اقتصاد

استعرض كمال طبيخة في تقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال نتائج أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الاقتصاد المصري.

وقال الكاتب إن مصر تحتاج إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي لتشجيع نشاط القطاع الخاص الذي سيساعد في دفع الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة النمو، الذي يتباطأ وسط ارتفاع التضخم، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد أُجريت الدراسة الأولى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مصر، بالتعاون مع الوكالات الحكومية ومراكز الأبحاث والأكاديميين، يوم الجمعة كخارطة طريق شاملة لخروج الدولة التي تعاني من ضائقة مالية من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وتضمنت توصيات الدراسة خفض الإنفاق العام، ومعالجة الفساد المستشري، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، واستعادة ثقة المستثمرين المفقودة.

وأشار الكاتب إلى أن ارتفاع التضخم القياسي تسبب في أزمة تكلفة المعيشة واسعة النطاق في مصر، إذ تفاقم النقص الحاد في السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية، منذ بداية العام.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان أثناء تقديم الاستطلاع إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن «السيطرة على التضخم أصبحت الآن أولوية أساسية على المدى القريب لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو. ويجب أن تظل السياسة النقدية مقيدة حتى يعود التضخم إلى المستوى المستهدف».

وأوضح مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد المصري ينكمش بسبب التضخم القياسي الذي أدى إلى انخفاض الاستهلاك.

ورفع البنك المركزي المصري هذا الشهر أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهي خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة وشيك.و رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض إلى 22.25% وسعر الفائدة على الودائع إلى 21.25%

وعلى الرغم من تسليط الضوء على السياسة النقدية التقييدية في الاستطلاع باعتبارها وسيلة فعالة لخفض التضخم، فقد أدت أيضًا إلى ضعف مناخ الاستثمار.

وأشار المسح إلى أن «انتعاش الاستثمار من المتوقع أن يكون ضعيفًا حيث ستظل شروط التمويل مقيدة لبعض الوقت».

تسببت تدفقات رأس المال الضخمة إلى الخارج في أوائل عام 2022، وهي التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، في أزمة العملة الأجنبية التي شلت الكثير من الصناعات المعتمدة على الاستيراد في البلاد وأدت إلى ارتفاع البطالة.

وقالت الدراسة إن الأزمة أدت بدورها إلى انخفاضات متكررة في قيمة الجنيه المصري – الذي فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته منذ مارس 2022 – في محاولات فاشلة من جانب الحكومة لزيادة الاستثمار الأجنبي، الذي لا يزال ضعيفًا.

وقال كورمان: «هناك حاجة إلى استراتيجية توحيد شاملة لتحسين ثقة المستثمرين في المالية العامة وتيسير شروط التمويل».

وانخفضت صادرات مصر، وهي مصدر حيوي آخر للعملة الأجنبية، بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ثم تضررت بشدة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس إلى النصف في يناير، وفقا لهيئة الممر المائي.

وتوقعت الدراسة أن تستعيد الصادرات زخمها إذا انتهت اضطرابات السياحة وحركة المرور في قناة السويس.

ومع ذلك، أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الوضع متقلب للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ به وأن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات كبيرة وتميل إلى الجانب السلبي».

وأوضحت أنها «تشمل، من بين أمور أخرى، المزيد من الخسائر في ثقة المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض ونقص أكبر في العملات الأجنبية، ويؤدي إلى تشديد إضافي في ظروف التمويل».

وبحسب الدراسة، يظل الإنفاق العام أحد العوائق الرئيسة أمام الازدهار الاقتصادي في مصر، وأوصت بوقف مشروعات البناء الوطنية، خاصة تلك التي ليس لها فوائد اقتصادية فورية، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم الاجتماعي والتحويلات النقدية للفقراء في البلاد. .

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على تزايد الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.

وسيؤدي ارتفاع الدين الخارجي حتمًا إلى تفاقم عجز الموازنة المصرية، وهو أحد الأسباب الجوهرية التي جعلت المستثمرين يبتعدون عن الأسواق المصرية منذ عام 2022.