مضامين الفقرة الأولى: قضايا التعليم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصطلح إصلاح التعليم يُطرح في كل مناسبة سياسية، وما يتعلق به سواء من مخرجات التعليم أو مداخلاته أو نظريات تطوير التعليم. وذكر أن كل دولة لها تجربتها في تطوير التعليم فمنهم من اعتمد على التعليم الفني، ومنهم من اعتمد على البحث العلمي. ولفت إلى أن كل المفردات من مسؤولي التعليم في مصر منذ طه حسين تكاد تكون واحدة مع اختلاف بسيط في توقيت طرحها. وذكر أن مصر تعاني من وجود 20 مواطن أمي لا يقرأ ولا يكتب.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والمفكر السياسي، إن التعليم من أبرز عناصر الهوية الوطنية للدولة. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تحتوي على تعليم جيد بشكل صارم، وهذا الأمر متواجد في روسيا والصين وألمانيا على حد سواء، مشيرًا إلى أن التعليم في هذه الدول هو الأساس وليس الحصول على الشهادات. وأضاف أن مسار التعليم في مصر لم يكن جيدًا، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإرسال بعثات تعليمية إلى الخارج، وهؤلاء عندما عادوا قاموا بالكثير من النهضة في كافة المجالات.

وأضاف أن التعليم المجاني كلمة مضللة، لأن إنشاء المدرسة في حاجة إلى مصروفات ونظافة وخلافه، والمعلم في حاجة إلى حصول على راتب جيد، حتى لا يقوم بإعطاء دروس خصوصية ويتفرغ تمامًا للعملية التعليمية، وهذا الأمر مكلف، ولا توجد دولة في العالم قادرة على تحمله.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ركزت على الكم وليس على نوعية مخرجات العملية التعليمية منذ الستينيات، مشيرًا إلى أن البعثات العلمية بعد 1967 توقفت، وبدأت رسائل الدكتوراه تعد في الداخل، مما أضعف منتج العملية التعليمية. وتابع أن هناك تواطئًا مجتمعيًّا في الغش الموجود في العملية التعليمية مثل تأليه الثانوية العامة، معقبًا: «لا أعلم بلدًا في العالم يتعامل مع الثانوية العامة مثلما يحدث في مصر، سواء من حيث الفرح الشديد، أو الحزن الشديد مع نتيجة الثانوية العامة أو حصول الطلاب على مجاميع تصل إلى الدرجات النهائية».

ولفت إلى أن العالم يقوم بإعطاء التعليم بصورة مجانية حتى المرحلة الثانوية، وبعد هذا العمر يكون للطالب الحق في الاستمرار في التعليم، أو الخروج لسوق العمل، معقبًا: «لسنا في حاجة إلى اختراع العجلة من جديد».

وقال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعليم قضية أمن قومي، لا سيما أن عديد من الدول وضعت سياسات من خلال هذا المنطلق، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو التعليمي، مبينًا أنه لا يمانع أن يكون هناك اعتزاز بالبعد العربي والإسلامي في مصر، لكن التقدم في مصر ارتبط بالانفتاح على الغرب والتعلم منه. وذكر أن الانكفاء على الذات ليس مسار حقيقي للتعلم. ولفت إلى ضرورة أن يهتم التعليم بعلوم العصر من أجل التقدم الأممي. وذكر أن النظام التعليمي في مصر لديه مشكلة في مجموعة من القيم لا سيما أنه يضم أفكارًا للهوية الوطنية للدولة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الثروة البشرية خاصة الموجودة في الجامعات الحكومية للاستفادة منها. ولفت إلى أن التعليم في إفريقيا ليس لديها حساسية هجرة العقول، ولذلك لا ير أي غضاضة في سفر الطلاب للخارج في ظل أن هذه العملية تتسبب في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، على الرغم من استنكاره زيادة مصروفات المدارس والجامعات حتى لو كان تعليمًا خاصًا.

وقالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة أنشأتها الدولة، وهي جامعة أهلية وليست حكومية، وموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي من أوائل الجامعات التخصصية، حيث تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل: الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أهمية أن تكون البرامج التعليمية حديثة وفيها عمق تعليمي جيد. ولفتت إلى أن الجامعة عقدت توأمة مع الجامعات العالمية من أجل استقطاب برامج تعليمية من الخارج، مشددة على أن سفر الطلاب إلى الخارج يتسبب في حصول الدولة على العملة الصعبة.

وقال الدكتور عمر عادلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، إن الجامعة اليابانية، حكومية وأنشئت باتفاقية بين دولتي مصر واليابان، وتدار من قبل مجلس أمناء من 20 عضو، نصفهم مصريين، والنص الآخر يابانيين، مشيرًا إلى أن الأربع وظائف الكبرى في الجامعة مقسمة ما بين القاهرة وطوكيو.

وتابع أن الجامعة المصرية اليابانية أنشئت في البداية للدراسات العلمية، ولذلك جهزت الجامعة بعدد من المعامل المتطورة غير الموجودة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة علماء لديهم خبرات معملية، وليسوا مجرد أساتذة فقط.

ولفت إلى أن التعليم أمن قومي، لأنه يعتبر ممر للتقدم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من الشباب، وحسن استخدام هذه الثروة يكون من خلال التعليم الجيد، بما يعود بنفع اقتصادي كبير على الدولة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تتحدث على أن كل شخص يحال للتقاعد يقابله 3 أفراد يبحثون عن فرصة عمل. وأضاف أن عدد خريج الجامعات يقارب المليون ونصف في العام، ولذلك هناك ضرورة لخلق فرص عمل لهؤلاء الخريجين، أو إيجاد تعليم متميز يستطيع الاستحواذ على فرص العمل الإقليمية والدولية، في ظل أن المؤشرات الديمغرافية في أوروبا في حالة تناقض، فكل أثنين يُحالا للتقاعد، يقابلهم شخص واحد يبحث عن فرصة عمل.

وقال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية، إن الهوية الوطنية للدولة من أخطر ما تنتجه البرامج التعليمية، مبينًا أن هذه البرامج هي التي تكشف كيف سيربى جيل الشباب في مصر؟ ولفت إلى أن الشهادات الثانوية أصبحت قيمتها تقل حاليًا عن نظيرتها في الدول الأخرى. وأكد أهمية التعليم الفني الذي ينبغي أن يقدم وظيفة ومسار للطالب فيه، مبينًا أن هذا لا يحدث حاليًا. وذكر أن كلمة الشهادة تحولت إلى واجهة اجتماعية، مبينًا أهمية أن تتغير مخرجات التعليم ومدخلاته، مشيرًا إلى أن مصر لديها 92 شكل من أشكال التعليم سواء الخاص أو الأهلي أو فروع الجامعات الدولية، وبيَّن أنه حدث نمو بنسبة %50 في عدد الجامعات إلا أن هذا النمو لم يتوافق معه نمو مطرد في عدد أعضاء هيئة التدريس لهذه الجامعات بنفس النسبة. وشدد على أن التعليم المجاني حتى في الخارج متاح من الابتدائية إلى الثانوية بضوابط، لكنه استدرك أن التعليم لن يستمر إلا إذا جرى تمويله ماليًا.

وقال الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن الاقتصاد الحقيقي لأي دولة ينبغي أن يتمتع بقيمة مضافة، مبينًا أن أعلى قيمة مضافة هي المعرفة. وشدد على أن المعرفة لن تتحقق في المجتمع ولن تتحول إلى قيمة نافعة إلا بعد ممارسة الجانب التطبيقي منها. وأكد ضرورة أن يكون الطلاب في الخارج وجهة مشرفة لمصر وقوة ناعمة لها، لكنه شدد على ضرورة عودتهم إلى مصر من أجل الاستفادة منهم. ولفت إلى أن الدكتور طارق كمال وزير الاتصالات في عام 2010 وضع بروتوكول للعقول المصرية في الخارج بوضع كادر خاص من وزارة الاتصالات لهم، وهم يعملون في وزارة التعليم العالي، بما يقارب ثماني أضعاف مرتبهم، لكن هذا البروتوكول لم يطبق. ولفت إلى أن الجامعات التي أنشأت بداخلها شركات للعمل فيها تعاني حاليًا بسبب عدم وجود عضو هيئة تدريس "صنايعي" لديه حس سوق العمل وقادر على تخريج طلاب مثله للعمل في هذه الشركات.