ترجمات

خلُص تقرير نشرته كومون دريمز إلى أن «إدارة بايدن لم تغير على نحو هادف نهج الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري».

نشر موقع كومون دريمز الأمريكي تقريرًا كتبه بريت ويلكينز يسلط فيه الضوء على عدم وفاء واشنطون بوعدها بحماية حقوق الإنسان في مصر بعد عشر سنوات من ارتكاب النظام المصري مذبحة رابعة.

يشير الكاتب في مستهل تقريره إلى أن جماعة حقوقية أصدرت يوم الجمعة تقريرًا يدين فشل إدارة بايدن في دعم حقوق الإنسان في بلد حليف رئيس لواشنطون في الشرق الأوسط، وذلك بعد عقد من ذبح قوات الأمن المصرية بقيادة الجنرال آنذاك عبد الفتاح السيسي لأكثر من 1000 شخص من المحتجين على الانقلاب العسكري للجنرال في عام 2013.

واشنطون تخذل المصريين

يؤكد تقرير هيومن رايتس فيرست أن «النشطاء المحليين يقولون إن حكومة الولايات المتحدة خذلت المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على مدى السنوات الـ 10 الماضية».

ونقل الكاتب عن آية حجازي، المدافعة عن حقوق الإنسان المصرية الأمريكية التي ظهرت في التقرير والتي سُجنت لمدة ثلاث سنوات بعد انقلاب 2013، قولها: «لا أشعر أن الولايات المتحدة فعلت بأي شكل من الأشكال ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر منذ مذبحة رابعة».

وأكدت آية أن إدارة بايدن والكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية قد خذلت المصريين الذين تعرضوا للقمع في عهد السيسي.

أسوأ مذبحة في التاريخ

وقالت آية: «رابعة كانت أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث ولم تحظ بأي حال من الأحوال بالاهتمام الذي تستحقه». وأضافت: «قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمين، ومع ذلك في حدود المعرفة الأمريكية المشتركة، يعرف الجميع تقريبًا عن ميدان تيانانمين ولا أحد يعرف تقريبًا عن رابعة»، في إشارة إلى حملة الحكومة الصينية القاتلة عام 1989 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في وسط بكين.

وقال بريان دولي، كبير مستشاري هيومن رايتس فيرست ومؤلف التقرير، في بيان إنه «بينما يكافحون من أجل البقاء خارج السجن من أجل دفاعهم عن حقوق الإنسان، يعرف النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر».

نهج أمريكي لم يتغير

وأضاف دولي أن «الحكومة الأمريكية لديها إرث من تجاهل حقوق الإنسان في الدول الحليفة مثل مصر، وعلى عكس وعود الحملة الانتخابية، فإن إدارة بايدن لم تغير على نحو هادف نهج الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري»..

يقدم التقرير توصيات من نشطاء مصريين حول كيفية دعم الحكومة الأمريكية لحقوق الإنسان في البلاد، والتي تحصل على 1.3 مليار دولار من المساعدة العسكرية السنوية من واشنطون. ومن هذا المبلغ، يخضع أكثر من 300 مليون دولار لشروط تتعلق بحقوق الإنسان. في العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات المخصصة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، حتى مع موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار.

يوم الخميس، بعثت مجموعة من 11 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي بقيادة النائب جريجوري ميكس من نيويورك برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين تطلب من إدارة بايدن حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية المخصصة لمصر. ويأتي طلبهم بعد أسابيع من دعوة 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي - 10 ديمقراطيين بالإضافة إلى النائب المستقل بيرني ساندرز - بايدن إلى كبح المساعدة العسكرية «في غياب تحسينات على سجل حقوق الإنسان»، وهو مطلب سبق أن قدمته عشرات الجماعات المناصرة.

وتنص رسالة أعضاء مجلس الشيوخ على أن الحكومة المصرية «لم تفشل فقط في التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بل استمرت أيضًا في ارتكاب انتهاكات" كبيرة لحقوق الإنسان مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب وظروف السجون التي تهدد الحياة، والقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على النحو الموثق في أحدث تقرير لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان».

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن «سجل الحكومة المصرية في هذه المعايير لم يتحسن»، مضيفين أن إدارة السيسي «احتجزت أنصار وأفراد عائلات أحد المنافسين» بينما أجبرت المنظمات غير الحكومية «على التسجيل بموجب قانون صارم يحظر أي أنشطة تعتبرها سياسية»، حسب ما يختم الكاتب.