اقتصاد

ارتفعت أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5% و7%، مقارنة بأسعارها قبل أسبوع واحد، على خلفية تسجيل الدولار مستويات قياسية في السوق السوداء (الموازية) بسبب زيادة الطلب، وذلك بسعر صرف بلغ 43.50 جنيهاً في المتوسط، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك.

ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق كالأرز والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول، التي أطلقتها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل/ نيسان 2023.

وزاد سعر الدولار غير الرسمي في مصر بنسبة تقترب من 10%، عقب قرار البنك المركزي الأخير وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، في ما يخص جميع المعاملات بالعملات الأجنبية، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في البلاد، رغم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، وفقدانه نحو نصف قيمته مقابل الدولار.
وحسب رصد "العربي الجديد"، بلغ أقل سعر للأرز الأبيض المعبأ 27.50 جنيهاً للكيلوغرام في متاجر التجزئة، مقابل 33 جنيهاً لأعلى سعر، والسكر الأبيض 27 جنيهاً للكيلوغرام كأقل سعر، و40 جنيهاً لأعلى سعر، وعبوة زيت الطعام (0.8 لتر) 55 جنيهاً لأقل سعر، و70 جنيهاً للأعلى، والمعكرونة 26 جنيهاً للكيلوغرام لأقل سعر، و42 جنيهاً للأعلى.

وشملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك بصورة مؤقتة واردات الدواجن المجمدة، والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، ودهون وشحوم الزيوت الحيوانية أو النباتية المهدرجة، والسكر، والمعكرونة، والمحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، والأدوية.

من جهته، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في حضور وزير التموين علي المصيلحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز.

وصرح مدبولي بأن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومدى تطبيقها على أرض الواقع، مشدداً على أهمية العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ خلال تطبيق المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجهها، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأفاد وزير التموين بأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المعنية، وكذا البنك المركزي، بهدف العمل على تدبير المكون الدولاري اللازم لتوفير السلع، منبهاً إلى وجود حملات من الجهات الرقابية للتأكد من تفعيل مبادرة خفض الأسعار، وإعداد تقارير دورية بشأنها.

وعن جهود تدبير الدولار لتوفير السلع، قال وكيل أول محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، إن البنك استلم بياناً من وزير التموين بإجمالي البضائع والسلع المطلوبة بتكلفة 135 مليون دولار، استطاع البنك تدبير جزء منها، ويجرى العمل على إنهاء أوراق باقي العملاء لتدبير الجزء المتبقي.

وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب من العام الجاري، و38.2% في يوليو/ تموز. فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر/ أيلول، مقابل 71.9% في أغسطس/ آب 2023.