إقليمي ودولي

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن المسؤولين المصريين أبلغوا الجانب الإسرائيلي بأنهم لن يعملوا على منع أي عملية عسكرية في رفح، طالما جرت دون المسّ بالمدنيين الفلسطينيين هناك.

وتابعت الإذاعة بأن مصر تخشى تهجير الغزيين إلى أراضيها في حال إقدام الجيش الإسرائيلي على عملية عسكرية في رفح. وفي المقابل، فإن التهديد بتجميد اتفاقية السلام يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي والرسائل الموجهة إلى الجمهور المصري، وفق مصادر الإذاعة.

وأشارت الإذاعة نقلاً عن مصادرها التي لم تسمّها، إلى أن القاهرة لم ترسل إلى تل أبيب رسائل في ظل التقارير التي تتحدث عن تصريحات مسؤولين مصريين حول نية القاهرة تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل إن اضطر الفلسطينيون إلى الهروب إلى أراضيها، مؤكدة أن الاتصالات بين الطرفين لا تحصل بهذه اللغة، بل بلغة "أكثر تهذيباً".

وأضافت الإذاعة أن مصر لن تسارع لإلقاء معاهدة سلام ممتدة منذ 45 عاماً إلى سلّة النفايات، مؤكدة أن هذه التسريبات تأتي بالأساس من أجل أن تظهر السلطات المصرية للجمهور المصري أن النظام يقف بحزم أمام إسرائيل، ولا يسكت عمّا يحدث في قطاع غزة.

وفي 26 مارس/آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بينهما، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وبحسب مصادر الإذاعة العبرية، فإن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يعارضوا عملية في رفح، على أن تحصل دون المساس بالمدنيين. وأضافت أن المصريين أبلغوا الإسرائيليين بأنهم سيتحدثون أحياناً (على الملأ) ضد إسرائيل، ولكن طالما لم يحدث أمر "فظيع" في رفح، فسيكونون قادرين على احتواء الأمر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت إن مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام الثنائية في حال قيام جيشها بالتحرك عسكرياً في منطقة رفح، جنوبيّ قطاع غزة.

وفي السياق، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمّه قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ومجلس الحرب بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية البرية في رفح مع حلول شهر رمضان، في العاشر من مارس/آذار المقبل".

وأبلغت إسرائيل عدداً من دول المنطقة والولايات المتحدة بأنها تستعد لـ"نشاط عسكري" في منطقة رفح، بحسب هيئة البث، الأمر الذي لقي رفضاً دولياً واسعاً.

ووفقاً للهيئة، فإن العملية البرية في رفح "نظراً لمطالب مصر والولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول، إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها. والثاني، اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 - 1.4 مليون فلسطيني في رفح، بعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من شماليّ قطاع غزة إلى الجنوب.