سياسية

قالت مصادر لشبكة إن بي سي نيوز إن تحقيق مكافحة التجسس يبحث فيما إذا كانت أجهزة المخابرات المصرية حاولت الوصول إلى السيناتور من خلال زوجته.
لا تزال الصحافة الأجنبية تتابع عن كثب تطورات تورط السيناتور الأمريكي بوب مينينديز في قضية فساد تشمل اتهامات بمساعدة الحكومة المصرية.  
وفي هذا الصدد، نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن مصادر مطلعة لشبكة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات المصرية متورطة في مخطط الرشوة المزعوم الموصوف في لائحة اتهام السيناتور بوب مينينديز وزوجته.
التحقيق في دور للمخابرات المصرية
وقالت المصادر للشبكة الأمريكية إن تحقيق مكافحة التجسس يضاف إلى قضية الفساد الفيدرالية التي تتهم مينينديز بقبول رشى بمئات الآلاف من الدولارات. وبوصفه رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ساعد مينينديز في الإشراف على مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصرية. واستقال من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهام إليه.
وقالت المصادر إن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان مسؤولو المخابرات المصرية أو شركاؤهم حاولوا الوصول إلى مينينديز من خلال زوجته نادين.
بحسب لائحة الاتهام، قبل مينينديز رشاوى سخية لممارسة نفوذ منصبه السياسي لصالح الحكومة المصرية وإثراء مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين المصريين الذين جرى تسميتهم باعتبارهم متهمين آخرين، وهم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دايبس.
ومن المقرر تقديم أوريبي ودايبس للمحاكمة الأربعاء مع مينينديز وزوجته.
وقُدم حنا للمحاكمة يوم الثلاثاء ودفع ببراءته في محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك.
نفي التهم
ونفى محامي حنا، لاري لوستبيرج، أن يكون حنا على صلة بالمخابرات المصرية. وقال إن حنا ونادين مينينديز صديقان منذ سنوات - وأن الصداقة ستكون جزءًا من دفاعهما ضد تهم الرشوة، وفقًا للشبكة.
ويُتهم حنا ونادين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة وكذلك الاحتيال. ويواجه مينينديز وزوجته تهمة إضافية بالتآمر لارتكاب الابتزاز.
ورفضت محامية نادين مينينديز التعليق عندما سئلت عما إذا كان مسؤولو المخابرات المصرية قد استخدموها. ولم يرد مكتب مينينديز في مجلس الشيوخ على طلبات التعليق.
وقال فرانك فيغليوزي، المحلل الأمني في شبكة إن بي سي نيوز ومساعد المدير السابق لمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن منصب مينينديز على رأس لجنة العلاقات الخارجية وضعه «في موقف صعب لأجهزة المخابرات الأجنبية التي تتطلع إلى جعله يتخذ قرارات لصالحهم، بما في ذلك المعدات العسكرية والقرارات بشأن التمويل».
وقال فيغليوزي: «السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان كل هذا قد بدأ بشكل زمني بزواج السيناتور، حيث يحتاج السيناتور إلى إنكار معقول أو النأي بنفسه عن أي معاملات قد تحدث مع عملاء المخابرات. ويجب النظر إلى كل ذلك من منظور مكافحة التجسس».
ونفى مينينديز جميع التهم الموجهة إليه وقاوم الدعوات للاستقالة.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطون على الفور على طلب للتعليق.

أسئلة عالقة
بدورها، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن لائحة الاتهام ضد السيناتور روبرت مينينديز تطرح سؤالًا لا يزال من دون إجابة: هل استهدفت الحكومة المصرية سياسيًا أمريكيًا مؤثرًا للعمل لصالحها في الكونجرس؟
وأشارت الشبكة إن السيناتور متهم مع أخرين في مؤامرة معقدة لقبول رشى مقابل استخدام «نفوذه وسلطته وخرق واجبه الرسمي بطرق أفادت حكومة مصر».
ولفتت الشبكة إلى أن استخدام الرعايا الأجانب أو المغتربين أو مزدوجي الجنسية أو حتى الأمريكيين الذين لديهم ولاء لدولة أجنبية هو تكتيك شائع في لعبة التجسس. فهل تقوم مصر، الدولة التي تلقت المليارات من المساعدات الأمريكية، بعمليات استخباراتية معقدة على الأراضي الأمريكية ؟ وفق ما تتساءل الشبكة.

دعوات لإعادة النظر في المساعدات
من جانبها، قالت وكالة رويترز إن الاتهامات الموجهة إلى السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية أثارت دعوات في الكونجرس لإدارة الرئيس جو بايدن لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار.
وعبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن أمله في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي تورط مصر.

الدفع بالبراءة
وفي أحدث تغطيتها، قالت شبكة بي بي سي إن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته دفعا ببراءتهما من تهم الرشوة مع فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا لمكافحة التجسس في علاقاته مع المسؤولين المصريين.
ورفض السيناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.