إقليمي ودولي

تابع موقع المونيتور في تقرير أعدَّه آدم لوسينتي المستجدات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي بعد استئناف المحادثات الثلاثية بشأن السد بين مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة. 

وقال الموقع الأمريكي إن مصر والسودان وإثيوبيا استأنفوا المحادثات بشأن السد الإثيوبي، على الرغم من أن الاتفاق النهائي بشأن السد الضخم لا يزال بعيد المنال ويواجه تحديات عدة.

وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد في القاهرة بين الدول الثلاث. وتسعى مصر للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا في المحادثات حول كيفية تشغيل وملء السد، وفقًا لبيان صادر عن جهاز المعلومات الحكومي المصري.

مخاوف دول المصب

وأشار الموقع إلى أن دول المصب، مصر والسودان، تعتقد أن ملء إثيوبيا للسد من جانب واحد سيخفض على نحو خطير مستويات نهر النيل وروافده في أراضيها، خاصة في حالة حدوث جفاف. النيل مهم للغاية لدول المنطقة، ومصر تحصل على أكثر من 90٪ من مياهها من النهر.

كانت المحادثات بشأن السد الضخم متقطعة منذ أكثر من 10 سنوات. وفشلت الوساطة من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرين في التوصل إلى اتفاق. 

وقالت إثيوبيا في مارس إن 90٪ من البناء على السد قد اكتمل. في يوليو، بدأت إثيوبيا رابع ملء للسد خلال موسم الأمطار السنوي. كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.

لم يتغير شيء

ولفت الموقع إلى أن المحادثات الحالية جاءت في أعقاب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة الشهر الماضي خلال قمة حول الصراع في السودان. وتعهد الزعيمان بالتوصل إلى اتفاق بشأن السد في غضون أربعة أشهر في ذلك الوقت.

ويشك بعض المراقبين في أن أي شيء سيكون مختلفًا هذه المرة. وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، إن القضايا المحيطة بالسد هي نفسها في الوقت الحالي كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة.

وقالت ميريت للمونيتور «لم يتغير شيء».

وأضافت ميريت أن أهداف مصر لا تزال تتمثل في تأمين اتفاق ملزم قانونًا بشأن السد، فضلًا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي. ومع ذلك، تشعر إثيوبيا أنها تستطيع ملء السد بنجاح من طرف واحد، على حد قولها، مشيرة إلى قضية سد جيلجيل جيبي الثالث الذي افتُتح في عام 2016. قامت إثيوبيا ببناء هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيقلل من مستويات المياه في نهر توركانا.

وقال ميريت إن إثيوبيا تعتقد أنها ستتمكن من التملص من الاتفاق الملزم، الأمر الذي يعني سيطرة أحادية الجانب على تدفق النيل.

وأضافت أن مصر والسودان «ليس لهما نفوذ» في محادثات السد. كانت إثيوبيا تمضي قُدما في بناء السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل. كما أعاقت جميع القوى الدولية التي تسعى للتوصل إلى اتفاق.

وأوضحت أن البلدان الثلاثة تمثل أهمية كبيرة للغاية للاعبين الخارجيين. لذلك، لم يكن أحد حريصا على الضغط على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى.

وأكدت ميريت أن المحادثات لن تُحقق شيئًا دون اتفاق قانوني بشأن السد.

تداعيات عدم الاستقرار

وأصاف الموقع أن المحادثات الحالية تأتي أيضًا في أعقاب اندلاع الصراع في السودان. بدأ القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل وأدخل الصراع السودان في حالة من الفوضى. وأفاد البعض أن العنف في السودان، وكذلك النزاعات المختلفة في إثيوبيا، أضرت باحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن السد الضخم.

وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مايو إن الصراع في السودان «سيقوض جهود مصر لإنشاء جبهة موحدة مع السودان بشأن هذه القضية».

وقد شاركت الإمارات العربية المتحدة أيضا في هذه المسألة مؤخرا. في عام 2022، استضافت الإمارات محادثات فنية حول السد بين البلدين. كما تشمل خطط الإمارات لهذه القضية الاستثمار في الدول الثلاث، وفقًا لموقع مدى مصر.

كان موقف الإمارات من السد محايدًا نسبيًا مقارنة بالسعودية والبحرين اللتين تدعمان مصر.

وقالت ميريت إن تركيز الإمارات على المحادثات الفنية محدود وأن الدول الثلاث «على دراية جيدة» بالمياه والسدود وتحتاج إلى اتفاق قانوني.