اقتصاد

صرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة السلعية، بأنه «من السابق لأوانه التنبؤ بحجم وتأثير إنهاء صفقة الحبوب على مصر، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الحبوب عالميًا بعد وقف الاتفاقية.

وقال عشماوي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، مساء السبت: «من السابق الآن لأوانه أن نقرر ما هي تداعيات وقف اتفاق صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا مع الجانب التركي، برعاية أممية، وما هو حجم وقوام تأثر مصر بوقف الاتفاقية».

ونوه أن «أسعار الحبوب شهدت زيادة ملحوظة عالميًا بعد الإعلان عن وقف الاتفاق»، مضيفًا أنه «كان يتم تداول القمح بـ253 دولار، ولكنه زاد بنحو 10 دولارات».

وأكد أن مصر «تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق العالمية، وتتابع بعناية التغيرات السلعية، ومدى إمكانية إجراء توافقات أو دراسة لاستمرارية التغيرات الجيوسياسية، وبعدها يمكن معرفة حجم وقوام تأثر مصر بوقف إمداد الصفقة».

وأشار إلى أن «مصر الدولة الأكبر استيرادًا للقمح، وتقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%»، مؤكدًا أنها «تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية».

ولفت إلى أن «المواطن المصري يستهلك سنويًا قرابة 183 كيلوجراما من القمح، مقابل 69 كيلوجراما لاستهلاك الفرد العالمي سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي».

ولدى سؤاله بشأن استهداف الوزارة لجلب المزيد من السلع الروسية إلى مصر، أكد المسؤول الحكومي أن مصر منفتحة تمامًا على جميع الخيارات والحلول، ولا تضع سقفًا للتعامل مع أي دولة في الشأن التجاري.

واستطرد «من المستحيل أن نرى مصدرا يورد لنا بضائع وسلعا ذات قيمة جيدة ولا نتعامل معه»، لافتًا إلى استلام آخر شحنتين من أوكرانيا، في إطار تعقيبه على إمدادات القمح الأوكراني.

واختتم: «مصر لديها أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ودائمًا نسعى إلى أن يكون لدينا احتياطيات لمدة ستة أشهر من السلع الاساسية، وتحديدًا القمح، استطعنا أن نحصل ما يتعدى 3.6 مليون طن من الأقماح المحلية، غير الأقماح التي تذهب للقطاع الخاص، وسعرنا إردب القمح بـ 1500 جنيه، ما يجعل قيمته وسعره أعلى من المستورد».