أمني وعسكري

واصلت مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، فيما أعلن «الهلال الأحمر المصري» تسليم شحنة رابعة من المساعدات إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح. في وقت تسعى القاهرة إلى مزيد من الحراك على المستوى الدولي، مؤكدة أن معبر رفح «لم ولن يُغلق أبدا» وأنه من الضروري «استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وعدم ربطها بـ«تفاوض يتغير من حين إلى آخر» في إشارة إلى الطرف الإسرائيلي.

وأعلن رئيس فرع «الهلال الأحمر» المصري بشمال سيناء، خالد زايد، في تصريحات صحافية، (الثلاثاء)، أن العاملين بالمنظمة الإغاثية أنهوا تجهيز القافلة الرابعة من المساعدات إلى غزة، التي تضم مساعدات غذائية وإنسانية وأدوية ومستلزمات طبية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء) أن قافلة رابعة من المساعدات تتجه من الأراضي المصرية نحو معبر رفح استعدادا للدخول إلى قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

ولم توضح الإذاعة الإسرائيلية عدد الشاحنات أو طبيعة المواد التي تحملها، لكن متطوعين مصريين بالقرب من معبر رفح قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تجهيز 20 شاحنة، وإن الأولوية كانت للمواد الطبية وحليب الأطفال ومعدات الجراحة، بناء على طلب من (الهلال الأحمر الفلسطيني) لتلبية احتياجات المستشفيات التي تواجه نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، إضافة إلى كميات من الأغذية المعلبة».
وصرح رئيس «هيئة الاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية: «وصلت قطاع غزة 3 دفعات قوامها 54 من شاحنات المساعدات، محملة بـ457 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية و251 طناً من المواد الغذائية، و87 طناً من المياه». مشيراً إلى استقبال مطار العريش الذي خصصته السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الدولية «39 طائرة من دول ومنظمات دولية، كان أحدثها من الكويت والبحرين وتركيا وكينيا والهيئة الدولية للصليب الأحمر».

واستعرض رشوان في مؤتمر صحافي (الثلاثاء) حجم الخسائر البشرية والمادية التي شهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، منتقدا تركيز الإعلام الغربي على الخسائر الإسرائيلية، وما وصفه بـ«أنسنة ضحايا إسرائيل»، في مقابل عرض ضحايا الجانب الفلسطيني كـ«أرقام مجردة».

وجدد رشوان خلال المؤتمر الذي حضره مراسلو وسائل إعلام أجنبية، رفض بلاده الحاسم لأي تداعيات سلبية لما يجري في قطاع غزة على الأمن القومي المصري، عادّا الأمر «خطا أحمر غير مسموح بالاقتراب منه». وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح نحو الأراضي المصرية.
وكانت مصر شددت في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب قمة القاهرة للسلام (السبت) على أنها «لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات».

وأكد رشوان (الثلاثاء) أن استدامة وانتظام دخول المساعدات إلى قطاع غزة «وفق آليات لا تخضع لتفاوض يتغير من حين إلى آخر يمثلان أولوية مصرية»، مشددا على أن معبر رفح من جانبه المصري «لم ولن يغلق أبدا». ولفت كذلك إلى استمرار المساعي المصرية لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مؤكداً أن الرؤية المصرية «تربط بين هذا الملف واستدامة الإغاثة واستمرار الدعم الإنساني لقطاع غزة»، ونوه في هذا الصدد بنجاح جهود مصر في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين.

وكانت حركة «حماس» أعلنت إطلاق سراح أسيرتين مسنتين «لأسباب إنسانية» بعد وساطة مصرية وقطرية، ووصلت الأسيرتان، وهما أميركيتان إسرائيليتان، (مساء الاثنين) إلى معبر رفح برفقة فريق من «الصليب الأحمر الدولي»؛ حيث تم تسليمهما إلى السلطات المصرية، ومن ثم جرى نقلهما لاحقا إلى إسرائيل.

من جهته، أشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية، طارق فهمي، إلى أن التحركات والاتصالات المصرية بشأن الوضع في قطاع غزة «تتخذ مسارات عدة متوازية سياسية ودبلوماسية وأمنية واستخباراتية»، لافتاً إلى أن القاهرة «تولي الملف الإنساني أولوية قصوى في الوقت الراهن، وتتحرك بقوة في ملف الأسرى والمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية»، ونوه إلى أن مصر «ليس لديها مانع من التعاون مع أي أطراف أخرى مثل قطر أو غيرها لإحداث تقدم في هذا الملف».
وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات المصرية تستهدف كذلك (المسار الأهم) وهو وقف إطلاق النار وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للعالم، معرباً عن اعتقاده أن القاهرة قد توجه الدعوة قريبا إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، إضافة إلى بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث إطلاق تحرك دولي نحو إيجاد حل للأزمة الراهنة».

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن الاتصالات المصرية خلال الآونة الأخيرة «بعثت برسائل واضحة لفصائل المقاومة الفلسطينية بخطورة الموقف وضرورة التجاوب مع جهود التهدئة»، إضافة إلى رفض مصر أي «إجراءات أحادية» من جانب إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، مثل إقامة منطقة عازلة أو تقسيم القطاع.