إقليمي ودولي

يلتقي الحوثيون في الرياض مسؤولين سعوديين من أجل إجراء محادثات تهدف لإنهاء الحرب في اليمن. من جانبه، رحب البيت الأبيض بالزيارة داعيا في بيان "جميع أطراف هذا النزاع إلى تعزيز وتوسيع الهدنة... ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف".

جري الحوثيون محادثات مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتعلق بإنهاء حرب اليمن، يأملون من خلالها "تجاوز التحديات". ويأتي ذلك في أول زيارة علنية منذ بداية التدخل العسكري السعودي في هذا البلد ضد الجماعة الموالية لإيران.

  من جانبها، أكدت السعودية في وقت متأخر مساء الخميس أنها تستضيف وفدا حوثيا لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

  ويذكر أن اليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسببت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقديرات الامم المتحدة.

  وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد المجاور لها.

  وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

  وقال المسؤول السياسي البارز في صفوف الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن محمد علي الحوثي "أملنا أن يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".
وكتب على منصة "إكس" في وقت مبكر الجمعة "لا يمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده".

  ولفت إلى أن الحوار في السعودية الذي سيجري بوساطة عمانية، يتركز على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين و"خروج القوات الأجنبية" والإعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل.

  وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية ذكرت مساء الخميس أن المملكة تستضيف "وفداً مفاوضاً يمثل المكوّن اليمني الحوثي، وذلك بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حلّ سياسي ووقف شامل لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات الى الاستقرار".

  بدورها ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض "وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال (...) اللقاءات والنقاشات".

  وقال مسؤول في مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في وقت سابق إن طائرة عمانية نقلت "وفدا حوثيا يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين" من صنعاء إلى الرياض، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ "مدة الزيارة خمسة أيام".

  وتؤدي سلطنة عمان دور الوسيط في النزاع.

   "الصيغة النهائية" لوقف شامل ودائم لإطلاق النار

  من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية في بيان الجمعة "بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".

  وجددت التأكيد على "نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل (...) وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

  وفي واشنطن، رحب البيت الأبيض بدوره بالزيارة، داعيا في بيان "جميع أطراف هذا النزاع إلى تعزيز وتوسيع الهدنة التي جلبت قدرًا من السلام للشعب اليمني، ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف".

  أفاد مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، أنّ الغاية من الزيارة "عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصّل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي".

  وتابع أن المحادثات تتركز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الأردن ومصر.

  من جهتها، أفادت مصادر سياسية في صنعاء أنه من المتوقع كذلك أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين "الصيغة النهائية" لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، على أن يباشر اطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وعُمان.

  وفي نيسان/أبريل، أنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

  تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/اكتوبر 2022.

  لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

  والخميس، طالبت 98 جهة دولية ومحلية بينها منظمات تابعة للامم المتحدة بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21,6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن".