رأي

يغبطك وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأرقام هيئة الأوقاف المتحققة عن العام المالى المنتهى، حققت قفزة فى الإيرادات.

إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من (1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م) بلغ (مليارين و72 مليونًا و87 ألفًا و563 جنيهًا)، بزيادة قدرها (268،436،563 جنيهًا)، بنسبة تقدر بنحو

(14.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021- 2022م، وبزيادة قدرها (475،103،618 جنيهًا)، بنسبة قدرها (29.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020- 2021م.

اللهم زد وبارك، وبعدها يلح علينا السؤال: الرقم (ما يزيد على مليارين) أين يذهب.. وماهية مصارفه الوقفية؟.. وهل يدخل قسم منه إلى الخزينة العامة؟.. وهل تكفى وزارة الأوقاف نفسها بمالها، تكفل موظفيها ومساجدها ومصروفاتها بعيدًا عن الموازنة العامة؟!.

كلها أسئلة تنتظر الإجابة عنها من الوزير جمعة، ببيان تفصيلى عن مصروفات الوزارة وإيراداتها الوقفية، بيان للناس، نموذج ومثال على شفافية الأرقام فى وزارات الحكومة المصرية.

لماذا البيان؟، لأن الإيرادات المليارية مستوجب مقارنتها بالمصروفات المليارية، هكذا تصح الأرقام مقارنة، وتسلم من التشكيك، ومعلوم أن آفة حارتنا الشك، ولا نشك ألبتة فى رشادة التصرفات المالية فى وزارة توصف بالثرية، ووقفياتها تسد عين الشمس، عكسًا «الوزير جمعة» يوصف بأنه من المقترين.

مهم معرفة أين تذهب هذه المتحصلات المليارية والزيادة المتحققة، صحيح أن وزارة الأوقاف وزارة خدمية، تخدم الدعوة الإسلامية، ولكن «فقه الأولويات» مستوجب تحكيمه فى أوجه الإنفاق.

هيئة الأوقاف بأملاكها المتنوعة يمكن أن تكون الدجاجة التى تبيض ذهبًا، فقط إذا حسن استثمار ما هو كائن تحت يديها من وقفيات غنية بالخيرات!.

وسؤال لوجه الله: هل تحتاج الوزارة لهيئة استثمارية احترافية تدير الوقف الخيرى على تنوعه، مطالعة أرقام الوقف من أراضٍ وعقارات منتشرة على خريطة الوطن تحتاج إلى رصد وتحقيق وتدقيق، وخطة استثمارية احترافية تضاعف الإيرادات، وتضع الهيئة فى موقعها الطبيعى كجهة استثمارية عبر صندوق الوقف الخيرى، الذى يمكنه الاستثمار فى التعليم والصحة والبنية الأساسية دون تغيير صفة الوقف جريًا على القاعدة الشرعية؟.

وقف حال الوقف على ما أُوقف عليه يضيع على الوزارة فرصًا استثمارية متاحة وذات عوائد مجزية تضاعف حجم الوقف الحالى، فقط تغيير الذهنية الحاكمة للوقف الخيرى باجتهاد فقهى تقوم عليه مؤسسة الفتوى المصرية.

معلوم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، والوقف يحتاج إلى فتوى باجتهاد مؤسَّس شرعيًّا يواكب التغير الحادث فى الأحوال، التى ترتب مصارف شرعية مستجدة ما كانت واردة فى أدبيات الفقه فى زمن مضى.

ما نطرحه ليس ببعيد عن عقلية وزير الأوقاف، الدكتور «محمد مختار جمعة»، يستبطن مثل هذه الأفكار المنتجة لفرص العمل، ودليلى صرف (٢٠ مليون جنيه) دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والزراعة واستصلاح الأراضى.

الوزارة لديها جهاز استثمارى فى هيئة الأوقاف المصرية، عليه أن يفكر خارج صندوق الوقف المغلق على وقفياته، يمتلك محفظة مالية معتبرة، وممتلكات فى أرقى الأحياء، وأرضًا من أجود الأراضى الزراعية، يستوجب تشهيلها لصالح الاقتصاد الوطنى بتوفير بعض فرص العمل الكريمة، التى تعف بعض الناس مذَلّة السؤال.