اقتصاد

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الجمعة، إنّ السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار في صورة قرض مشترك، مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تذكر اسمها، أنّ المملكة عيّنت البنك الصناعي والتجاري الصيني منسقاً ومدير دفاتر للقرض طويل الأمد غير المضمون، وله أولوية في السداد.

وأشارت المصادر إلى أنّ الدين لمدة 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
وقالت المصادر إنّ البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو المقرض الصيني، دعا البنوك الأخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الأطراف المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقد اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

ومن شأن صفقة المملكة، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27٪ منذ بداية العام حتى الآن.

كذلك، يسلّط القرض الضوء على الاستخدام المتزايد للمقرضين الصينيين في الشرق الأوسط، حيث ارتفع تصنيف البنوك الصينية الكبرى، مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، في الجداول الدورية لمنظمي القروض كل عام منذ الوباء.

وتظهر البيانات أنّ البنك الصناعي والتجاري الصيني قفز هذا العام سبعة مراكز إلى المركز الحادي عشر في جدول مديري الدفاتر لقروض الشرق الأوسط، فيما صعد بنك الصين أربعة مراكز إلى المركز الثالث عشر.

وتجري السعودية محادثات لجمع الأموال بعد أن اتسع عجز ميزانيتها في الربع الثاني، مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية والمشروعات التي تهدف إلى تنويع اقتصادها.

وقد تؤدي سلسلة تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار إلى انكماش اقتصاد المملكة هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2020 في أوج جائحة كورونا، رغم أن توزيع أرباح نقدية إضافية من عملاق النفط "أرامكو" قد يقدم بعض الحماية للماليات العامة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إنّ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يتجه للانكماش 0.5% هذا العام، في مراجعة لتوقعها الشهر الماضي بنمو 0.2%.

فيما قال المحلل الاقتصادي جاستن ألكسندر إنّ القطاعات غير النفطية تحتاج إلى تسجيل نمو بنحو 5% في المتوسط هذا العام للحفاظ على النمو الاقتصادي.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد السعودي 8.7% وحقق فائضاً بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك أول فائض في 9 سنوات، وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قرب 124 دولاراً للبرميل.
وهذا العام، توقعت الحكومة فائضاً يبلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إنّ حتى هذا يُعد ضرباً من التفاؤل.

وسجلت المملكة عجزاً في الميزانية بلغ 8.2 مليارات ريال (2.19 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع مسؤول من صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عجزاً هذا العام يبلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنّ الميزانية ستكون أقرب إلى التوازن نتيجة توزيعات الأرباح النقدية الإضافية من "أرامكو".