قبل الإخلاء.

وقانون الإجراءات الجنائية: كشف الشرقاوي أنه وافق على القانون الجديد "بتحفظ"، مؤكداً أن 90% من مواده تمثل "تحسينات كبيرة" وخطوة للأمام في معالجة إشكاليات القضاء، لكنه أشار إلى أن القانون يحتاج إلى تعديل في بعض النقاط.

​كما تطرق النائب إلى أهم مداخلاته في قانون الإجراءات الجنائية، التي تركزت على حماية الضمانات الدستورية للمتهم، تحديداً في المواد المتعلقة بالضبط القضائي حيث دعا إلى ضبط الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط.

والحبس الاحتياطي أكد على ضرورة وضع قيود أكثر صرامة للحد من اللجوء إليه، باعتباره استثناءً وليس قاعدة، و أشار إلى حقوق الدفاع و ضرورة تعزيز حقوق المتهم في حضور المحامي أثناء الاستجواب والمراحل الأولى للتحقيق لضمان العدالة العملية.

​اختتم الشرقاوي حديثه بتلخيص دوره المستقبلي، مؤكداً أن هدفه من الاستمرار في العمل النيابي، رغم التحديات والاختلافات السياسية، هو "بناء تأثير سياسي تدريجي". ويتمثل هذا الدور في الحفاظ على الالتزام بالمسؤولية نحو المواطنين، والاستمرار في العمل الرقابي والخدمي بهدف تحسين التشريعات والخدمات المقدمة لأهالي دائرته.