إقليمي ودولي

نشر موقع جيوبوليتيكال مونيتور تقريرًا للكاتب أندرو روس حول إمكانية أن ينهي توسع البريكس الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية للولايات المتحدة. 

ويلفت الكاتب إلى أنه وعقب اختتام اجتماع البريكس لعام 2023 الذي عقد في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، أعلن بيان القمة الرسمي أنه في يناير 2024، ستتعهد مجموعة البريكس لاقتصادات الأسواق الناشئة، على حد تعبير الرئيس الصيني، بتوسع «تاريخي» وقبول خمسة أعضاء جدد هي: مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (دُعيت الأرجنتين أيضًا للانضمام، لكن رئيسها الجديد خافيير مايلي رفض العرض). 

وعلى الرغم من أهمية دول البريكس اقتصاديا، فإن مجموعة البريكس باعترافها هي أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، لأنها تلزم نفسها بإنشاء «نظام دولي أكثر تمثيلا وأكثر عدالة، ونظام متعدد الأطراف يُعاد تنشيطه وإصلاحه». ومن غير الواضح على وجه التحديد ما هي الترجمة التمثيلية والأكثر عدلاً والإصلاحية لمجموعة البريكس، ولكن غالبا ما تُفسر على أنها تعني أن البريكس سوف تعمل كثقل موازن أو في الواقع وسيلة لتحل في نهاية المطاف محل الهيمنة الغربية اقتصاديا وسياسيا.

 لذلك، من المهم التفكير في التوسع الأخير لمجموعة البريكس والتداعيات والتحديات المحتملة للحوكمة العالمية والاقتصاد والجغرافيا السياسية في المستقبل، نظرًا لأنه من المرجح أن تقوم مجموعة البريكس بتوسيع عضويتها بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

ومن منظور اقتصادي، ستولد العضوية الجديدة 2.6 تريليون دولار إضافية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل اقتصادًا إجماليًا لمجموعة البريكس يبلغ 28.5 تريليون دولار و28.1% من الناتج العالمي. ومع ذلك، وعلى الرغم من كونها تجمعًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أن دول مجموعة السبع لا تزال تهيمن على الناتج العالمي، إذ تمثل 43.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومع ذلك، إذا كانت التوقعات صحيحة، فسوف ينخفض حجم اقتصادات مجموعة السبع وبالتالي أهميتها خلال العقود المقبلة، في حين من المتوقع أن تنمو الكثير من اقتصادات البريكس بشكل ملحوظ. وهذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بالأعضاء الجدد مثل مصر وإثيوبيا الذين من المتوقع أن ينمووا بنسبة 635% و1170% على التوالي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

ويشير الكاتب إلى أنه وبينما تهدف مجموعة البريكس إلى زيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي، إلا أن هناك تحديات أيضًا. ويهيمن اقتصاد الصين على مجموعة البريكس بنسبة 62.9% من الإجمالي، مما يخلق خللًا في توازن القوى. كما أن التوترات الجيوسياسية بين أعضاء مثل الصين/الهند وصراعات الشرق الأوسط التي تشمل إيران تشكل قضايا أخرى مثيرة للتوتر داخل المجموعة.

ولا يزال الغرب يحتفظ بالهيمنة الاقتصادية من خلال هيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي حين أنشأت مجموعة البريكس بدائل مثل بنك التنمية الجديد، فإن استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية سيكون صعبًا بسبب دوره العالمي في التجارة. وعلى الصعيد المحلي، تواجه بعض دول البريكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ويؤدي هذا التوسع إلى زيادة دور البريكس، لكن استبدال النظام الذي يقوده الغرب لا يزال يمثل تحديًا بسبب الانقسامات الداخلية والاعتماد على الصين. كما يمكن أن تؤدي التوترات المتزايدة الناجمة عن صراعات الأعضاء إلى تقويض أهدافهم المعلنة المتمثلة في تعزيز السلام والاستقرار. وتظل البريكس كتلة مهمة، لكن التحول الكامل للنفوذ العالمي لا يزال بعيدًا وفقًا لما يخلص الكاتب.