أمني وعسكري

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقريرًا يتناول خطط الاتحاد الأوروبي لتسريع حزمة مساعدات جديدة لمصر خوفًا من نزوح موجة جديدة من اللاجئين بسبب الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بروكسل تكثف جهودها لإبرام اتفاقية دعم اقتصادي واسعة مع مصر، في وقت يتزايد فيه قلق الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي واندلاع أزمة لاجئين جديدة.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة، موطن 2.3 مليون فلسطيني، بعد أسبوعين من القصف الجوي ردًا على هجوم حماس. واتهمت مصر، المتاخمة لغزة وتسيطر على المعبر الوحيد غير الإسرائيلي إلى القطاع، إسرائيل بمحاولة إجبار الفلسطينيين على دخول أراضيها.

اتفاقية مقترحة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوربيين أن الوضع أثار موجة من المناقشات حول اتفاقية مقترحة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك محادثات نهاية هذا الأسبوع في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر هي محور إقليمي وتعمل بالفعل بشكل وثيق مع بروكسل في إدارة الهجرة. لكنها مثقلة بالديون وتعاني أزمة شح شديدة في العملات الأجنبية حتى قبل اندلاع الحرب على حدودها الشرقية، مما أثار مخاوف بشأن استقرارها على المدى المتوسط وقدرتها على إدارة سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

ولفتت الصحيفة إلى ان عمل المفوضية بشأن الاتفاقية حصل على موافقة غير رسمية من ممثلي الدول الأعضاء. وقال الأشخاص المشاركون في المناقشات إن الاتفاقية لن تربط على وجه التحديد أموال الاتحاد الأوروبي بالتزام مصر بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو تدفق محتمل للفلسطينيين.

أصرت السلطات المصرية على عدم فتح حدودها أمام الفلسطينيين الفارين من غزة ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا فكرة محاولة إسرائيل تهجير سكان القطاع إلى شبه جزيرة سيناء. وأدان السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، بشدة قصف إسرائيل لغزة، وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب الإسرائيلية وحماس ستؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.

دعم الاقتصاد المصري

وأضافت المصادر أن الاتفاقية وبدلًا من التركيز فقط على الهجرة، ستسعى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة انتقال الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية إلى أوروبا بشكل غير مباشر. لم يُعلن عن معلومات مفصلة عن الاتفاق، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وكيفية تمويلها.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات: «القضية هنا هي استقرار البلاد. ومصر تقوم بعمل جيد مع الهجرة لكنها تواجه رياحا اقتصادية معاكسة. وهذا يتعلق بالدعم». 

ولدى سؤاله عن الاتفاقية، أشار متحدث باسم المفوضية إلى تعليق نائبة الرئيس مارجريتيس شيناس للصحفيين الأسبوع الماضي: «نحن بحاجة إلى التعامل بنشاط مع مصر للتأكد من حصول مصر على كل الدعم الذي تستحقه لدورها المهم للغاية في المنطقة بوصفها دولة عبور للاجئين».

اجتمع قادة ومسؤولون كبار من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقال شخص مطلع على الأمر إن شيناس مَثَّلَ المفوضية ونوقش الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة.

وقال الأشخاص المطلعون إن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي ناقشوا أيضا التعاون مع دول ثالثة بشأن الهجرة يوم الخميس وشجعوا المفوضية الأوروبية على المضي قدمًا في محادثاتها مع القاهرة.

تسريع المفاوضات

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مع مصر مستمرة منذ شهور، لكن الوضع في غزة أضاف إلحاحًا جديدًا لتسريع الاتفاق.

ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يتصارع بالفعل مع أعلى مستوى من الوافدين منذ عام 2015، من أن أي قفزة في الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أن تزيد من تأجيج مشاعر اليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا وألمانيا.

وتشعر إيطاليا بالإحباط على نحو خاص من العدد الكبير من الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس، على الرغم من اتفاق الكتلة الأوروبية الأخير بشأن وقف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا مقابل الدعم الاقتصادي، والذي نسفه إحجام تونس عن قبول الأموال.

ومع ذلك، قال المسؤولون إن الاتفاقية مع تونس يمكن استخدامها باعتبارها نموذجًا للتعامل مع القاهرة، لأنها لا تشمل فقط تمويل مراقبة الحدود ولكن أيضًا الدعم الاقتصادي، على عكس اتفاق الاتحاد الأوروبي لعام 2016 مع تركيا والذي ركز فقط على الهجرة. وقد منح هذا الاتفاق، الذي أُبرم في ذروة أزمة جلبت أكثر من 1 مليون شخص معظمهم من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أوروبا عبر تركيا، مبلغًا بقيمة 6 مليار يورو لأنقرة مقابل تضييق الخناق على الهجرة المتجهة إلى أوروبا.