مضامين الفقرة الأولى: العفو الرئاسي

علق الإعلامي نشأت الديهي؛ على قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والافراج عن عدد من المسجونين بأحكام قضائية. وقال إنه بالأمس كان يتحدث عن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بحق المتهم باتريك جورج زكي وجرى الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وكانت هناك حالة من الجدل وبالأمس تحدثت وطلبت من الجميع أن يتريث. وأضاف أن الأمانة العامة للحوار الوطني أرسلت رسالة إلى الرئيس تناشده بتفعيل حقه الدستوري والعفو الرئاسي عن متهم محكوم عليه بحكم قضائي واجب النفاذ، مبينًا أن الرئيس لا يتخذ القرارات إلا في إطار مصلحة الدولة.

وتابع بأنه في العالم نجد صفقات تبادل أسرى ومسجونين، وليست شيء جديد في عالم السياسة، مضيفًا أن الدستور المصري يعطي الرئيس الحق أن يمنح عفوًا رئاسيًا، مؤكدًا أن العفو يكون بضوابط، معتقدًا أن لجنة العفو الرئاسي التي جرى إعادة تفعيلها بالتوازي مع مجلس أمانة الحوار الوطني ووقف العمل مع قانون الطوارئ وبالتوازي مع تغيير منظومة العقاب في السجون المصرية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعطينا إشارات ننظر إليها، وأنه بالتأكيد سيكون هناك إجراءات في سياق ما، تتخذها الدولة وعازمة عليه.

وأوضح أن حقوق الانسان هي الحقوق بمفهومها الواسع المدنية والاقتصادية والسياسية، قائلًا إننا لدينا مبادرات مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكلها مبادرات في صالح المواطن، منوهًا بأن السيد الرئيس استجاب لمناشدة الحوار الوطني، وقرر العفو الرئاسي عن باتريك جورج وهو قرار أسعد كثيرين.

ولفت إلى أنه جرى الإفراج عن آخرين أيضًا محكوم عليهم بأحكام باتة، مبينًا أن هؤلاء عليهم أحكام باتة، قائلًا إن هناك عفو رئاسي هذه موائمات مقبولة أخرى لكن لا يعني ذلك أن الدولة ظلمتهم أو أنهم كانوا بريئين، مشيرًا إلى أننا كنا نشاهد مجموعة من المفرج عنهم يجري استقبالهم استقبال الفاتحين وآخرون يزايدون على الدولة ويقولوا ظهر الحق.

وشدد على أن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن مصر عاقدة العزم وصادقة النوايا في مجال فتح النوافذ والتغاضي عن أخطاء كانت الدولة لا تطيق التعامل معها في ظل كثير من التحديات؛ وما لم يكن مقبول منذ 8 سنوات أصبح الأمر حاليًا مختلف وأصبحت الدولة أقوى. وأكد أن المحطات الإخوانية في الخارج والنهايات الطرفية لهم في الداخل، الكل عمل على قضية باتريك زكي وكأنه محور الكون وكلام واستنتاجات وعمل رهيب والبعض قام بالمزايدة بعدما أعلن الرئيس العفو الرئاسي، لكنهم لم يقولوا شكرًا.

مضامين الفقرة الثانية: التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك جلسة استماع عقدت في الكونجرس الأمريكي منذ أسبوعين، وكان المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة رئيس المخابرات الأمريكية، متحدثًا عن أهم التحديات التي تواجه أمريكا في الوقت الحالي. وتابع أن أول تحدي لأمريكا من وجهة نظر المخابرات الأمريكية هو التنافس الأمريكي الصيني الروسي، وثاني تحدي هو التحدي المتعلق بالبيئة الذي وصفه رئيس المخابرات الأمريكية بالتحدي الوجودي، وهذا يعني أن الدولة الأمريكية تنظر إلى التغيرات المناخية على أنها تحدي وجودي لأمريكا.

ولفت إلى أن التحدي الثالث هو الثورة التكنولوجية المتعلقة بالطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، وخلال حديثه عن الطاقة الشمسية تحدث على أن الصين متقدمة بصورة كبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية، وعن زيادة الإنفاق العالمي على الطاقة الشمسية، بصورة تفوق الإنفاق على البترول والغاز وفقًا لتصريحات رئيس المخابرات الأمريكية.

وأشار أن الولايات المتحدة تدرك بأن التقدم في قضايا الطاقة، لن يحدث إلا من خلال التعاون مع الصين باعتبار أن أمريكا والصين هما أكبر دولتان تسهمان في تلوث المناخ، لافتًا إلى أن مصر دولة غنية بالشمس، ولديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة العربية إفريقيا، ورغم ذلك ما زال هناك فرصة كبيرة أمام مصر، خاصة فيما يتعلق بصناعة الطاقة الشمسية، وتصدير هذه التكنولوجيا إلى العالم.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والمفكر السياسي، إن أزمة المناخ تساهم بصورة كبيرة في تفكيك العالم، لأن السياسة في أي دولة قائمة على توزيع الموارد، ونتيجة تعرض بعض الدول للجفاف، فهذا يزيد من النزاع بين الدول.

وأضاف أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى الهجرة، وهذا قد يؤدي إلى اختراق حدود بعض الدول، وبالتالي أيضًا حدوث بعض النزاعات الدولية. ولفت إلى أن الحروب الروسية في العام الثاني أصبحت تضغط على الغذاء العالمي بصورة كبيرة، وهذا واضح من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين من الدول الكبرى المسؤولة عن تلوث المناخ، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث عن أن أمريكا لن تعوض الدول النامية عن تأثير التلوث المناخي، لأن كافة دول العالم أسهمت بصورة كبيرة في التلوث المناخي، سواء بصورة مباشر من خلال المصانع، أو بصورة غير مباشرة من خلال استخدام المنتجات الصناعية للدول المتقدمة.

وتابع أن مصر أكثر استعدادًا للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية، وهذا واضح من كيفية تعامل الدولة المصرية مع ازمة الكهرباء خلال ارتفاع درجة الحرارة، واستمرار المشروعات الزراعية في العمل، رغم التغيرات المناخية، خلاف قيام الدولة المصرية بالعمل على تهدئة المحيط الإقليمي سواء السودان أو سوريا.

وأشار إلى أن هناك بارقة أمل في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد أن شهدت توترًا ملحوظًا الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الملف المتعلق بالمناخ لا يمكن أن يترك للزمن وربما أن تشهد الأزمة الروسية الأوكرانية انفراجة ولكن نتيجة المباحثات الثنائية بين البلدين لم تعلن بعد.

وقال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا حقيقيًا للعالم، مشيرًا إلى أن الجفاف من أكثر المهددات التي تؤدي إلى وجود إشكاليات للمعادلة الأمنية في الكثير من المناطق، وهذا موجود في 10 دول أفريقية يطلق عليها "حزام النار" في القارة السمراء.

وتابع أن الجفاف أدى إلى إشكاليات أمنية حقيقية في منطقة الشرق الأفريقي، التي تشمل الصومال وجيبوتي وإريتريا وشمال موزمبيق، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تنتج إرهابًا وصراعات مسلحة، وعددًا كبيرًا جدًا من النزوح واللجوء، حيث عادت الفترة الأخيرة ظاهرة مراكب الموت في البحر المتوسط.

ولفت إلى أن مهددات البيئة والمناخ هي العامل الرئيسي لعودة ظاهرة مراكب الموت، مشيرًا إلى أن الجفاف يؤدي إلى إشكاليات اجتماعية كبيرة للغاية، وهذا مهدد أمني مباشر. وأشار إلى أن العالم إذا لم يعمل بشكل تكاملي في قضية التغيرات المناخية، فهذا سيؤدي إلى استمرار تفجُر القضايا الأمنية في العديد من الدول، مشددًا على ضرورة توزيع التحديات على المناطق المختلفة للوصول إلى معدلات أمنية في العالم.

وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية، إن حل مشكلة عجز المياه في مصر لن يأتي إلا من التحلية، مضيفًا أن نصيب الفرد في مصر من المياه 500 متر مكعب بعد أن كانت 20 ألف متر مكعب منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر.

وأوضح أن الأعذاب والتحلية تتطلب نوعًا معينًا من المياه، يطلق عليه الماء البسوس وهي المياه الجوفية ذات الملوحة، منوهًا أنها تحتوي على نسبة تركيز من الأملاح أقل من البحر. ولفت إلى أن مصر تعوم على خط من المياه يمر بمدينة دمنهور وقد يمتد ليصل إلى طنطا، مبينًا أن مصر لديها مجمع هائل من المياه الجوفية، بالإضافة إلى أن المياه الجوفية قليلة الملوحة تكاليف تحليتها بسيطة.

وأوضح أن المياه الجوفية في الدلتا على مناسيب منخفضة ويوجد في مصر عشرات الآلاف من الآبار لأن نظام الري في مصر يعمل من خلال المناوبة. وذكر أنه في حال وصول تكاليف مياه الأعذاب إلى ما يقارب أو يزيد قليلًا عن تكاليف المياه العذبة نصل إلى نتائج هائلة جدًا؛ مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والمطورة في الزراعة ومع التركيب المحصولي المطور بما يساهم في وضع القيمة الحقيقة للمياه. ونوه بضرورة التعامل مع الماء كقيمة اقتصادية يجب أن تدخل في الحسبان.

وقال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي في التنمية المستدامة، إن العالم كله يواجه مشكلة بقاء، بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العالم في السابق كان ينظر إلى قضية البيئة على أنها من الرفاهية، أو أن البيئة قد تعيق معدل التنمية، ولكن هذا الأمر أثبت فشله مؤخرًا مع التغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة. وتابع أن هناك ضرورة لاستغلال أزمة التغيرات المناخية، في إطلاق استراتيجية كبيرة في صناعة الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضايا المناخ لا يجب أن يكون بمعزل عن قضايا التنمية.

وأضاف أن النمو في السياحة المستدامة أعلى من النمو في السياحة التقليدية، مشيرًا إلى أن المجال في السياحة المستدامة واسع، ولكنه في حاجة إلى الاهتمام، مشيرًا إلى أن الزراعة المستدامة تقتضي الترشيد في استهلاك المياه، وعدم الاعتماد على الزراعة التقليدية، في ظل تزايد عدد السكان، وزيادة الاحتياجات الغذائية.

وأكد هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أن المشكلة في مفاوضات قضايا تغير المناخ على مستوى العالم تكمن في المواقف الخاصة بفرق التفاوض. وقال: «قد نرى كلمات لامعة وبراقة من زعماء العالم لحل مشكلات تغير المناخ لكن يكون هناك تباين في آراء فرق التفاوض».

وأضاف أن التمويل هي المشكلة الأكبر في قضايا تغير المناخ على مستوى العالم. وتابع أن العالم ما زال يختلف على قيمة 100 مليار دولار لتمويل صندوق المناخ الأخضر، مبينًا أن مصر قامت باتخاذ خطوات في ملف التعامل مع تغيرات المناخ، مضيفًا أن أحد المشروعات الرئيسية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، هو مشروع تبطين الترع الذي يسهم في توفير المياه. ولفت إلى أن وزارة الزراعة عملت على استنباط أنواع جديدة من البذور تتحمل ملوحة المياه وقلة المياه.