مضامين الفقرة الأولى: استقبال الفلسطينيين المصابين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن استقبال الطفل عبد الله كحيل، صاحب رسالة الاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إنقاذ قدمه من البتر، وإخراجه من غزة لمصر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحالته. وأوضح أن الطفل عبد الله، وصل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد نقله من غزة عبر معبر رفح إلى مصر، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت إلى وجود سيارة إسعاف مجهزة كانت في انتظاره على معبر رفح برفقة والدته، وبالفعل وصل إلى معهد ناصر، منوهًا بأن هناك فريقًا طبيًا متكاملًا من جراحات العظام والأوعية الدموية والتجميل تعامل مع حالته فور وصوله، إلى جانب إجراء كل الفحوصات اللازمة من إشاعات وتحاليل.

وذكر أن الطفل عبد الله كحيل، مصاب بفقد عظام الفخذ الأيسر وتهتك في الأنسجة والجلد الخاص بالفخذ، نتيجة شظايا أثرت في بعض الأعضاء الداخلية وفقدان بعض الأطراف البسيطة من أصابع اليدين، مؤكدًا تلوث الجرح بشكل كبير وهو ما دفعه لمناشدة مصر حتى لا تبطر أحد أطرافه. وشدد على أن الحالات التي ترد من الجانب الفلسطيني، إصابات لم تر من قبل في أي مستشفى بالعالم، لأنها ناتجة عن قصف كم كبير من المتفجرات القصد منه الإبادة بالفعل وليس مجرد التهديد أو هدم منازل ولكن القضاء على 30 أو 40 فردا من أسرة واحدة.

وكشف آخر تفاصيل استقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج من مجمع الشفاء بقطاع غزة. وأضاف أن الصحة تلقت طلبًا باستقبال 33 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج لتوفير الرعاية الطبية لهم في أسرع وقت. وأكد وزير الصحة، أن عملية نقل الأطفال معقدة للغاية و35 حضانة متنقلة من خلال سيارات إسعاف مجهزة تنتظر الأطفال أمام معبر رفح منذ 3 أيام. ولفت إلى أنه من المقرر نقل 32 طفل إلى مصر، ولكن هناك حالات من بينهم توفت قبل وصولهم، معلقًا: «ننتظر الأطفال حديثي الولادة بفارغ الصبر لنقلهم للمستشفيات».

وأشار وزير الصحة، إلى أن إصابات المرضى في غزة تدل على استهداف المدنيين والإصابات متنوعة بين كسور وشظايا في الجمجمة وحروق في أعضاء الجسم، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال وصلوا إلى معبر رفح دون رفقاء نتيجة استشهاد ذويهم. وأشار إلى أن مصر تقدم للأشقاء في غزة الدعم اللازم وأن الأطباء المصريين جاهزون لدخول معبر غزة لمساعدة الأشقاء في حال تنسيق ذلك.

مضامين الفقرة الثانية: دعم الاتحاد الأوروبي

قال الإعلامي شريف عامر إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع جهوده لتعزيز علاقته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع التداعيات المتنامية بسبب الحرب على غزة، مبينًا أن وكان الاتحاد الأوروبي يبحث بالفعل إبرام شراكة مع مصر إلا أنه يرغب الآن في تسريع الجهود في ظل الأهمية الاستراتيجية لمصر، والمخاوف من تزايد تدفق اللاجئين عليها.

وعقب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إعلان الاتحاد الأوروبي خطة دعم بقيمة 10 مليار دولار لمساعدة مصر لمعالجة تداعيات الحرب. وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعتزم زيارة القاهرة قريبًا لتعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية لمصر، والتخفيف من تأثير الأزمة الراهنة عليها، إذ يعمل الاتحاد الأوروبي على أن تشمل الخطة ست أولويات تتنوع من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن، وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر في التعامل مع عبء ديونها الضخمة.

وذكر أن هناك وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي سيزور مصر خلال الأسابيع القادمة لتحديد القطاعات التي يستثمر فيها الـ 10 مليار دولار. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون استثمارات الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة في مصر، مؤكدا أن أي استثمارات بالعملات الأجنبية ستدخل مصر سيحسن من قدرة الجنيه، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيكون له انعكاس على سعر الصرف، وستكون قيمة الجنيه أمام الدولار ستكون أفضل مما هي عليه في السوق الموازية، منوهًا بأن الأسعار الحالية متروكة لأهواء السوق السوداء، مشددًا على أنه إذا أرادت مصر تحديد سعر الدولار ينبغي أن يكون هناك ملاءة مالية من العملة الصعبة.

مضامين الفقرة الثالثة: اقتحام مستشفى الشفاء

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن مزاعم إسرائيل بشأن تمركز غرف عمليات حماس ومراكز قيادتها في أنفاق أسفل المستشفيات ليست جديدة، مضيفًا أن إسرائيل من 20 سنة تزعم وجود مركز قيادة لحماس في مجمع الشفاء لكن حتى الآن لا يثبت دليل مادي على ذلك. وأضاف أن هناك دلائل مادية تؤكد عدم وجود أي مراكز قيادة لحركة حماس داخل مستشفى الشفاء، موضحًا أن مراكز القيادة عادة تشتمل على هوائيات للتواصل وتعتمد على مساحات تكفي لعمليات التقهقر أو تنفيذ استراتيجيات الهروب. وتابع أن إسرائيل تدعي منذ 20 سنة أن فيه مركز قيادة لحماس في مجمع الشفاء لكن حتى الآن لا يثبت دليل مادي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قسم الطوارئ في مجمع مستشفى الشفاء لجمع معلمات عن المصابين ومعرفة أي علاقة لهم بحركة حماس، مبينًا أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر كل مكان في غزة الآن به مستشفيات. وأكد أن من أهداف اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي هو تتبع مسار الأسرى الإسرائيليين المصابين في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي. وذكر أن تصريحات الجانب الأمريكي وخاصة الرئيس جو بايدن تبحث عن نصر سريع لقادة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإنهاء المعركة، بعد تضاءل زخم الدعم لإسرائيل.

وتوقع أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يتجاوز الـ 3 أشهر كحد أقصى، لكنه رأى صعوبة بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بسبب نقص الإمدادات العسكرية، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحارب قطاع غزة على الطريقة الروسية وليس الأمريكية والذي لا يعتمد على المناورة، موضحًا أن جيش الاحتلال استطاع السيطرة على المنطقة الواقعة بين بيت لاهيا وبيت حانون. ونوه بأن خطورة قصف إسرائيل لخان يونس أنه لن يكون به نزوح إلا للجنوب المتاخم لمعبر رفح، مؤكدًا أن المشهد الحالي يدلل على أن إسرائيل تتجه إلى فكرة التهجير إلى سيناء.

وأكد أن حماس لم يعد لديها في هذه المعركة إلا التفاوض مع إسرائيل على الأسرى المدنيين والعسكريين، مبينًا أن المقاومة الفلسطينية ستعمل على اللجوء إلى طريقة استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي عن طريق الهجمات الفردية، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تستطع أن تُحدث أي خسائر في البنية التحتية لحركة حماس، مؤكدًا أن إرسال صواريخ حماس إلى تل أبيب تعني بأنها رسالة من المقاومة الفلسطينية بقدرتها على استمرار الوصول في القتال لأطل فترة ممكنة.

وأضاف أن التحدي الحالي بالنسبة لمصر يتمثل في تسهيل إدخال المساعدات والوقود وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

مضامين الفقرة الرابعة: قانون التصالح الجديد

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أن الحكومة تلقت ما يقرب من 2.8 مليون طلب بما يوازي حوالي 15 مليون فرد للتصالح في مخالفات البناء، كاشفًا عن أن الغالبية العظمى من المباني المقامة في مصر، بها مخالفات بناء بأشكال متنوعة، لافتًا إلى أن قرار الإزالة أو الحبس طبقا للقانون كان سيتسبب في مشكلات عديدة للبيوت المصرية. وأشار إلى توقف معظم طلبات التصالح في الماضي؛ بسبب وجود بعض المعوقات في التطبيق مع الجهات المختصة. وأضاف أنه تم تعديل المواد المنصوص عليها بحظر التصالح إلى جوازه؛ شرط موافقة جهة الإدارة، مضيفًا أن أمور الإزالة متعلقة بالوضع على الأرض، وتقدير المحافظ المختص. وأكد أنه لم يكن سيصدر قانون التصالح الجديد لولا وجود دعم سياسي.

وذكر أن تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات. وأضاف أن قانون التصالح الحالي استثنائي وصعوبته تكمن في التطبيق. وتابع بأن التشريع الجديد لقانون التصالح واقعي ويتعامل مع الطلبات بعناية وسيجري فحص كل الأوراق المقدمة.

وذكر أن حالات التصالح في قانون البناء الجديد، هي تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، والتعدي على حقوق الاتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الاتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الاتفاق من كافة أصحاب حقوق الاتفاق».

وأضاف أن من ضمن حالات التصالح في قانون البناء الجديد، المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

ولفت إلى أن من ضمن حالات التصالح في قانون البناء الجديد تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.