ترجمات

تناول تقرير نشرته مجلة أوراسيا ريفيو ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس حول معاقبة النظام المصري للناشطين الذين تحدوا السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقالت المجلة إن محكمة مصرية حكمت في 6 فبراير 2024 على السياسي البارز أحمد طنطاوي ومستشار حملته الانتخابية و 21 من أنصاره المعتقلين بالسجن لمدة عام بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بتحديه الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. كما منعت المحكمة طنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات. وأفرجت المحكمة عن طنطاوي ومساعده محمد أبو الديار بكفالة في انتظار الاستئناف.

واستند الحكم الصادر عن محكمة في القاهرة إلى النشاط السياسي السلمي لطنطاوي وجهود حملة طنطاوي لجمع توكيلات الدعم قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، والتي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة الاعتقالات والترهيب والمحاكمات غير القانونية التي استمرت لأشهر ضد المرشحين المحتملين وأنصارهم والتي سبقت الانتخابات، وكلها منعت فعليًا أي منافسة ذات مغزى.

وقال عمرو مجدي، الباحث البارز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «على السلطات المصرية أن تلغي على الفور التهم المسيئة ضد طنطاوي وأنصاره، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي الرئيس السيسي». وأضاف «لا يقتصر الأمر على معاقبة السلطات المعارضة السلمية. وبمنع طنطاوي من خوض الانتخابات المستقبلية، ترسل السلطات رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مع أي تحد جدي للسيسي». 
وأشارت المجلة أن بإمكان طنطاوي وأنصاره استئناف أحكامهم، لافتة إلى أن طنطاوي  كان أبرز منافس للسيسي. وأنهى طنطاوي حملته في 13 أكتوبر 2023، بعد تكتيكات قمعية من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات الانتقامية لأفراد عائلته وأنصاره.
وكانت حملة طنطاوي قادرة على حشد قوة جذب معقولة في المجال السياسي المصري الذي كان مقيدًا للغاية. وعندما بدأت حملته في جمع توكيلات دعم غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، اعتقلت السلطات أنصاره، بدعوى أن ذلك ينتهك قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا توكيلات الدعم دون ترخيص.

أطلعت حملة طنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ما لا يقل عن 127 شخصًا اعتقلوا بتهم مماثلة لتلك التي وردت في قضية طنطاوي وفيما يتعلق بحملته الانتخابية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المعتقلين دون أدلة موثوقة يجب إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط.
وقال مجدي: «من خلال الاستمرار في اضطهاد طنطاوي بسبب تحديه السيسي، أزالت السلطات المصرية القناع عن العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم الرجل الواحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية».