مجتمع

ما بين تحركات حكومية ومقترحات برلمانية جديدة تنتظر المناقشة والصدور، وواقع صعب متصاعد، ينتظر المصريون إصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.8 ملايين، منهم 3.6 ملايين من الذكور و3.2 ملايين من الإناث، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان الذي تخطى 105 ملايين نسمة.

وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

احتياجات معيشية

وتوصّلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.

ووفق دراسة صدرت في أبريل/نيسان 2021 عن جامعة الفيوم الحكومية (شمال البلاد)، فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.

وحدّدت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:

• توفير قاعدة بيانات كافية عنهم.
• وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين.
• وزيادة مخصصاتهم بالوزارات.
• وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم.
• وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.

احتياجات صحية

من جانبه، يطالب وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق مصطفى جاويش، في حديث للجزيرة نت، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.

ويدعو جاويش الجهات المسؤولة إلى اتباع المعايير الحديثة في تقييم المردود الصحي على كبار السن كمؤشر هام لضمان جودة الرعاية الصحية من حيث الكفاية والكفاءة والفعالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.

ويقول المسؤول الصحي الأسبق "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".

مسنون معتقلون

من جانبه، يدعو رئيس "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، للاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدا تأخّر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.

ويشدد بيومي في حديث للجزيرة نت، على أهمية توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.

ويقدّر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15%. ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب اعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.

تحركات حكومية

وبالتوازي، نجحت السيدة ن. عبد الحميد (66 سنة) في الحصول على "معاش تضامن" من الحكومة بعد ضيق ذات يد أبنائها، موضحة في حديثها للجزيرة نت، أن غلاء الأسعار ضغط على دخلهم، ما دفعها إلى التوجه لطلب معاش برنامج "كرامة"، وحصلت عليه بعد مراجعة ظروفها.

ووفق بيانات حكومية حديثة، وفّرت الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 700 ألف مستفيد من كبار السن، بدعم نقدي قُدّر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.

وتقدم الدولة كذلك خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 165 دار ومؤسسة رعاية و192 ناديا للمسنين و56 مركز علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، وبطاقات لصرف تموين غذائي لهم وتأمين صحي. وقررت في وقت سابق إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن مطلع العام الجاري، مع تكثيف خدمات مبادرة "كبار بلا مأوى". وأصدر بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) شهادة استثمارية حصرا لكبار السن بعوائد تحت اسم "رد الجميل".

مساع برلمانية

وتقدمت عضوة مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدّمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يقر بعد.