الجارديان: مصر تنقل قواتها إلى حدود غزة وسط مخاوف من تهجير الفلسطينيين
تقول القاهرة إن أي تحرك من جانب إسرائيل لدفع اللاجئين عبر الحدود المصرية سينتهك القانون الدولي وسيشكل خطرًا أمنيًا على مصر، وفق ما يخلص تقرير لصحيفة الجارديان.
سلط تقرير لصحيفة الجارديان الضوء على تحريك مصر لقواتها باتجاه الحدود مع تصاعد القلق من دفع الفلسطينين للخروج من غزة إلى سيناء.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مصر تُكثف وجودها العسكري عند معبر رفح الحدودي مع غزة، مع تصاعد المخاوف من أن إسرائيل تعتزم دفع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين عبر الحدود إلى صحراء سيناء.
وقالت القاهرة إن طرد الكثير من الفلسطينيين من ديارهم سيكون انتهاكًا للقانون الدولي، وخطرًا على الأمن القومي لمصر التي تواجه أزمة اقتصادية طاحنة. ويخشى الفلسطينيون أنفسهم والدول العربية الأخرى من عدم السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.
وينفي دبلوماسيون إسرائيليون أن هدفهم هو تهجير الفلسطينيين من غزة وهم يقاتلون حماس، رغم أن وزير الدفاع يوآف غالانت قال إن الخطة هي «القضاء على كل شيء». وقال وزير آخر، جدعون ساعر، إن غزة «يجب أن تكون أصغر في نهاية الحرب».
وقال داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن على مصر أن تقبل دخول الفلسطينيين مؤقتًا. وقال «هناك مساحة شاسعة لا نهاية لها تقريبا في صحراء سيناء على الجانب الآخر من غزة».
وتلفت الصحيفة إلى أن جميع الدول العربية تعارض هذه الخطوة وتحذر من أنها قد تؤدي إلى حرب إقليمية، ولكن إذا استمرت عمليات التهجير، فقد لا يكون لديها خيار للمساعدة في تمويل إنشاء مخيمات اللاجئين. ويخشى سكان غزة ان يتعرضوا للتهجير القسري مرة ثانية بعد تهجيرهم في عام 1948 ويعتقدون أن هذه تصفية لقشيتهم.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن على الفلسطينيين في غزة «الصمود والبقاء على أرضهم».
لكن في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى تجنب نزوح جماعي من غزة، فإنها في الوقت نفسه بصدد الاستعدادات الطارئة لمثل هذا الاحتمال. وتصر مصر على أن الخطط تتعلق بأعداد صغيرة نسبيًا من اللاجئين وأنها ترفض فكرة المخيمات الكبيرة، خوفًا من أن تؤوي أفرادًا وجماعات معارضة للسيسي وإسرائيل. كما تحارب القاهرة تمردها الإسلامي في شبه جزيرة سيناء.
ونوَّهت الصحيفة إلى أن محافظ شمال سيناء، وفي إشارة إلى أن مصر تستعد لاستقبال بعض اللاجئين، رفع حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ سنوات في ضوء التوترات الأمنية بين الجيش والجماعات الإسلامية في المنطقة.
ووجه «جميع السلطات المحلية بإدراج المدارس والوحدات السكنية والأراضي الشاغرة لاستخدامها كملاجئ إذا لزم الأمر» تحسبًا لموجة نزوح.
ويجري إعداد المخيمات في الشيخ زويد ورفح، وكذلك المباني الحكومية، بما في ذلك المدارس والمقرات، التي يمكن استخدامها ملاجئ. وسيقوم الجيش المصري بحراسة تلك المعسكرات.