اقتصاد

اهتمت وكالة بلومبرج بتأثير تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر على سماح الحكومة بسعر صرف مرن وتطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.  

وتستهل الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن مصر أزالت أحد المخاوف الرئيسة التي أوقفت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حتى في الوقت الذي تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم بإضعاف قيمة العملة.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يُعلن عنها، إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن السلطات أكثر جدية بشأن إجراء بيع طموح لأصول الدولة بعد عدد قليل من الصفقات رفيعة المستوى.

خفض العملة مستبعد قبل الانتخابات

وأوضحت الوكالة إلى أنه ومع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، يركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملتها وكذلك محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى، وفقًا للأشخاص المطلعين على المناقشات. 

ومع تحديد موعد الانتخابات الآن في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، من غير المرجح أن تكدس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، تاركة توقيت أي اتفاق نهائي مُعلقة دون حل.

وتلفت الوكالة إلى أن التقدم الجزئي يعني تضييق نافذة الفرصة لتحقيق اختراق هذا العام في المراجعة التي تأخرت بالفعل. وقد أصبح الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقًا في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريبًا من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.

مصر هي ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والصفقة مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي أيضًا اختبار لقدرة المقرض على التوسط ورؤية البرامج الدقيقة في الأسواق الناشئة الرئيسة.

وتبدو وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات. ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.

مناقشة الخيارات

ونقلت الوكالة عن المصادر المطلعة أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات المطروحة وأن الجانبين حريصان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق. وفي حين أخبر المسؤولون المصريون بلومبرج أنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، لم يحددوا ما إذا كان سيجري السماح بتخفيض قيمة الجنيه أو موعده.

وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 37.4%. ولكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى «نظام سعر صرف مرن مستدام»، يُتداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.

تتطلع السلطات إلى بناء احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية قبل خفض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية تراكم طلبات العملات والقضاء على السوق السوداء، حيث يُتداول الدولار مقابل حوالي 40 جنيهًا.

بعد الانتخابات

وتنقل الوكالة عن زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة، قوله إنه ومع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، من غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. لكن البلاد لا تملك الوسائل للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. وبعد الانتخابات، ستترك السلطات الجنيه إما يضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد.  

وبدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثالثة ويمدد حكمه حتى عام 2030، في يونيو يرفض انخفاضًا وشيكًا آخر في قيمة العملة، محذرًا من تاثير ارتفاع الأسعار على الشعب المصري.

وقال صندوق النقد الدولي ردا على أسئلة إنه منخرط عن كثب مع مصر «بما في ذلك المشورة السياسية والمساعدة الفنية» وسيعلن عن تحديثات تتعلق بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرًا «في الوقت المناسب».

من بين الاقتراحات التي طُرحت خلال المحادثات الأخيرة أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة - وهي الخطوة الأولى في العملية - مما يشير إلى وجود تحرك، وفقًا للمصادر. وقالوا إن إصلاح العملة سيجري بعد ذلك بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ثم صرف شرائح القروض.

لكن هذه المرة، يسعى صندوق النقد الدولي إلى شيء أقرب بكثير إلى المرونة الحقيقية التي تعكس العرض والطلب، بما يتماشى مع نص الاتفاق الذي أبرمته مصر في أكتوبر الماضي.

كان التقدم في الآونة الأخيرة أكثر وضوحًا فيما يتعلق ببيع الأسهم المملوكة للدولة في الشركات المحلية.

وأعلنت الحكومة في يوليو أنها تبيع أصولًا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق ثروة أبوظبي رغم أنها لم تتلق بعد جميع الأموال. في وقت سابق من سبتمبر، باعت 30% من أكبر شركة سجائر في مصر لمستثمر في الإمارات العربية المتحدة مقابل 625 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن هذه المعاملات - وغيرها من قائمة تضم أكثر من عشرين أصلًا تتطلع الدولة إلى بيعها - ستعزز السيولة بالدولار، لكنها لن تكون كافية لتلبية جميع طلبات العملة. وتستكشف السلطات خيارات متعددة لجمع الدولارات، بما في ذلك مجموعة من سندات الخزانة الجديدة غير المحددة التي يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وفقًا للأشخاص.

نظرًا لعدم وجود بيانات رسمية حول حالة المراجعة المتأخرة لشهر مارس أو تلك المقرر إجراؤها في سبتمبر، ينتظر مراقبو السوق بشدة أي علامات على الحركة.

ومع استبعاد تعويم العملة قبل الانتخابات، من المحتمل أن «تدفع التأخيرات صندوق النقد الدولي إلى الجمع بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024»، وفقًا لجان ميشيل صليبا، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أمريكا كورب.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة في منتصف أكتوبر في إطار المشاورات «وطمأنة الأسواق بشأن الحوار المستمر مع السلطات»، على حد قوله.

يأتي الموعد النهائي الآخر الذي يلوح في الأفق لمصر من وكالة تصنيف موديز ومراجعتها لشهر نوفمبر لتصنيف ديون البلاد، والذي يبلغ بالفعل بي 3 (B3) أو ست خطوات أقل من درجة الاستثمار.

وقال صليبا إن السلطات ستبذل جهودًا جادة لتجنب خفض التصنيف إلى ما يعادل سي سي سي (CCC)-  وهي خطوة «يمكن أن تجلب البيع القسري إلى أسواق السندات بالعملات الصعبة».