إقليمي ودولي

أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعت دول الخليج العربية إلى المساعدة في قمع الزيادة المشتبه بها في جمع التبرعات لحركة حماس في أعقاب هجومها على “إسرائيل” في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت المصادر أن اجتماع مركز مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض، الذي كان مقررا الشهر المقبل جرى تقديمه إلى يوم الإثنين الماضي، وفيه حث وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، دول مجلس التعاون الخليجي على تبادل المعلومات الاستخبارية التي يمكن استخدامها لفرض عقوبات أحادية أو مشتركة ضد الأفراد والكيانات، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".

وأضافت أن الهدف هو وقف أي محاولة من قبل حماس للاستفادة من هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول لجمع التبرعات.

وقال نيلسون في الاجتماع: "ينبغي أن تجلب هذه اللحظة إحساسا عميقا بالإلحاح والوضوح والهدف للعمل الذي نقوم به"، مضيفا: "إن القدرة على التحرك لقطع التدفقات المالية التي تغذي الإرهاب هي واجب مشترك بيننا جميعا."

وأكد نيلسون لنظرائه أن المساعدات الإنسانية المشروعة لغزة، مثل الغذاء والماء والدواء، لن تتأثر بأي عقوبات جديدة.

وبعد اللقاء في السعودية، سافر نيلسون إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتمركز العديد من قادة حماس السياسيين.

ومنذ نشأتها، تلقت حماس دعمًا سياسيًا وماليًا من الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، والتي تعد أيضًا حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة والتي أشادت بها واشنطن لدورها في التوسط في إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين في إيران وغزة.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن إدارة بايدن تطلب من حلفائها العرب في الخليج النظر عن كثب في عمليات الجمعيات الخيرية والكيانات المرتبطة بحماس والتي كانت خاضعة لعقوبات سابقة في ولاياتها القضائية، بالإضافة إلى أي أنشطة مشبوهة من قبل تلك التي تم إنشاؤها حديثًا.

ورفض المسؤولون القطريون التعليق. ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب للتعليق. فيما قال مسؤول إماراتي: "الإمارات ملتزمة بمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء قدرة حماس على استغلال علاقاتها مع الجمعيات الخيرية والشركات الوهمية والمؤسسات المالية في المنطقة إلى جانب سيطرتها على الهيئات الحكومية داخل قطاع غزة، وفقا لنيلسون.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على 10 من أعضاء حماس الرئيسيين والمرتبطين بها، الذين يعيشون في الجزائر وغزة وقطر والسودان وتركيا.

ومن بين المستهدفين 3 أفراد يديرون أصولاً لحماس قدرت وزارة الخزانة العام الماضي قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص وصفته بأنه "ناشط قديم في حماس مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع عناصر إيرانية" لتورطه المزعوم في "تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس"، بما في ذلك جناحها العسكري، كتائب القسام، التي دبرت ونفذت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتطرقت المحادثات مع دول الخليج أيضًا إلى مؤسساتها المصرفية، لأنها قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية إذا انتقلت أي أموال من حماس عبرها، وفقًا للمسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته.

وهنا تشير "بلومبرج" إلى أن عديد الدول العربية ستكون إزاء خط دقيق يجب أن تتعامل معه بشأن السكان الذين غالباً ما يدعمون الفلسطينيين، وأحياناً حماس، مشيرة إلى أن العديد من الحالات تكشف عن تعاطف مع حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي اجتماع الرياض يوم الإثنين، قال نيلسون إن العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، تتطلع إلى عرقلة جهود حماس لحشد الدعم المالي والتبرعات من خلال العملات المشفرة.

ومن بين الكيانات التي فرضت عليها العقوبات في 18 أكتوبر/تشرين الأول، شركة مقرها غزة، تقدم خدمات تحويل الأموال وتبادل العملات الافتراضية، بما في ذلك عملة بيتكوين.

واعتبر نيلسون أن الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن "يفكروا بشكل منهجي في كيفية تقوية النظام المالي ضد أولئك الذين يسعون إلى استغلال التكنولوجيات الجديدة".