قانوني

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على المستشار خالد محمد علي عبد السلام عيسى، الرئيس بالنيابة الإدارية، من داخل مبنى هيئة الرقابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر، بزعم تورطه في قضية فساد، ويُحقّق معه حالياً بشأنها.

وكشف مصدر قضائي بارز في هيئة النيابة الإدارية، لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل واقعة القبض على المستشار. ففي تمام العاشرة والنصف صباحاً، جاءت قوة من ضباط وعناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى مقر هيئة النيابة الإدارية، وجرى التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية للتصريح بالدخول والقبض على المستشار.

أضاف المصدر أنه استُدعي المستشار المقبوض عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مستشار آخر يدعى محمد زهران، الرئيس بالنيابة الإدارية. ولدى حضور المستشار الأول، أُعد كمين له من ضباط الرقابة الإدارية وقُبِض عليه واقتيد إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة إلى المستشار الآخر، فلم يقبض عليه، وقد توجه إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية التي قامت بصرفه من دون تحقيقات وأخبرته أنه "غير مطلوب".

والمستشار المقبوض عليه هو نجل المستشار محمد علي عبد السلام عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر ورئيس القسم القضائي بمحافظة الغربية، وهو أحد الكوادر الرئيسية في الهيئة، وهناك خلافات بينه وبين رئيس هيئة النيابة الإدارية وبينهم دعاوى قضائية متبادلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التأديب في هيئة النيابة الإدارية سبق أن أصدر قراراً بتوقيع عقوبة اللوم التأديبية على المستشار المقبوض عليه في المحاكمة التأديبية التي عقدت له على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتير عام محافظة الغربية الحالي، للتحقيق معه في إحدى القضايا التي تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية.

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية وقتها قد أصدر قراراً بإحالته إلى مجلس التأديب، في سابقة في تاريخ قضاء مصر. وتتمثل هذه السابقة في إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، لاتهامه باستدعاء متهم للتحقيق معه في قضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وجاء بتقرير اتهام رئيس النيابة الإدارية في هذه الواقعة نصاً: "خاطب حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية بإرسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية رقم 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات".

وتضمن قرار إحالة رئيس النيابة الإدارية لمجلس التأديب أيضاً اتهامين آخرين، وهما أنه "ضمن أسبابه بمذكرة التصرف في القضية رقم 750 لسنة 2021 نيابة السنطة والمؤرخة في 17 يناير/ كانون الثاني 2022، مناقشة مدى صحة قبول التظلم المقدم من المواطن طلعت سمير شلبي إلى المكتب الفني بشأن توصية النيابة في تلك القضية واتهامه لجنة التظلمات بمخالفة التعليمات، وذلك دون مقتضى أو مسوغ قانوني"، وحصل فيه على البراءة.

والاتهام الآخر هو أنه "ضمن مذكرة معلوماته للرد على الفحص رقم 1231 لسنة 2021 المورخ في 5 يونيو/ حزيران 2022 الواردة لإدارة التفتيش بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2022 عبارات مشينة غير لائقة تمس أعضاء لجنة التظلمات ومدير المكتب الفني بطنطا، وتنطوي على اتهامات مهينة وخروج على تقاليد الوظيفة القضائية، ووصم عضوي لجنة التظلمات بعدم الأمانة في العرض، واتهامه المستشار مدير المكتب الفني بطنطا بعدم الاستيثاق من تحقيقات النيابة، وقوله بإصرار عضو لجنة التظلمات الفاحص على اجتزاء إحدى القضايا التي عرضت على المكتب الفني وتقديمها في صورة مخالفة لحقيقتها رغبة في التنكيل به وقلب الموضوع من خلاف في الرأي إلى خلاف شخصي"، وحصل فيه على البراءة.