ترجمات

اهتم تقرير نشرته وكالة بلومبرج بارتفاع السندات المصرية المقومة بالدولار وارتفاع الجنيه المصري في السوق الموازية في أعقاب الإعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

وقالت الوكالة الأمريكية إن سندات مصر المقومة بالدولار ارتفعت وكذلك قوة الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية، إذ أثارت صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة التفاؤل بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية سوف تتعافى من أزمتها الاقتصادية.

ارتفعت الديون المصرية المستحقة في عامي 2032 و2033 بأكثر من 5 سنتات على الدولار – وهي أكبر قفزة على الإطلاق – بعد أن أثار الاتفاق احتمال أن يكون تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره وشيكًا وسيكون أقل دراماتيكية مما اقترحته أسعار السوق السوداء الأخيرة.. وحققت سندات الدولة أكبر المكاسب بين ديون الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين.

وفي السوق الموازية، ارتفع الجنيه بنحو 20% إلى نحو 50 جنيهًا للدولار، وفقًا لعديد من التجار والمستوردين الذين تحدثت معهم بلومبرج. وقد أدى ذلك إلى تضييق الفجوة لكنه لا يزال أضعف بكثير من الفجوة الرسمية، التي ظلت ثابتة عند حوالي 30.9 دولارًا للدولار خلال العام الماضي، حيث تعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية.

نقطة تحول

وأشارت الوكالة إلى أن أسوأ أزمة منذ عقود يبدو أنها قد وصلت إلى نقطة تحول الأسبوع الماضي، عندما وقعت السلطات صفقة ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة رئيسة على ساحل البحر المتوسط في مصر. ووصفته الحكومة بأنه أكبر استثمار في تاريخ البلاد.

ومن شأن ضخ الأموال المحتمل أن يمنح البنك المركزي المصري القوة المالية التي يحتاجها لتفعيل ما سيكون تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وسوف تساعد هذه الخطوة بدورها مصر على إبرام اتفاق لزيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي - والذي لم تتسلم مصر منه سوى القليل - إلى حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار قد تجلب شركاء آخرين.

وفي حين أنه من المتوقع أن تصل بعض الأموال الإماراتية في الأسابيع المقبلة، إلا أنه لا تسير جميع تعهدات الاستثمار السابقة للدولة الخليجية وفقًا للخطة.

فقد قامت تركيا، على سبيل المثال، بتعليق صفقة صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف خيارات أرخص في أسواق السندات العالمية، حيث ترى أنقرة أن العائدات المطلوبة غير مواتية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتحرك العملة المصرية في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انقسام المحللين حول حجمها وما إذا كانت ستتجاوز 50 جنيهًا للدولار. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه المصري لمدة 12 شهرًا بأكثر من 17% منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مما يشير إلى توقعات بانخفاض أقل في قيمة العملة.

كما قلصت الاتفاقية تصور المستثمرين للمخاطر لمصر. وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات الدولار السيادية للبلاد بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 65 نقطة أساس إلى 672، وفقًا لبيانات إرشادية خلال اليوم من بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه. وتُتداول السندات عند مستوى متعثر يزيد عن 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة في الآونة الأخيرة في يناير.

أخبار إيجابية

ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة، قوله إنه إلى جانب التدفق الواضح للنقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، يمثل اتفاق رأس الحكمة «مكاسب أكبر عندما يتعلق الأمر بمقاييس الائتمان في البلاد». وبفضل مبادلة الديون التي تشمل 11 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة المحتفظ بها في البنك المركزي المصري، ستقوم الدولة بتقليص التزاماتها الخارجية بنسبة 7%.

وبحسب أبو باشا، فإن 24 مليار دولار إضافية من التمويل الخالي من الديون تعد أيضًا «أخبارًا إيجابية كبيرة للوضع المالي». وأضاف أن معظم هذا المبلغ، إذا تسلمته مصر، سيسمح لمصر بتمويل ما يصل إلى ثلث عجز ميزانيتها دون تكلفة.

وقال أبو باشا إن ذلك من شأنه أن يساعد الحكومة على خفض إجمالي احتياجاتها التمويلية، وخفض مدفوعات الفائدة الكبيرة وخفض مستويات الدين المحلي، وهو ما يمثل «انتصارًا كبيرًا على الجانب المالي».