ملخص الحلقة:

ناقشت الإعلامية نسمة سعيد في الحلقة المشهد السياسي المصري وسط جدل واسع حول انتخابات مجلس النواب، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج 26 دائرة من المرحلة الأولى، لتضاف إلى 19 دائرة سبق إبطال نتائجها، ما يرفع إجمالي الدوائر التي ستتم إعادة الانتخابات فيها إلى ثلثي دوائر النظام الفردي. واستضافت الحلقة المفكر السياسي د. حسام بدراوي الذي أكد أن نصف البرلمان القادم قائم على قوائم مغلقة بلا منافس، والنصف الآخر يشهد تجاوزات كبيرة، ما يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ويزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة، مطالبًا بالتحقيق الفوري في انتشار المال السياسي، ومؤكدًا أن تدخل الرئيس جاء إيجابيًا لتصحيح الخلل دون المساس بالقوائم، وأن أي تأجيل للبرلمان يحتاج لتعديل دستوري لتجنب مخالفات قانونية.

كما ناقشت الحلقة قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مدرسة سيدز الدولية بالعبور، حيث كشف تقرير النيابة عن تشكيل منظم داخل المدرسة ضم سبعة متهمين كبار السن استدرجوا الأطفال بعيدًا عن الإشراف وكاميرات المراقبة، ما أثار غضب المجتمع. واستضافت الحلقة خبير علم النفس التربوي د. تامر شوقي الذي أوضح الثغرات الأمنية والتربوية في المدارس الخاصة والدولية، فيما أكد نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذ المجلس إجراءات عاجلة لحماية الأطفال تشمل التشريع لتشديد العقوبات، وتعزيز الرقابة والتوعية الأسرية، وتطوير وحدات الدعم النفسي.

مضامين الفقرة الأولى: المشهد الانتخابي بين البطلان والمطالب بالإلغاء الكامل 

في حلقة جديدة، ناقشت الإعلامية نسمة السعيد مع المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي أزمة انتخابات مجلس النواب المصري، وسط أحكام قضائية متتابعة ببطلان النتائج في عشرات الدوائر، ومطالبات بتجميد العملية الانتخابية وإعادتها كاملة، مقابل إصرار رسمي على استكمال مراحلها. بدأ التقرير المقدم في الحلقة بتسليط الضوء على حجم الاضطراب المحيط بالانتخابات، بعد صدور أحكام متتالية من المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج ما لا يقل عن 26 دائرة من المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 19 دائرة أبطلتها الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها، ليصل إجمالي الدوائر المعاد التصويت فيها إلى ثلثي دوائر النظام الفردي من إجمالي 70 دائرة، وسط توقعات بسلسلة جديدة من الطعون خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار التقرير إلى تنامي اتهامات باستخدام المال السياسي، وغياب التوثيق الكافي لعمليات الاقتراع داخل اللجان، وهو ما دفع إلى الحديث عن احتمال إعادة تقييم مشروعية البرلمان المقبل برمته. كما ألقى الضوء على الجدل القانوني، حيث يرى فريق من فقهاء الدستور أن البطلان الجزئي لا يمس القوائم المغلقة لأنها غير مرتبطة بإجراءات الفردي، بينما يرى آخرون أن البطلان الواسع يهدد شرعية المؤسسة بالكامل، وأن استمرار العملية في ظل هذه الاختلالات "يفقد البرلمان القادم مشروعيته التمثيلية".

برلمان نصفه «مُعيّن»… ونصفه «مليء بالمخالفات» حسام البدراوي يوضح

بدأ الحوار بسؤال مباشر من المذيعة حول حقيقة البرلمان القادم: هل هو منتخب أم مُعيّن؟ فأوضح الدكتور حسام بدراوي أن نصف البرلمان قائم على قوائم مغلقة بلا منافس، ما يجعله بمثابة معَيَّن، فيما يمثل النصف الآخر النظام الفردي، لكنه يشهد تجاوزات كبيرة. وأكد بدراوي أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية، حيث تسحب القوائم المغلقة حق المواطن في الاختيار وتحصر التمثيل في تحالفات سياسية محددة مسبقًا، بينما مقاعد الفردي، رغم كونها الجانب التنافسي، لا تخضع لمعايير تكافؤ الفرص، ما يجعل البرلمان القادم فاقدًا للتمثيل الشعبي الكامل.

المال السياسي… «وقائع لا يجوز السكوت عنها»

انتقل الحوار إلى سؤال حول الجدل المتصاعد بشأن دفع الأموال مقابل الحصول على مقاعد، مع انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل. وهنا، لم يضع بدراوي المسؤولية على السوشيال ميديا، بل على الدولة مباشرة وقال «إذا كثرت الشائعات لا بد من التحقيق فيها… الأزمة الآن ليست في السوشيال ميديا، بل في الوقائع التي يجب قياسها على الرأي العام.»

بدراوي لم يتحدث عن مجرد «شائعات»، بل دعا إلى تحقيق رسمي في مصدر المال السياسي، ومن يقف وراءه، ولصالح أي جهة يتم الدفع؟

ففي رأيه، غياب التحقيق يعزز فكرة الفساد، ويضع البرلمان منذ ولادته في موضع الشك الشعبي. وهو خطر، ليس فقط على صورة الانتخابات، بل على شرعية القوانين التي سيصدرها هذا البرلمان لاحقًا.

عزوف المواطنين… وأصوات باطلة 

طرحت المذيعة سؤالًا آخر: هل فقد المصريون الثقة في الانتخابات؟ ليقدم بدراوي تحليلًا بالأرقام والدلالات، حيث أكد أن العزوف بدأ منذ انتخابات مجلس الشيوخ بنسبة مشاركة 17%، وعدم وجود الثقة أدى أيضًا إلى بطلان الأصوات.

وربط بدراوي بين ضعف المشاركة وصعود الأصوات الباطلة، معتبرًا أن الأخيرة ليست «جهلًا انتخابيًا»، بل رسالة رفض صامتة، يعبر بها الناخبون عن قناعة متزايدة بأن اختيارهم لن يغير شيئًا، طالما لا يوجد تداول حقيقي في السلطة ولا مجال لاستبدال ممثلين غير مرضي عنهم.

وأكد أن الديمقراطية لا تُختزل في صناديق الاقتراع فقط، بل في قدرة الناخب على تغيير من يصل إلى السلطة في دورات لاحقة، وإذا غاب هذا الأمل تحول إلى غضب وتحول البرلمان إلى مجرد «إجراء سياسي بلا روح شعبية.»

 الديمقراطية بين فوضى الحرية… وفوضى السيطرة

قدّم بدراوي رؤية أكثر عمقًا، محذرًا من أن الديمقراطية قد تتحول إلى فوضى في اتجاهين متناقضين،بدون حدود أو ضوابط تصبح فوضى، وبسيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية والإعلام تصبح فوضى من نوع آخر.

وحين يقترن التحكم بوصم الرأي المخالف بالخيانة، كما قال: «عندما يصبح الرأي المخالف عدوًا وخائنًا، نفقد جوهر الحرية.»

في مقارنة مع انتخابات ما قبل الثورة، كشف بدراوي أن المال السياسي كان متغلغلًا أيضًا، وأن الحزب الحاكم آنذاك كان يستحوذ على 33% من المقاعد.

لكن المفارقة المؤلمة التي أبرزها هي أن الثورة التي قامت لاحقًا جاءت لتغيير هذه الممارسات تحديدًا، واعتبر أن طالما حدثت ثورة، فلا يجوز أن نكرر نفس الممارسات… الشرعية ليست نصوصًا فقط، بل ثقة شعب.

 تدخل الرئيس… مؤشر خلل في إدارة الملف الانتخابي

لم ينكر بدراوي أهمية تدخل رئيس الجمهورية في الأزمة، لكنه لم يرى في التدخل انتصارًا بقدر ما رآه اعترافًا بوجود خلل داخل مؤسسات إدارة الانتخابات حيث قال أن «تدخل الرئيس إيجابي وبناء على شكاوى المواطنين… لكنه كشف وجود خلل في إدارة المشهد داخل أجهزة الدولة نفسها.»

وأشار إلى أن الرئيس لم يمس القوائم أو الترتيبات السياسية، بل تدخل فقط في معالجة التجاوزات، ما يعني أن الأجهزة المعنية لم تقم بدورها قبل أن تصل الأزمة إلى الرئاسة.

تأجيل البرلمان… أزمة دستورية قد تتوسع

وعن اقتراحه تأجيل انعقاد البرلمان لمدة 6 أشهر أو سنة، لم يخف بدراوي قناعته بأن ذلك: يعد تجاوزًا للدستو، ولا بد لتفعيله من تعديل دستوري، إلا إذا حدث ظرف استثنائي يمنح رئيس الجمهورية الصفة الدستورية مؤقتًا.

و أوضح أن أزمة نزاهة الانتخابات باتت تهدد استقرار التشريع ذاته، لدرجة أن الحلول الممكنة أصبحت تصطدم بالدستور نفسه.

مضامين الفقرة الثانية: مدرسة سيدز.. جريمة تهز الثقة في منظومة التعليم الدولي بمصر

عرض برنامج بتوقيت مصر، تقرير مصور عن حالة من الذعر التي تسود بين الأسر المصرية عقب الكشف عن سلسلة جرائم هتك عرض واعتداء جنسي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة العبور.

تفاصيل التحقيقات… توسع دائرة الاتهام

النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا أعلنت فيه حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد اعتراف عدد منهم باستدراج أطفال الحضانة وهتك عرضهم بعيدًا عن كاميرات المراقبة والإشراف المدرسي. التحقيقات قادت إلى اكتشاف ثلاثة متهمين جدد، ليرتفع عدد المتورطين إلى سبعة أشخاص، وذلك عقب العثور على خلايا بشرية وأدلة جنائية داخل ملابس بعض المجني عليهم، وهي أدلة قاطعة تؤكد وقوع الجريمة داخل المدرسة.

في خطوة اعتبرها قانونيون رسالة قوية بعدم التساهل، طلبت النيابة العسكرية استلام ملف القضية واستكمال التحقيقات، ما يعكس تصنيف الواقعة باعتبارها قضية أمن مجتمعي تمس أمن الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وليس مجرد جريمة فردية.

بالتوازي، اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل, في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع طمس أي أدلة أو التأثير على أسر الضحايا.

الخبير التربوي تامر شوقي: "التعليم الخاص باهظ الثمن… بلا حماية"

استضافت الإعلامية نسمة السعيد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، للتعليق على حادثة الاعتداء في مدرسة سيدز بالعبور. وأكد شوقي أن هذه الواقعة، إلى جانب حادثة المدرسة الدولية بالإسكندرية، تكشف عن “ثغرات كارثية في منظومة حماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية”، موضحًا أن تركيز تلك المدارس يكون على الربح وانتقاء التلاميذ من أسر ذات وضع اقتصادي مرتفع، بينما يتم إهمال اختيار العاملين والمشرفين المؤهلين تربويًا وأمنيًا. وأشار إلى أن عدد المشرفين قليل وكاميرات المراقبة غير فعالة رغم ارتفاع المصروفات، كما أن تغيير المعلمين سنويًا يقلل فرص اكتشاف أي تغيّرات سلوكية عند الأطفال، ما يسهل وقوع اعتداءات دون رصد فوري.

وأضاف شوقي أن المتهمين في حادث سيدز كبار في السن، وبعضهم تجاوز 55 عامًا، وهو مؤشر على انحرافات قديمة تراكمت دون رقابة. كما أكد أن اكتشاف الكارثة جاء عبر الأهالي وليس الإدارة، ما قد يعكس محاولات لإخفاء الوقائع حفاظًا على سمعة المدرسة التجارية. ووجّه شوقي نصيحة مهمة لأولياء الأمور بضرورة التحدث مع الأطفال حول ما يحدث خلال اليوم الدراسي، ومراقبة أي تغيّر في سلوكهم أو ظهور ألفاظ جنسية، وفي حالة ملاحظة أي مؤشرات، يجب التوجه فورًا إلى متخصص لمتابعة الطفل وحماية حقوقه.

المجلس القومي للطفولة والأمومة… إجراءات عاجلة وقامون

وحل نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضيفًا في البرنامج، مؤكّدًا أن المجلس تابع القضية منذ لحظة وصول البلاغات على خط نجدة الطفل 16000، وأن فريق الدعم القانوني حضر التحقيقات بالكامل، معبّرًا عن استعداد المجلس لتقديم دعم نفسي وإرشاد أسري للضحايا في المراحل اللاحقة. وأوضح أسامة أن المجلس القومي عقد اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وأسفر عن مجموعة من القرارات المهمة، منها إعداد تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان يغلّظ العقوبات على مرتكبي أو المتسترين على جرائم إيذاء الأطفال.

كما أشار إلى أن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة التعليم لتشديد إجراءات الحماية داخل المدارس الخاصة والدولية، وإطلاق حملات توعية واسعة للأهالي للكشف المبكر عن التحرش وإساءة المعاملة. كما يتم تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح “وحدة الطفل الآمن” لمساندة الأطفال المتضررين، إلى جانب وضع معايير صارمة لاختيار العاملين مع الأطفال تشمل الجوانب النفسية والسلوكية والخبرة، لضمان بيئة آمنة وداعمة للأطفال داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

وحل نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضيفًا في البرنامج، مؤكّدًا أن المجلس تابع القضية منذ لحظة وصول البلاغات على خط نجدة الطفل 16000، وأن فريق الدعم القانوني حضر التحقيقات بالكامل، معبّرًا عن استعداد المجلس لتقديم دعم نفسي وإرشاد أسري للضحايا في المراحل اللاحقة. وأوضح أسامة أن المجلس القومي عقد اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وأسفر عن مجموعة من القرارات المهمة، منها إعداد تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان يغلّظ العقوبات على مرتكبي أو المتسترين على جرائم إيذاء الأطفال.

كما أشار إلى أن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة التعليم لتشديد إجراءات الحماية داخل المدارس الخاصة والدولية، وإطلاق حملات توعية واسعة للأهالي للكشف المبكر عن التحرش وإساءة المعاملة. كما يتم تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح "وحدة الطفل الآمن" لمساندة الأطفال المتضررين، إلى جانب وضع معايير صارمة لاختيار العاملين مع الأطفال تشمل الجوانب النفسية والسلوكية والخبرة، لضمان بيئة آمنة وداعمة للأطفال داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.