أمني وعسكري

استعرض موقع ميدل إيست أي ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي كشفت فيه مقاومة مصر لمطالب أمريكية للقاهرة بتسليح أوكرانيا. 

ورفضت مصر عدة طلبات من الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة إلى أي مدى ترغب القاهرة في الحفاظ على موقف محايد بشأن الحرب في أوروبا، على الرغم من تلقيها مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

خطط سابقة

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تلقى ردا «غير ملزم» في مارس عندما طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وخطط السيسي في البداية تزويد عدو أوكرانيا، روسيا، سرًا بـ 40 ألف صاروخ، وطلب من المسؤولين إبقاء الصفقة سرية «لتجنب المشاكل مع الغرب»، بحسب ما كشفت مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية المنشورة على تطبيق ديسكورد، وهو تطبيق دردشة شائع لمحبي ألعاب الانترنت.

كشفت مجموعة أخرى من الوثائق المسربة أن مصر تراجعت لاحقًا عن تلك الخطة وسط ضغوط أمريكية ووافقت على إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت وول ستريت جورنال إن واشنطن طلبت من مصر إعطاء أوكرانيا قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة. منذ اجتماع أوستن مع السيسي، وقدم كبار المسؤولين الأمريكيين طلبات متعددة للقاهرة لمتابعة الطلب دون جدوى.

رفض مصري

وبحسب وول ستريت جورنال، يقول المسؤولون المصريون في الجلسات الخاصة إنهم لا يعتزمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

مصر ليست وحدها من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي رفضت الدعوات الأمريكية بقطع العلاقات مع روسيا ومساعدة أوكرانيا. فقد قامت تركيا، التي حاولت وضع نفسها بوصفها وسيطًا في الصراع، بأعمال سريعة مع روسيا وسط العقوبات الأمريكية. وفي غضون ذلك، رحبت الإمارات بتجار النفط الروس في إمارة دبي البراقة.

لكن رفض مصر ملحوظ لأن القاهرة تعتمد بشدة على الولايات المتحدة في المساعدات العسكرية. وتتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها ثاني أكبر متلقي للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل.

ويأتي الجزء الأكبر من هذا الدعم من خلال برنامج يسمى التمويل العسكري الأجنبي. وتحتفظ الولايات المتحدة بأموال مخصصة لمصر في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وتقوم وزارة الدفاع بعمليات شراء من مقاولي الدفاع الأمريكيين نيابة عن مصر باستخدام الأموال بالتعاون مع مسؤولي الدفاع في القاهرة.

العلاقات بين السيسي وبوتين مستمرة

ولفت الموقع إلى أن السيسي أنفق الكثير على مشتريات الأسلحة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عام 2013 الذي أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

استمرت المشتريات على الرغم من معاناة مصر من أزمة اقتصادية حادة شهدت مواجهة البلاد نقصًا في العملات الأجنبية وتضخم مزدوج الرقم أدى إلى فقر الطبقة المتوسطة المصرية.

في وقت سابق من هذا العام، منحت الولايات المتحدة شركة بوينج عقدًا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز شينوك لسلاح الجو المصري. وفي مارس، أخبر الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، الكونجرس أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز أف 15 إلى مصر.

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة ومصر شريكان أمنيان رئيسان، لكن السيسي سعى إلى تنويع شبكة القاهرة، وأبرم صفقات مع فرنسا وروسيا. وبين عامي 2017 و 2021، كانت موسكو أكبر مزود منفرد للأسلحة للبلاد، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى التحوط من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوترات في صناعة الأسلحة الروسية، أشار مسؤولون أمريكيون كبار إلى أن هناك فرصة للتأثير على الكرملين.

لكن السيسي أظهر القليل من الرغبة في قطع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحضر قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرج في يوليو. وفي غضون ذلك، واصلت مصر شراء غالبية قمحها من روسيا، مع ارتفاع الواردات الروسية بالفعل وسط الحرب في أوكرانيا.