إقليمي ودولي

تناول تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز التداعيات الاقتصادية للحرب بين فصائل المقاومة وإسرائيل على دول الجوار ومنها مصر. 

وتلفت الصحيفة البريطانية في مستها تقريرها إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من الضغط على تكاليف الاقتراض في البلدان المجاورة، حيث يتزايد قلق المستثمرين الدوليين من أن الصراع سيتصاعد بسرعة.

ارتفعت الفروق - أو الفجوات - بين متوسط العوائد على كل من السندات الأردنية والمصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية المكافئة هذا الأسبوع حيث قام المستثمرون بتسعير المزيد من المخاطر لامتلاك الديون. وفي المقابل، تضاءلت الفروق عبر مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع.

منذ 6 أكتوبر، قفز العائد على السندات الأردنية المقومة بالدولار لعام 2030 من 8.5 في المائة إلى 9.45 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي. وتتحرك العائدات عكسيا مع الأسعار.

قال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة إدارة الصناديق أبردن: «وفقًا للمعايير الأردنية، إنها خطوة كبيرة. السوق تقرأ وتُقدّر أن الأردن ومصر يمكن أن يواجهان أزمة لاجئين». 

كذلك تعرضت ديون مصر لضغوط متجددة على الرغم من هبوطها بالفعل إلى مناطق متعثرة. وانخفض سعر السندات الدولارية المستحقة في عام 2031 من 53 سنتًا إلى 51 سنتًا منذ 6 أكتوبر، مما زاد الضغط على دولة تواجه عقبات في إعادة تمويل الديون في السنوات المقبلة.

وقال جوتيريز: «أزمة اللاجئين لن تؤدي إلا إلى زيادة مشاكل مصر، على الرغم من أنه من المفارقات أنها قد تستفيد من المانحين الدوليين في حالة حدوث ذلك».

وأبرمت مصر قرضها الرابع منذ 2016 من صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام الماضي لكنها لا تزال في مفاوضات متوترة مع الصندوق. وتبلغ احتياجات التمويل الإجمالية للبلاد في عام 2023 «35 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي»، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال مستثمرون إن فرص محادثات إعادة هيكلة الديون في لبنان، التي تخلفت عن سداد ديونها في 2020، تراجعت سندات البلاد أيضًا بسبب مخاوف من أن جماعة حزب الله المسلحة قد تشارك في الحرب الإسرائيلية وحماس.

ونقلت الصحيفة عن بول جرير، مدير محفظة الدخل الثابت للأسواق الناشئة في فايدليتي، قوله إنه «في الوقت الحالي، يترقب السوق محاولات احتواء الحرب داخل إسرائيل وغزة».

وأضاف «إذا امتد هذه المعركة إلى دول أخرى في المنطقة، فإننا نتوقع أن تتسع فروق الديون السيادية في الشرق الأوسط».