المونيتور: الاقتصاد المصري تأثر بخفض التصنيف مع سعي السيسي لولاية ثالثة

خلاصة

لا تزال مصر تعاني من ارتفاع التضخم وضعف عملتها وغيرها من الأزمات الاقتصادية. وفي هذه الأثناء شهدت البلاد احتجاجات نادرة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيه لإعادة انتخابه، وفق ما يخلص تقرير لموقع المونيتور.

سلط تقرير لموقع المونيتور الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر في ضوء خفض بنك مورجان ستانلي للتصنيف الائتماني السيادي لمصر. 

وقال الموقع في تقرير أعدَّه آدم لوسينتي إن شركة خدمات مالية رائدة أصدرت تقييما سلبيا للاقتصاد المصري يوم الثلاثاء بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيسعى لولاية ثالثة في منصبه. 

ذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن مؤشر مديري المشتريات المصري بلغ 48.7 في سبتمبر - وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر وانخفاض 0.5 نقطة عن 49.2 درجة في أغسطس، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء.

مؤشر مديري المشتريات هو مقياس للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي التصنيع والخدمات. وتشير النتيجة فوق 50 إلى التوسع الاقتصادي، بينما تظهر الدرجة الأقل من 50 انكماشًا.

أزمة اقتصادية

ونقل الموقع عن ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، أن الشركات المصرية غير النفطية شهدت «تراكمًا قياسيًا في الطلبات غير المكتملة» في سبتمبر بسبب ارتفاع التضخم و «نقص المعروض من المواد الخام».

وقال في التقرير إن هذه العوامل، إلى جانب ضعف سعر الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي، «أضافت إلى مستوى ضعيف من الثقة بشكل عام تجاه النشاط المستقبلي بالإضافة إلى انخفاض حاد آخر في مستويات الشراء».

تعاني مصر من ارتفاع التضخم منذ أكثر من عام. بدأت الأزمة الحالية مع الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وتأثرت مصر، التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، بصدمات سلسلة التوريد العالمية الناتجة عن الحرب. وبلغ التضخم السنوي 39.7% في أغسطس.

وأشار الموقع إلى أن التوقعات السلبية لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بشأن مصر تنعكس على مؤسسات أخرى، مثل بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، الذي حول موقف مصر الائتماني السيادي من «محايد» إلى «عدم التحبيذ» يوم الاثنين. وأعربت مورجان ستانلي عن مخاوفها من أن مبادرات الحكومة المصرية الإصلاحية، بما في ذلك تنفيذ سعر صرف مرن، ستواجه تعقيدات بسبب الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق، كما ذكرت بلومبرج.

غضب شعبي

ولفت الموقع إلى أن عهد السيسي شابته مزاعم واسعة النطاق بانتهاكات حقوق الإنسان. وسُجن مرسي عام 2013 وتوفي في المحكمة أثناء محاكمته عام 2019.

والآن، تزعم جماعات المعارضة وجود عقبات فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. يحتاج المرشحون إلى 25000 توقيع لخوض الانتخابات. وقالت حملة المرشح المحتمل المعارض أحمد طنطاوي إن المواطنين يتعرضون للعراقيل عند استخراج توكيلاتهم لدعم ترشيحه.

وقال الموقع إن هناك درجة من الغضب الشعبي ضد السيسي وسط قمع المعارضة وتأزم الوضع الاقتصادي. وأفادت التقارير أن المتظاهرين مزقوا مساء الاثنين لافتات انتخابية للسيسي في مدينة مرسى مطروح الساحلية. وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها قامت باعتقالات في المدينة، لكنها زعمت أن الجناة يتشاجرون على التقاط صور مع شاعر ليبي.

وفي هذه الأثناء، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة من بعض الديمقراطيين في الكونجرس لقطع المساعدات العسكرية عن مصر. يوم الجمعة، أوقف النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها الإدارة مؤخرًا.

وجاء التعليق ردًا على التهم الموجهة إلى السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الذي وجهت إليه لائحة اتهام فيما يتعلق بمخطط فساد مزعوم يتعلق بمصر.

الموضوع التالي مجلس العلاقات الخارجية: إرث حرب أكتوبر يتلاشى في مصر الحديثة المضطربة
الموضوع السابقنيو لاينز ماجزين: السيسي يثير رد فعل عنيف بتصريحات تستلهم شعارت عبد الناصر