قانوني

قضت محكمة مصرية، بقبول طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، في منطقة عابدين، بقبول طلب رجل الأعمال الذي تقدم به في نيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار، بعد مرور 6 سنوات على القضية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحه (...) شرط أن تكون العقوبة نفذت، أو صدر عنها عفو، أو انقضى من تاريخ العقوبة أو العفو 6 سنوات".

وكان القضاء المصري أحال طلعت مصطفى إلى المحاكمة، بتهمة الاشتراك، وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل الفنانة سوزان، مقابل مبلغ من المال قدره 2 مليون دولار، وحكم عليه في 2010 بالسجن 15 عاما.

وفي 2017، خرج طلعت مصطفى بعفو من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عام 2017.

وأصدر السيسي كذلك، عفوا عن السكري، الذي كان قد تلقى حكما بالسجن المؤبد.

وكان السكري المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت.

يقصد برد الاعتبار: "محو الآثار الجنائية المستقبلية للحكم بالإدانة، بحيث يصبح المحكوم عليه كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويسترد حقه السياسي، والمدني، الذي كان قد سلب منه بعد الحكم عليه".

كما لن تظهر الأحكام السابقة في حق المحكوم في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) بعد رد اعتباره، إذا أراد استخراج صحيفة جنائية من السجل المدني.

ووضع قانون الإجراءات الجنائية شروطًا لرد الاعتبار، في المادة (537) هي أن "تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفوا أو سقطت بمضي المدة"، وأن "يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات، إذا كانت عقوبة جناية، أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة".

ولم ينفذ رجل الأعمال العقوبة كاملة، إذ حكم عليه بالسجن 15 عامًا في 2010 بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة)، قبل أن يتم العفو عنه بقرار من رئيس الجمهورية في 23 يونيو/حزيران 2017، أي بعد قضاء نحو نصف العقوبة فقط.

ولكن قانون الإجراءات الجنائية، منحه الحق في طلب رد الاعتبار، حال مر 6 سنوات على صدور العفو في القضايا الجنائية، وهو ما ينطبق على حالة هشام طلعت.

ويترتب على حكم رد الاعتبار، محو حكم الإدانة، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، طبقًا للمادة (552) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعني ذلك أن رجل الأعمال، يحق له ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الترشح في الانتخابات النيابية، أو شغل المناصب  الوزارية، أو الإدارية، أو الحصول على وظيفة حكومية وكل منصب أو وظيفة تتطلب عدم حصول الشخص على حكم في جناية.