ترجمات

سلط تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على الموعد الذي تنظره السلطات المصرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو موعد أبكر من المتوقع في وقت تكافح فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث بشأن هذه المسألة، إنه بموجب الخطط المطروحة، ستبدأ تسجيلات المرشحين في أكتوبر مع إجراء الانتخابات في أوائل ديسمبر. ويعكس هذا الخط الزمني التفكير الحالي للإدراة المصرية وقد يتغير.

ترشح محتمل

وفي حين لم يُعلن عن موعد رسمي، أشارت وسائل الإعلام المصرية الرسمية عادةً إلى التصويت في عام 2024، عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. ولم يقل الرئيس البالغ من العمر 68 عامًا، والذي انتُخب لأول مرة في عام 2014، ما إذا كان سيرشح نفسه للمرة الثالثة، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك ويفوز، بحسب الوكالة.

ويجري التخطيط للانتخابات في وقت تعاني فيه الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط دوامة اقتصادية شهدت ارتفاعًا قياسيًا في التضخم وتركت ملايين المصريين يكافحون من أجل لقمة العيش. ووافقت السلطات على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

ورغم أن نتيجة الانتخابات تكاد تكون مسألة محسومة، فإن إخضاع الحكومة للتقييم العام هذا العام قد يجعل من الصعولة بمكان على السلطات إجراء إصلاحات سريعة يسعى إليها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك نظام صرف مرن. ويصر صندوق النقد على هذه الخطوة، بالإضافة إلى المزيد من المبيعات من عرض واسع النطاق لأصول الدولة، قبل أن يوقع على مراجعة البرنامج المتأخرة ويصدر الشريحتين الثانية والثالثة من قرضه.

نقص العملات الأجنبية

ولفتت الوكالة إلى أن مصر خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار. لكن البلاد لا تزال تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.

كانت العملة مستقرة في السوق الرسمية منذ شهور عند حوالي 30.9 للدولار، لكن التداولات في السوق السوداء أضعف بنسبة 20% تقريبًا عند حوالي 39.5، مما يؤكد ندرة الدولار. وحذر السيسي في يونيو من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من إضعاف الجنيه.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أن مصر تستعد للانتخابات.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما وصفته بالاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنها ستُعلن عن جدول زمني «قريبًا». وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف من 40 حزبا سياسيًا أنهم يدعمون السيسي الذي يسعى لولاية ثالثة. وبدأت تظهر لافتات بعض الأحزاب = في شوارع وجسور القاهرة والتي تعلن دعمها للرئيس في الانتخابات.

وفقًا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يومًا على الأقل من نهاية ولاية الرئيس الحالي. ويجب إعلان النتائج قبل 30 يومًا على الأقل من النهاية.

ووفقًا للوكالة، فقد تولى السيسي منصبه بعد عام من قيادته انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش أطاحت بسلفه الإسلامي محمد مرسي. وفاز بولاية ثانية في 2018 بعد انسحاب جميع المنافسين الجادين أو استبعادهم. وكان منافسه في اللحظة الأخيرة مؤيدًا متحمسًا للسيسي وفاز بأقل من 4% من الأصوات.

ووافق البرلمان المصري في عام 2019 بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية، بما في ذلك تعديل يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. ووافق الناخبون المصريون في استفتاء على التغيير الذي مدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات من أربع سنوات.

وفي حين شهدت مصر إنفاقًا كبيرًا على البنية التحتية والإسكان الميسور التكلفة تحت قيادة الجنرال العسكري الذي تحول إلى رئيس، يقول النقاد إن الاستثمار في الخدمات العامة كان أقل بكثير مما هو مطلوب وشككوا في قيمة المشاريع الضخمة الرائعة.