اقتصاد

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة نفذت صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

وأضاف الوزير في بيان السبت، تعقيباً على خفض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى بي سالب (B-) من بي (B)، أن الوكالة قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا زيدَت القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز".

وخفّضت الوكالة الجمعة، تصنيف ديون مصر، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، فيما لم تستبعد أن يؤثر النزاع الدائر في المنطقة بالاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن الدولة حققت نمواً قوياً في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% العام المالي الماضي، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.

وأكد معيط أنه أُقرَّت تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السبت، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التخطيط هالة السعيد الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة.

استحواذ محلي على الفنادق التاريخية
وفي السياق، قررت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، وقف التعامل على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد تداول أخبار عن رفع حصتها في شركة الفنادق التاريخية.

وقالت مصادر مطلعة إن المجموعة اتفقت مع الحكومة على رفع حصتها في شركة الفنادق التاريخية "إيجوتاك" إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق.

من جانبها أكدت المجموعة في بيان للبورصة، أنها مازالت مستمرة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال شركاتها، مؤكدة أنها لم توقع الصفقة بعد.

وكانت مصر قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، من طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضمّ شركة تابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" بقيمة 700 مليون دولار.

والفنادق التي شملتها الصفقة، وفقاً لنشرة "إيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، هي: "سوفيتيل أولد كتراكت أسوان"، ومنتجع "موڤنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر"، و"شتايجنبرجر التحرير"، و"شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية"، وفندق "ماريوت مينا هاوس"، بالإضافة إلى فندق "ماريوت القاهرة"، وكازينو "عمر الخيّام".

وأشارت النشرة إلى أن مجموعة طلعت مصطفى حولت بالفعل جزءاً من قيمة الصفقة إلى الصندوق السيادي المصري من فترةٍ قريبة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، طلبا عدم نشر هويتيهما، إنّ جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن احتمال الاستثمار في الفنادق التاريخية السبعة.
وأضاف المصدران لوكالة "رويترز" أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في الفنادق، دون أن يسميها.

وأحجم جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار، عن التعليق، فيما لم يردّ صندوق مصر السيادي بعد على طلب للتعقيب حينها، وفقاً لـ"رويترز".

وكشف أحد المصدرين أن الفنادق لن تُقيَّم على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.

ويواجه الاقتصاد المصري تضخماً جامحاً مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وسط مخاوف من تعويم هو الرابع للعملة في أعقاب انتخابات الرئاسة نهاية العام الحالي، والخامس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتسعى مصر لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.