ملخص الحلقة:

استعرض الإعلامي أحمد موسى في الحلقة تحذيرات عاجلة من منخفض جوي أوروبي شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، داعيًا المواطنين لأخذ الاحتياطات. كما هاجم موسى شائعات زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن الهدف هو ضرب قطاع السياحة، وأن من حق مصر تحديد الرسوم رسميًا.

في ملف أراضي الأوقاف، ناقش تفاوت الزيادات في الإيجارات، مطالبًا بتحقيق العدالة بين حماية أصول الدولة ومراعاة محدودي الدخل، فيما أكدت الوزارة إجراءات رحيمة للملكيات الصغيرة في مداخلة هاتفيه مع اسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف.

على الصعيد الدبلوماسي، أبرز البرنامج المواجهة بين السفير المصري بسام راضي وممثل إثيوبيا في مؤتمر المياه بروما، مؤكّدًا أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية الجانب تجاه سد النهضة وتحافظ على حقوقها المائية.

واختتمت الحلقة مع الصحفي أحمد رفعت بعد إخلاء سبيله بشأن خبر قطاع الدواجن، مؤكدًا احترامه للقانون ورفضه تسييس قضيته من قبل جماعة الإخوان، وأن موقعه استكمل إجراءات التسجيل القانونية وينتظر الترخيص النهائي من المجلس الأعلى للإعلام.

مضامين الفقرة الأولى: أزمة شائعات رسوم التأشيرة في مصر

افتتح الإعلامي أحمد موسى خلال حلقته ملف أزمة الشائعات التي ضربت قطاع السياحة خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 45 دولارًا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتستهدف الإضرار بصورة الدولة في واحدة من أهم فترات انتعاش السياحة.

 تشويه ممنهج للقطاع السياحي 

وصف موسى ما يتم تداوله بأنه جزء من حملة «تشويه ممنهجة» يقودها عدد من الصفحات التي دأبت على نشر أخبار كاذبة مرتبطة بالاقتصاد والسياحة تحديدًا، بهدف إثارة غضب الرأي العام ونشر الانطباع بأن الدولة تسعى لاستغلال السائحين ماليًا.

وأشار إلى أن توقيت انتشار الشائعة ليس عشوائيًا، خاصة بعد تسجيل مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح وفق البيانات الرسمية، ما يجعل القطاع هدفًا مباشرًا لمحاولات التشويه لتعطيل المكاسب التي يحققها.

 حق سيادي لا يعني الاستغلال

 وتوقف موسى عند نقطة مهمة تتعلق بالسيادة المصرية على إدارة سياستها السياحية، موضحًا أن من حق الدولة فرض رسوم تأشيرة قد تصل إلى 120 دولارًا إذا شاءت، مضيفًا أن هذا لا يعد أمرًا شاذًا أو استغلاليًا، فالعديد من الدول ذات السياحة القوية تفرض رسومًا أعلى بكثير، بل تصل في بعضها إلى أكثر من 200 دولار حسب نوع التأشيرة ونظام الدخول.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن مصر لم تقر أي زيادة، وأن قرار رفع أو تثبيت الرسوم يتم بناءً على دراسة اقتصادية وموازنة دقيقة بين مصلحة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للسائح.

 وزارة السياحة تنفي رسميًا

 وأبرز موسى نفي وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي لوجود أي تغيير في رسوم التأشيرة حتى الآن، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم الحالية دون تعديل، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مجهولة لا يستند لأي مصدر حكومي أو قرار وزاري.

ولفت إلى أن الوزارة أكدت في بيانها أن مصر تدرس دائمًا تحديث سياساتها بما يخدم تنشيط السياحة وزيادة المنافسة، لكن أي تغيير سيُعلن عبر قنوات رسمية وبشكل واضح.

 سياحة انتقائية لا تبحث عن "المجادل"

وفي تعليق صريح على حملات المبالغة والتهويل في قيمة الرسوم، قال موسى:

«السائح اللي هيجادل على 20 دولار مش عايزينه.. في ملايين عايزين ييجوا مصر».

وأوضح أن الدولة تسعى لجذب سائح نوعي يقدر قيمة الخدمات التي يحصل عليها، ويستوعب أهمية الوجهة السياحية تاريخيًا وحضاريًا، وليس السائح الذي يبحث عن الأرخص فقط. وأضاف أن القطاع يحتاج إلى سائح يسهم في الاقتصاد بإنفاق محترم، تمامًا كما يحدث في الدول المنافسة.

 اختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الشائعات الموجهة إلى السياحة ليست مجرد أخبار مضللة، بل «محاولات لضرب أحد أهم مصادر الدخل القومي»، مشددًا على ضرورة مواجهة الأخبار المغلوطة ببيانات رسمية سريعة، وتفعيل العقوبات على الصفحات التي تتعمد نشرها.

مضامين الفقرة الثانية: ملف أراضي الأوقاف وإيجارات الفلاحين

سلط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على الجدل الدائر حول زيادات إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة وتعظيم عوائدها من ناحية، وحماية الفلاحين محدودي الدخل من ناحية أخرى.

 موسى ينتقد التفاوت غير المدروس 

انتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بـ«التفاوت المفاجئ وغير المدروس» في قيمة الإيجار ببعض المناطق، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين الذين لا تتجاوز حيازاتهم 4 أو 6 قراريط، مؤكدًا أن الرفع الكبير للإيجار دون مراعاة حجم الملكيات يخلق ضغطًا اقتصاديًا على فئة لا تمتلك بدائل أو مصادر دخل أخرى. وأضاف أن ارتفاع قيمة الإيجار ليس مشكلة بحد ذاته، لكنه يصبح ظلمًا عندما يُطبق على الجميع بنفس الطريقة دون مراعاة ظروف الفلاح الصغير، قائلاً: «عاوزين العدالة بدون ظلم.. في ناس معندهاش تدفع، وفي ناس قادرة».

وأوضح موسى أن حماية الفلاح لا تعني التفريط في حق الدولة أو التخلي عن تعظيم موارد وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك أصولًا ضخمة يجب إدارتها لتحقيق أعلى عائد للمجتمع باستخدام أدوات اقتصادية معاصرة. لكنه شدد على ضرورة «مرونة التطبيق»، بحيث تكون المعايير متفاوتة بين الفلاح الصغير والمالك الأكبر الذي يستفيد من مساحات واسعة ويحقق أرباحًا مرتفعة.

مداخلة الأوقاف: تعظيم الإيرادات مع مراعاة الفقراء 

وخلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أسامة رسلان، أكد التزام الوزارة بخطة تعظيم العائد من الأوقاف باعتباره مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات جزء من استراتيجية إدارة فعّالة للأصول، وليس هدفها الضغط على المواطنين.

لكن المتحدث شدد في المقابل على أن الوزارة راعت الملكيات الصغيرة حتى 3 فدادين، عبر مقترح لتطبيق زيادات تدريجية أو نماذج سداد ميسرة تتناسب مع قدراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا تفاصيل إجراءات «رحيمة» تمنع أي ضرر على محدودي الدخل أو من يعتمدون على قطعة أرض صغيرة لإعالة أسرهم.

 مطالب موسى بضوابط شفافة

 دعا موسى إلى وضع ضوابط واضحة وشفافة يتم الإعلان عنها رسميًا، لتجنب الاجتهادات الفردية في تسعير الإيجار من منطقة لأخرى، ومنع أي استغلال أو مبالغة من لجان التقييم، خصوصًا في القرى والمراكز. وطالب بتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضمن التنفيذ العادل وتتعامل مع الشكاوى بشكل سريع.

كما شدد على ضرورة توفير قناة رسمية لاستقبال تظلمات الفلاحين، بحيث يتم النظر في كل حالة حسب مستوى الدخل ومساحة الأرض ومحصولها.

مضامين الفقرة الثالثة: مواجهة دبلوماسية مع إثيوبيا حول سد النهضة

تصاعدت حدة الخطاب المصري تجاه ممارسات إثيوبيا في ملف سد النهضة، بعدما شهد المؤتمر الدولي للمياه في روما مواجهة مباشرة بين السفير المصري بسام راضي وممثل نظام أديس أبابا، وهي المواجهة التي استعرضها الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة برنامجه، مؤكدًا أن «إثيوبيا لن تستطيع فرض أمر واقع أو غلق المحبس على مصر».

خطاب مصري واضح أمام المجتمع الدولي

خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، أوضح السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، أن الرأي العام الدولي أصبح أكثر وعيًا بخطورة السياسة الإثيوبية في إدارة ملف المياه، مشيرًا إلى أن هذه السياسات المكشوفة أمام المؤسسات الدولية تهدد الأمن المائي لمصر والسودان بشكل مباشر. وأضاف راضي أن مصر عرضت خلال الاجتماعات السنوية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» جهودها في مشروعات الإدارة المائية، بما في ذلك التوسع في محطات تحلية المياه، وإنشاء شبكات الري الحديث، ومشروعات الاستصلاح الزراعي، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بالمطالبة بحقوقها بل تعمل بجد لتنظيم مواردها وحماية أمنها المائي.

مصر لم تعترض على السد ولكنها ترفض التعنت

أكد السفير المصري أن القاهرة لم ترفض إنشاء سد النهضة من حيث المبدأ، مشيرًا إلى توقيعها عام 2015 على اتفاق إعلان المبادئ الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن تشغيل وإدارة السد، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع الصيغ المقترحة وامتنع عن تقديم بدائل قانونية أو فنية واضحة، ما يمثل استمرارًا في نهج أحادي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح السفير أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تدفق المياه بشكل طبيعي غير دقيقة، مؤكدًا نجاح مصر في إدارة مواردها المائية بكفاءة عالية مقارنة بعدم ظهور إثيوبيا القدرة الفنية لإدارة سد بهذا الحجم. وشدد على أن الشفافية الغائبة والمعلومات غير المعلنة وعدم الالتزام بأي اتفاق قانوني تُفاقم المخاطر على المنطقة، مؤكّدًا أهمية أن يبقى نهر النيل مصدر تعاون مشترك لا صراع، وأن القاهرة لن تقبل بتهديد حقها في الحياة. 

وفي تعليقه، أشاد موسى بتصريحات السفير، معتبرًا إياها تعبيرًا عن موقف مصر الثابت، ومؤكدًا قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها المائية بالقوانين والسياسات المناسبة.

مضامين الفقرة الرابعة: ظهور أحمد رفعت بعد إخلاء سبيله: احترام للقانون ورفض للتوظيف السياسي

اختتم  أحمد موسى حلقة البرنامج باستضافة الكاتب الصحفي أحمد رفعت، في أول ظهور إعلامي له بعد قرار إخلاء سبيله على خلفية تحقيقات تتعلق بخبر صحفي نشره عن أوضاع قطاع الدواجن في مصر. وجاء اللقاء ليكشف تفاصيل ما جرى خلال التحقيق، ويوضح حقيقة موقفه من محاولات التوظيف السياسي للأزمة، خاصة من جانب جماعة الإخوان، بالإضافة إلى توضيحات حول وضع مؤسسته الصحفية والاستمرار في العمل.

إجراءات التحقيق: «قضية تحقق وليست تضييق»

بدأ رفعت بسرد كواليس استدعائه، موضحًا أنه تم التحقيق معه بشأن تقرير صحفي تناول ملف ارتفاع أسعار الدواجن والحديث عن شبهات احتكار داخل القطاع. وأوضح أن القضية جاءت في إطار «التحقق من المعلومات وصحتها»، في ظل حساسية الملف وتأثيره على السوق المصري والمستهلكين.

وأكد الكاتب الصحفي أن التعامل معه داخل جهات التحقيق كان قانونيًا بالكامل وبشفافية كاملة، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض لأي إساءة أو محاولة تضييق، وهو ما وصفه بأنه دليل على تغير ملموس في التعامل مع قضايا النشر نحو مسار أكثر مهنية وعدالة.

وشدد رفعت على أنه مثُل أمام جهات التحقيق «باحترام وثقة»، لأنه يؤمن بأن الصحفي الذي يعمل بمهنية لا يخشى المساءلة طالما يقدم معلومات بناءً على مصادر موثوقة وليست اجتهادات غير مدققة.

رسائل حاسمة للإخوان: «لن تُستغل قضيتي»

وخلال اللقاء، وجه رفعت رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الإخوان، عقب محاولاتهم الترويج للأزمة باعتبارها تضييقًا على حرية الصحافة في مصر. وانتقد «الركوب على الأزمات»، مؤكدًا: «الإخوان لم يقدموا إلا الدم والباطل، ولا يشرفني تدخلهم في قضيتي مهما كانت الظروف.»

وأشار إلى أن الجماعة تحاول إقحام نفسها في أي قضية بهدف إشعال الفوضى، مستغلة أي واقعة لنشر التشويه وإثارة الرأي العام، حتى وإن كانت الحادثة بعيدة تمامًا عن السياسة.

وشدد رفعت على أن قضيته «مهنية وليست سياسية»، وأنه لن يسمح بتسييسها أو استخدامها كأداة للهجوم على الدولة، مشيرًا إلى أن الدفاع الحقيقي عن الصحافة هو التزام القانون وعدم المتاجرة بالأزمات.

وضع الموقع الإلكتروني: «سلكنا الطريق القانوني بالكامل»

في سياق الحديث عن موقعه الصحفي، كشف رفعت أن مؤسسته الإعلامية استكملت جميع إجراءات التسجيل المطلوبة وتنتظر الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن العمل داخل الموقع مستمر وأن جميع المواد تُنشر وفق القواعد المهنية المتفق عليها، مشددًا على أن عملية التسجيل والترخيص ليست «قيودًا» بل إطار لحماية المؤسسات الصحفية وضمان حقوقها وتثبيت وضعها القانوني، خاصة مع تزايد أعداد المنصات الرقمية في السنوات الأخيرة.

رسائل مهنية للوسط الصحفي والرأي العام

وجه رفعت خلال اللقاء عدة رسائل للصحفيين، مؤكدًا أن حرية الصحافة لا تتعارض مع الالتزام بالقانون، وأن نشر معلومات غير دقيقة في المجالات الاقتصادية الحساسة مثل الغذاء والسلع الأساسية يمكن أن يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، ما يستوجب دقة أكبر في جمع المعلومات. كما دعا إلى تطوير أدوات العمل الصحفي في الملفات الاقتصادية، مشددًا على أن الصحافة ليست صراعًا سياسيًا فقط، بل مسؤولية في بناء وعي اقتصادي واجتماعي حقيقي.

أنهى موسى اللقاء بالتأكيد على دعمه لحرية الصحافة ضمن إطار يحترم القانون ويحمي الأمن القومي ومصالح المواطنين، مشيدًا بموقف رفعت في توضيح الحقائق بجرأة للرأي العام، معتبرًا أن الشفافية في مواجهة القضايا المهنية هي أساس بناء إعلام وطني «لا تستغله أطراف خارجية ولا يعمل إلا لصالح جمهوره». وأكد موسى أن الإعلام القوي ليس منبرًا للفوضى، بل ركيزة للاستقرار والمساءلة المهنية، مشددًا على أن الصحفي الذي يحترم مهنته وقانونه لا يمكن أن يُستخدم كأداة بيد أي جهة.