اقتصاد

نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يسلط الضوء على احتمالات تخفيض قيمة العملة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي ظل الحرب الجارية في غزة المجاورة. 

وتقول الوكالة الأمريكية إن المستثمرين يكثفون رهاناتهم على أن مصر ستسمح بتخفيض عملتها تخفيضًا حادًا بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر.

يعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، إذ يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022. ويتوقع المحللون في دويتشه بنك ومورجان ستانلي التخفيض في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال أس أيه هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من الانتخابات في ديسمبر.

تخغيض حاد متوقع

ونقلت الوكالة عن جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، قوله: «إن السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة. وكلما تأخرت السلطات بتعديل تقييم العملة، زادت قيمة التخفيض. الوقت بالتأكيد ليس في صالحهم».  .

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي من المؤكد أنه سيفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى يومي 10 و12 ديسمبر – في يونيو الماضي من أن مصر لا يمكنها تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة. لكن المستثمرين يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وفي السوق الآجلة، انخفض عقد الجنيه لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 يوم الأربعاء، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في أوائل العام المقبل. وانخفضت مدة الـ 12 شهرًا بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر إلى 47 يوم الأربعاء، وهو أيضًا مستوى منخفض جديد.

على الرغم من أن ثلاث تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل العام الماضي أدت بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبًا، إلا أنه ظل لعدة أشهر محصورًا في الغالب بين 30.8 و30.9 مقابل الدولار. وفي المقابل، انخفض إلى 48.5 هذا الأسبوع في السوق السوداء المحلية.

وبالإضافة إلى التوقعات السلبية، تتضاءل الآمال في أن تتلقى مصر بسرعة أي مساعدة مالية مُجدية تتعلق بدورها في دعم الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. ويُعد معبر رفح إلى مصر البوابة المدنية الوحيدة إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، مما يحوله إلى نقطة دخول حاسمة لإمدادات الإغاثة عن طريق البر وطريق النزوح الرئيس للاجئين.

تأثير الحرب 

وفي حين أن مصر قد تحصل على دعم إقليمي ودولي في المستقبل، فإن الصراع الدائر على عتبة بابها يجلب أيضًا تحديات داخلية وخارجية ملحوظة، حسبما قال محللون في بنك باركليز، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في تقرير. وتشمل هذه الاضطرابات تدفقات السياحة والغاز، فضلًا عن خطر الاحتجاجات في الشوارع.

وتلفت الوكالة إلى أن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتضرر فيها الاقتصاد المصري بسبب اندلاع الحرب في أماكن أخرى. وخرجت أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد في غضون أسابيع من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

والآن، تحتاج مصر التي تعاني من ضائقة مالية إلى تخفيف قبضتها على الجنيه لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وهي تجري محادثات حول تعزيز البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات دولار، على الرغم من أن الصندوق لم يكمل بعد المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر.

وسمحت مصر في السابق بعدة جولات من خفض قيمة العملة وتعهدت بالانتقال إلى سعر صرف مرن. وتظل احتياجاتها التمويلية مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، ومن المقرر أن يتضاعف عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمورجان ستانلي.

وقال هاندي كوكوك، الخبير الاقتصادي في البنك الأمريكي ومقره لندن: «بالنظر إلى مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، نعتقد أن صانعي السياسة سيسمحون على الأرجح بتعديل آخر للعملات الأجنبية في الربع الأول من عام 2024. وسيكون تعزيز قرض صندوق النقد الدولي مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الكلي في مصر بعد الانتخابات».