أمني وعسكري

نقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين قولهم إن مصر "خططت في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا"، لكن تلك الخطة أجهضت، في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضغط الأميركي. وكان مسؤولون أميركيون، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، قد طلبوا من مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلاً من إرسالها إلى روسيا، سعياً لمساعدة القوات الأوكرانية للتغلب على نقص الذخيرة.

وبحسب الصحيفة، قدم أوستن هذا الطلب في مارس، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. 

كما أثار مسؤولون أميركيون كبار آخرون الموضوع ذاته في لقاءات متعددة منذ ذلك الحين، في محاولة لمساعدة أوكرانيا على التغلب على نقص الذخيرة خلال الهجوم المضاد الذي أطلقته.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أميركي، إلى طلب الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة صغيرة.

وفي محادثات مع مسؤولين أميركيين، لم ترفض مصر الطلبات بشكل قاطع، لكن المسؤولين المصريين قالوا في "أحاديث خاصة" إن القاهرة ليست لديها خطط لإرسال تلك الأسلحة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على طلب للتعليق من الصحيفة.

ويذهب التقرير إلى أن تردّد مصر يمثّل "عقبة أمام جهود واشنطن التي تحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب"، حيث تحاول القوات الأوكرانية اجتياز خطوط روسية شديدة التحصين في محاولة ينظر إليها على أنها "حاسمة لنتيجة المعركة".

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فقد وصلت الولايات المتحدة إلى "عمق مخزوناتها العالمية" في سبيل تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية لمواجهة الغزو الروسي.

وذكرت الصحيفة أن مصر حاولت عدم الانحياز إلى أي جانب منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وحافظت على "علاقات ودية" مع الحكومة الروسية، وأن السيسي يقيم "علاقة شخصية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحضر قمة للقادة الأفارقة في سانت بطرسبورغ في يوليو/ تموز. كما تشتري مصر غالبية قمحها من روسيا، وتتطلع موسكو لزيادة تلك المبيعات، بعد أن تراجعت، الشهر الماضي، عن اتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وترى الصحيفة أن عدم تجاوب مصر حتى الآن في قضية تسليم الأسلحة يثير "مخاوف" أعضاء الكونغرس، الذين يضغطون على إدارة جو بايدن لعدم الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام، مع جزء صغير مشروط بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.