قانوني

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 معتقلات لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "جروب مطبخنا".

وتتهم النساء بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم، في ظل غياب أخريات عن الحضور من دون إعلان السبب.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلات، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن نيابة أمن الدولة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال موكلاتهم منذ أشهر.

وأضافت أن كل ما أُخطروا به أمام جهات التحقيق هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعات محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يُعد دعماً لهم، وأنه في كل مرة يتقدمون فيها بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن 5 نساء ظهرن في جلستي تحقيق سابقتين في مقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرّضن للاختفاء قسرياً في مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.

"جروب مطبخنا"... من الطبخ إلى الضرب

أضافت هيئة الدفاع أن عدداً كبيراً من النساء تعرّضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية

وأوضحت هيئة الدفاع أن النساء حُبسن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجّهت لهن تهم "جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة".

وهي ذات القضية المتهمة فيها إسراء أيمن محمود الروبي التي قبض عليها في 15 يوليو/تموز 2023 وظلت مختفية قسرياً، حتى ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية اسم "جروب مطبخنا"، وهي عن مجموعة تضم نساء يجمعن الأموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم. تعرّفن على بعضهن، وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكافة المعتقلين في السجن.

واعتبرت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا ذلك الأمر نوعاً من "جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة"، وتم إعداد قضية "تمويل" قُبض فيها على عدد كبير من المصريات.