أمني وعسكري

نشرت مجلة ذا ناشيونال انترست مقالًا للكاتب إريك بوردنكيرشر يتحدث عن مخاطر فرض عقوبات على السعودية بسبب سجلها الحقوقي وما قد يحمله ذلك من تبعات على خططها للتسلح النووي.

ويقول الكاتب إن قرار مجلس الشيوخ رقم 109، الذي صاغه عدد من أعضاء المجلس، يجب أن يُسحب بشكل دائم. ويمثل القرار أحدث محاولة في الكونجرس لإصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإنهاء التدخل الأمريكي في اليمن. ومع ذلك، فإن إعادة التنظيم المستمر لكيفية إصلاح العلاقات وإنهاء التدخل هو مسعى لا طائل منه وينذر بمبادرة أخرى كارثية للسياسة الخارجية للكونجرس في الشرق الأوسط.

وبعد اعتماده، يطلب القرار معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية من وزير الخارجية. وإذا أظهرت المعلومات المطلوبة أن المملكة تنتهك حقوق الإنسان (وهي نتيجة حتمية)، فيجب على الولايات المتحدة رفض المساعدة الأمنية. وسوف يستلزم رفض المساعدة الأمنية إنهاء المساعدة الأمريكية للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن.

تحفيز الانتشار النووي

ويلفت الكاتب إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين قادوا القرار لا يستطيعون تقدير التعقيدات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هوسهم بمعاقبة السعودية وتصحيح قضية ثانوية في السياسة الخارجية (دعم الولايات المتحدة للتدخل السعودي في اليمن) يعميهم عن اهتمامات وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية الأكبر والأكثر إلحاحًا.

ويضيف الكاتب أن إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن يزيد من احتمال حدوث سيناريوهات كارثية؛ فهو يعادي الديناميكيات المتقلبة في الشرق الأوسط من خلال تحفيز انتشار القدرات النووية. ويهدد انتشار القدرات النووية في الشرق الأوسط أمن الولايات المتحدة، ويقوض المصالح الأمريكية، ويزعزع استقرار المنطقة، ويضع الاقتصاد الدولي على شفا الهاوية.

يعود الارتباط بين دعم المملكة في اليمن وانتشار القدرات النووية إلى عام 2015 عندما كان الرئيس أوباما في المراحل النهائية من التفاوض على خطة العمل المشتركة، المعروفة أكثر باسم الاتفاق النووي الإيراني.

قلق سعودي

ويشير الكاتب إلى أن محاولة إدارة أوباما للتوصل إلى تسوية بشأن طموحات إيران النووية أدت إلى زيادة المخاوف السعودية من التخلي عن المملكة وزيادة الشعور بالضعف في الرياض. ورأت المملكة أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي تقارب فعلي بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي خيانة لحليف عمره ثمانية وسبعون عامًا.

وتعتقد السعودية أن النظام الإسلامي في إيران يشكل تهديدًا وجوديًا للمملكة وقوة إقليمية مزعزعة للاستقرار. وتمثل الأيديولوجية الثورية للنظام الإيراني وسعيه للحصول على القدرات النووية - البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم – مؤشرات على هذا الخطر؛ ومن مظاهره دعم الميليشيات التي تزعزع استقرار المنطقة.

وفي الأشهر التي سبقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، هددت السعودية ودول عربية أخرى بمطابقة قدرات التخصيب النووي المقدمة لإيران بموجب الصفقة المقترحة. ولتأمين خطة العمل الشاملة المشتركة مع منع انتشار القدرات النووية وتهدئة مخاوف السعودية، التزم الرئيس أوباما بمواصلة دعم المملكة والدفاع عنها. ووفقًا لأوباما فإن الحماية التي تقدمها واشنطن باعتبارنا شريكًا لدول الخليج تشكل رادعًا أكبر يمكن لهذه الدول أن تأمل في تحقيقه من خلال تطوير مخزونها النووي.

وتعد المشاركة الأمريكية المحدودة في التدخل الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية اليمنية أحد جوانب هذا الالتزام بحماية المملكة. وتعتقد المملكة أن تدخلها حاسم لإحباط التهديد الإيراني على حدودها الجنوبية.

وبالتالي، وحسب ما يرى الكاتب، فإن الديناميكيات الجيوسياسية في الخليج تُظهر أن تمرير القرار 109 من شأنه أن يولد تداعيات كبيرة، موضحًا أن سحب التزام الولايات المتحدة بالحماية في اليمن يزرع المزيد من عدم الثقة في المملكة، الأمر الذي قد يدفع المملكة للسعي إلى وسائل بديلة تعزز أمنها الخاص، ومن تلك الوسائل التفكير في مواجهة إيران النووية بخطوات مماثلة. 

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن قرار الكونجرس ومحاولة رعاته لإصلاح العلاقات وتصحيح قضية ثانوية في السياسة الخارجية الأمريكية هو قرار قصير النظر. وهو في الواقع يزيد من تعقيد البيئة الجيوسياسية الصعبة. ومن شأن تمرير القرار أن يجعل المؤيدين متواطئين باعتبارهم نذيرًا لشرق أوسط ممهد للانتشار النووي. ولذلك، يجب سحب القرار 109 بشكل دائم.