اقتصاد

سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على تحقيق البورصة المصرية لمستويات قياسية في وقت يحرص فيه المصريون على التحوط من ارتفاع التضحم. 

وأفادت الوكالة الأمريكية أن سوق الأسهم المصرية تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يسارع المستثمرون المحليون لحماية مدخراتهم من التضخم المتفشي.

وتلفت الوكالة إلى أن هذا نمط ظهر في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وضعف العملة المحلية. وقفز مؤشر إيجي إكس 30 القياسي بأكثر من 70٪ بالعملة المحلية منذ أكتوبر، وهو الآن على بعد 1٪ تقريبًا من تجاوز الذروة التي وصل لها في عام 2018.

وقال حسنين مالك، محلل الأسهم في مؤسسة تيليمر في دبي: «تعمل الأسهم المصرية كتحوط ضد التضخم المرتفع للغاية، على غرار الآونة الأخيرة في الأرجنتين ونيجيريا».

وتشير الوكالة إلى أن هذه الظاهرة ليست غريبة. في دول مثل تركيا ونيجيريا، يستخدم المواطنون الأسهم باعتبارها مخزنًا للقيمة لمكافحة التضخم المكون من رقمين.

وارتفع مؤشر بورصة اسطنبول بأكثر من 300٪ منذ بداية عام 2022، بينما ارتفع مؤشر إنجي أكس النيجيرية بنسبة 27٪ هذا العام. ويعد أداء إيجي أكس 30 في مصر هو ثاني عشر أفضل أداء في 2023 من بين 92، وفق المقاييس التي تتبعها بلومبرج.

ومن المؤكد أن مكاسب المستثمر الدولي قد تتلاشى تمامًا إذا حول مكاسبه إلى الدولار الأمريكي. وانخفض مؤشر مصر بأقل من 1٪ بالدولار منذ بداية العام حتى تاريخه.

لكن فيما يتعلق بالسكان المحليين، يمثل سوق الأسهم ملاذًا آمنًا من نوع ما. ويمثل المستثمرون المصريون حوالي 85٪ من القيمة التي يجري تغييرها في البورصة هذا العام، وفقًا لبيانات من البورصة التي تستبعد الصفقات. وتداول صغار المستثمرين ما قيمته 40 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) من الأسهم في يوليو وحده، أعلى من أي مجموعة مستثمرين أخرى خلال ذلك الشهر.

عانت مصر، أكبر مستورد للقمح، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 وقال مستثمرون إنهم يريدون رؤية العملة تضعف أكثر قبل تقديمهم المزيد من الدعم المالي.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم ارتفاعًا كبيرًا. في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 36.5٪ سنويًا، مسجلة رقمًا قياسيًا آخر.