سياسية

قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس الناشط السياسي هشام قاسم، الأمين العام لـ«التيار الحر المعارض»، 6 أشهر، عقب إدانته بـ«سب وزير سابق وإهانة موظفين عموميين في قسم شرطة».

وقاسم هو ناشط سياسي معارض، يتزعم ما يطلق عليه «التيار الحر»، وهو تحالف لعدة أحزاب منها حزب المحافظين وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الدستور، إضافة إلى شخصيات عامة أخرى، وسبق له شغل منصب رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان».

وجاء في الحكم، الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الحبس لقاسم 3 أشهر، وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو) بتهمة «سب وقذف» كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، وبالسجن 3 أشهر أخرى بتهمة إهانة «ضباط وأمناء شرطة في قسم السيدة زينب في وسط القاهرة»، وفق ما كتبت على منصة «إكس» جميلة إسماعيل، إحدى كوادر «التيار الحر».

وقال المحامي والحقوقي ناصر أمين، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنه «تم الطعن على الحكمين، وستنظر المحكمة في الاستئناف في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». فيما سيظل قاسم محبوساً حتى الاستئناف. وأثار الحكم على قاسم غضباً واسعاً بين النشطاء المصريين، الذين طالبوا أبو عيطة (وهو قيادي بالحركة المدنية) بالتنازل عن دعوته من أجل الإفراج عن قاسم. فيما تصدر وسم «#الحرية-لهشام-قاسم»، منصة «إكس».

كان «التيار الحر» لوّح بـ«تجميد» نشاطه السياسي، احتجاجاً على استمرار حبس قاسم، وقال «التيار» في بيان سابق، إن عدم الإفراج عن قاسم «يمثل مؤشراً واضحاً على غلق الباب أمام أي (تفاهمات) مع المعارضة السياسية في البلاد». وقال البيان: «جرت مناقشة خيارات الانسحاب من الشأن العام، كما تدرس أحزاب (التيار الحر) إجراءات قد تصل إلى (تجميد) أنشطتها، والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية».